عروبة الإخباري – صرحت أكثر من 90 منظمة إنسانية وحقوقية عالمية، اليوم، بأن على زعماء العالم المشاركين في مؤتمر لندن الرفيع المستوى، الذي سيعقد هذا الأسبوع، أن يلتزموا بوضع خطة طموحة تكون بمثابة نقطة تحول لسورية والمنطقة.
وصرح الائتلاف العالمي، بما في ذلك المنظمات مثل صندوق ملالا، وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية، ليكون المؤتمر ناجحا- من قبل المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والامم المتحدة واستضافتها- يجب تقديم خطة جديدة وجريئة للسوريين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.
ومع دخول النزاع عامه السادس وصلت معاناة المدنيين السوريين إلى مستوى تاريخي، حجما وشدة، في ظل مواصلة الأطراف المتحاربة اقتراف الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الحصار واستهداف المدنيين. وبات أكثر من 13 مليون سوري في الداخل في حاجة إلى إغاثة عاجلة. ووصل متوسط عدد الأسر السورية التي اقتلعت من منازلها منذ 2011، إلى 50 أسرة في الساعة.
وقالت الدكتورة ربا محيسن، من مؤسسة سوا للتنمية والمساعدات، إنه “لن يكفي مجرد التعهد بالمزيد من الأموال، رغم الحاجة الماسة إليها، بل يجب أن يمثل مؤتمر لندن تغييرا حقيقيا في حجم وطموحات الاستجابة الدولية. فبعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة، آن الأوان لتخطي هذا التثاقل في توفير المساعدات الإنسانية التي لم تعد كافية. وعلى الحكومات أن تفعل المزيد لمساعدة السوريين ليعيشوا حياة كريمة وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة. كما يجب احترام حقوق اللاجئين، وأن تتاح لهم الفرصة للعمل وتعليم أبنائهم “.
ودعا التحالف المؤتمر إلى تقديم معونات جديدة بشكل دوري ومستمر، فتح شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ ووضع الأسس لتحقيق الانتعاش والنمو في نهاية المطاف. وينبغي أيضا معالجة القضايا داخل سوريا التي تسبب المعاناة، بما في ذلك الهجمات العشوائية، الحصار والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
ونبه الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية دافيد ميليباند، بأن “السوريين يواجهون حرب غير قانونية وحرب دون نهاية”، مضيفا “تلك المشاهد المروعة الأخيرة من بلدة مضايا المحاصرة يجب أن تحرك ضميرنا الجماعي وتدفعنا لتحرك منسق على مستوى غير مسبوق. فالفشل في التحرك سيؤدي إلى محاولة أعداد أكبر من اللاجئين المجازفة بالسفر، المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، لينتج عنه المزيد من حالات الوفاة المأساوية”.
وفي حين تطالب الأمم المتحدة بـ7.73 مليار دولار للرد على الأزمة السورية، تحتاج الحكومات الإقليمية في المنطقة الى ما يزيد عن 1.2 مليار دولار. علما بأن مساهمة الأمم المتحدة كانت اقل ب 60 بالمائة من الاحتياجات العام المنصرم. وعلى المشاركين في المؤتمر تقديم دعم أفضل هذا العام، وأن تضمن الأمم المتحدة والبلدان المضيفة الحصول على ما يلزمهم من مال لدعم المتضررين من النزاع، الآن وفي السنوات المقبلة.كما يجب أن تضاف هذه الأموال من قبل القطاع الخاص للاستثمار ومساهمة المؤسسات المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل.
وقال رئيس الجمعية الطبية الأميركية السورية أحمد طارقجي، “هناك حاجة إلى جهود جماعية ضخمة للمساعدة على إحداث الاستقرار في اقتصادات لبنان والأردن. فان اللاجئين السوريين بحاجة إلى أمل وفرصة في مستقبل أكثر سلامًا. كما يجب إحترام حقوقهم وأن يوفر لهم فرص لعمل وتعليم أبنائهم. في هذه الأثناء أن زيادة المساعدات لا تعفي البلدان من خارج المنطقة من مسؤولياتها في إعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يطالبون باللجوء السياسي إلى البلدان الأوروبية بسلام وعدل”.
وأكد التحالف أن أي نهج جديد سيخرج به المؤتمر فيما يخص السوريين، يجب أن يشتمل على:
• التزامات إضافية ضخمة، لسنواتٍ عدة ، للوفاء بالاحتياجات العاجلة والاحتياجات طويلة الأمد للمتضررين من الأزمة السورية؛
• زيادة حماية المدنيين داخل سوريا وخارجها، بما في ذلك إنهاء الهجمات على المنازل، والمدارس، والمرافق الطبية، وتكتيكات الحصار، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية؛
• مقترحات ملموسة لتمكين الدول التي تستضيف اللاجئين من إزالة المعوقات التي تمنعهم من الحصول على الوظائف والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها مثل الرعاية الصحية؛
• الالتزام بضمان حصول كل أبناء اللاجئين السوريين على تعليم آمن وبمستوى راقٍ، خلال العام الدراسي 2016/2017؛
• الاتفاق على تأمين التزام المؤسسات المالية الدولية وقادة الأعمال بالاستثمار في تعافي اقتصاد المنطقة ونموه؛
• وضع حقوق واحتياجات اللاجئين السوريين المتضررين، و الدول المستضيفة في اولوياتهم.
وأوضح يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين “لن يوقف معاناة السوريين سوى إنهاء القتال والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وهو ما يفرض أهمية انخراط الحكومات الدولية في الدفع إلى التوصل لإتفاقيات محادثات السلام في جنيف لسورية. ولكن لحين حدوث ذلك، يتعين علينا أن نستثمر في الأمل، والتعليم، والمعيشة للمدنيين السوريين وإتاحة الفرص إلى مستقبل أكثر استقرار”.