حمّل رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب أمجد المسلماني كبار المسؤولين في وزارة السياحة والاثار، ومدير دائرة الآثار العامة ومسؤوليها، كامل المسؤولية حول ما جرى من تبديل لـ” 402″ قطع مسكوكات ذهبية تم سرقتها من متحف عمان واستبدالها بقطع مزيفة.
وقال المسلماني إن ما جرى سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، وأنه لم يكن متوقعا، سيّما أن هذه المسكوكات هي من كنوز الأردن الحضارية، وتراثه العالمي.
وطالب المسلماني بمحاسبة مدير دائرة الآثار العامة ومسؤوليها الذين ومنذ الكشف عن الموضوع لم يطلعوا النواب ولا الشعب على مجريات ما جرى، وماذا فعلت الدائرة ازاء ذلك، ناهيك عن تهربهم عن مكاشفة ومصارحة وسائل الاعلام بما جرى.
وطالب المسلماني بالعمل على اعادة جميع المسكوكات المستبدلة فإن “كانت داخل الأردن يجب وبشكل فوري اعادتها، وإن كانت خارجها يجب العمل بكل الوسائل للتوصل الى سارقيها واعادتها، والكشف عن كيفية حدوث السرقة والجهة التي قامت بها ، وكيف وصلت اليها تلك المسكوكات”.
وأوضح المسلماني أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المتاحف للسرقة إذ سبق أن سُرق متحف الحلي والأزياء مرتين وادعت وزارة السياحة أنها شكلت لجنة للتحقيق وتم تحميل المسؤولية الى صغار الموظفين.
ونوه المسلماني بأن المسكوكات المسروقة لم تكن من تلك المعروضة أمام عامة الناس وانما كانت من المحفوظة داخل المقاصة ما يوحي أن مسؤولين كباراً ساهموا في تسهيل سرقتها.
واستغرب المسلماني أن يتم كشف الموضوع من قبل خبير فرنسي متسائلا في الوقت ذاته هل فقدت وزارة السياحة ودائرة الآثار خبراءها وكفاءاتها المتخصصة ليكتشف الأمر من قبل خبير فرنسي هو الذي أجرى بالأصل دراسته عن المسكوكات الأصلية.
وتساءل المسلماني عن سر عدم كشف وزير السياحة ومدير دائرة الآثار العامة عن حيثيات الموضوع وتكتمهم الشديد لأشهر عديدة عن السرقة ما يشير الى أن متنفذين كباراً يعلمهم وزير السياحة ومدير دائرة الآثار يقفون خلف الموضوع، ويسهمون في الجريمة بتكتمهم عليها.
وتساءل المسلماني أيضا “هل عجزت وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة في عصر التكنولوجيا عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية ما تحويه المتاحف من كنوز قومية تاريخية، رغم أنها تتقاضى ميزانية كبيرة من كرسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف..؟
وأشار المسلماني الى أن من قاموا بهذه الجريمة ومن ساعدهم بها، هم مرضى النفوس، ولا يمتون الى الوطنية بصلة، همهم الوحيد كسب المال على حساب مقدرات الوطن وارثه التاريخي، ويجب محاسبتهم وعدم التهاون معهم، وأولهم مدير دائرة الآثار العامة ووزير السياحة والآثار وكبار المسؤولين في الوزارة، الذين قصروا في حماية كنوز الأردن وحضارته وارثه التاريخي العالمي.
من جانب آخر اكد النائب المسلماني أن ما حصل يقود للكشف عن ما هو ربما اكثر حساسية وخطورة وهو ان معظم المتاحف التابعة لدائرة الاثار العامة التي تضم أهم ما يمثل إرث الاردن الذي لايقدر بثمن اصبحت في حالة يُرثى لها من حيث حالة مبانيها ومعروضاتها ومرافقها وانظمتها التشغيلية وبيئتها الداخلية وانظمة حمايتها التي تعتبر احدى أهم نقاط الضعف.
وبناء على ذلك، شدد المسلماني على نه “لابد من اتخاذ اجراء فوري بإغلاق هذه المتاحف حاليا وذلك حفاظا على الكنوز التاريخية التي تضمها والعمل على وضع خطة فورية للنهوض بهذه المتاحف واعادة تاهيلها لتكون قادرة على تقديم وحفظ وحماية تراث الاردن.
يضاف لذلك العنصر البشري وهو الاهم في هذه المعادلة والذي يجب تأهيله لمواكبة احدث الدراسات والممارسات في مجال العمل المتحفي. من جانب آخر لابد كذلك من وجود جهة رسمية مرجعية متخصصة في مجال المتاحف والعمل المتحفي تتمتع بالقوة القانونية اللازمة ويكون لها القدرة على وضع المعايير التي يجب ان تقام المتاحف بناءا عليها وبحيث تقوم بتقييم عمل المتاحف وكيفية ادائها لواجبها الوطني في حفظ تراث الاردن وتقديمه بأفضل الطرق.
وبالتالي يتم تحسين المتاحف التابعة للدولة والمتاحف الخاصة على حد سواء والزامها بهذه المعايير لتتمكن من تقديم صورة مشرقة متكاملة عن الاردن وكما يستحق هذا الوطن الغالي.
وكشف المسلماني عن أن لجنة السياحة والآثار ستتابع كل هذه القضايا وخاصة قضية سرقة المسكوكات داخل البرلمان ومع كافة المعنيين وستكشف نتائج ما توصلت اليه أمام الرأي العام، لينال المتورطون بها عقابهم الوخيم، وجزاءهم العادل.
