عروبة الإخباري – كم هو رائع أن تجد لعملك نتيجة ، والأروع أن تكون تلك النتيجة ذات قيمة مضافة اينما حلت .. وأينما ذكر اسمها .. حيث دأبت ‘ جت ‘ منذ انطلاقها على ان تكون ذات رؤية ورسالة تلامس شغاف كل ابناء الوطن .. تشاطرهم رحلتهم وترحالهم .. ‘ جت ‘ .. التي أسهمت بشكل فاعل في نقل الصورة المجتمعية بكل شفافية وحياد .. وكانت طرفاً ملهماً في معادلة النقل الأردنية الصعبة .. ولأن لكل سفية ربان .. كان لهذا الصرح ربانه الذي وضع طموحات الاردنيين كأمانة في عنقه ليحقق نجاحاً تلو الآخر بجدارة .. فكان نعم الربان .. ونعم المستثمر الوطني الذي اعطى وطنه بأمانة .. فبادله الوطن ومواطنيه الحب مالك حداد .. عندما يقترن العلم بالعطاء.. والجهد بالمثابرة .. حصد بعصاميته النجاح .. وبنشاطه بصمة واضحة في عمله ..
ننقل لكم حوار جريء لمالك حداد .. البشخصية الوطنية التي عرفت معنى الولاء لحمى هذا الوطن.. ولم يبخل عليه وطنه بتحقيق حلمه ..
نص الحوار:
باعتباركم احد رواد النقل البري في الاردن ، هل تعتقدون ان البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في الاردن تحقق الطموح المنشود لشركات النقل البري؟
- ليست كل شبكات الطرق صالحة، فبعضها لا تصلح لمرور سيارات ليس باصات، و بعضها الآخر جيدة كالطرق الرئيسية مثل (عمان – اربد، عمان – الزرقاء، الزرقاء – اربد )، فهذه الطرق جيدة والبنية التحتية فيها أيضاً جيدة لكن الان نلمس المعاناة في طريق (عمان – العقبة ) الذي يعتبر شريان الاردن الرئيسي سواء على صعيد نقل البضائع او نقل الركاب، فقد اصبحت الطريق لا تطاق، غير ان وزارة الاشغال اكدت ان لديها توجه للبدء في اصلاح هذه الطريق التي مضى على انشائها اكثر من ثلاثين عاما، وبشكل عام الطرق في الاردن نوعا ما جيدة باستثناء بعض الطرق التي تواجه ضغطا كبيرا.
في مثل هذه الحالة من سوء شبكة الطرق وآليات الصيانة ، ما قيمة الخسائر التي قد تتكبدوها ؟
– تحديداً فيما يتعلق بخط عمان العقبة ، تنقل شركة جت من خلاله حوالي 800 الف راكب سنويا ، وهنالك بعض الكيلو مترات في هذا الخط صعبة جداً وقد تم ارسال عدة كتب بشأنها لوزارة الاشغال العامة ، وتلقينا وعوداً باصلاحها. لكن فيما يتعلق بالخسائر ، ففي عام 2015 تم تكسر زجاج الحافلات بفضل اهتزازات الطرق بقيمة قاربت على 60 الف دينار ، خسائر زجاج فقط، وبالتالي فإن الطريق لا تخدم المشغل ،ولا تخدم نقل بضائع الاردن كافة من الاغوار الى ميناء العقبة وكذلك نقل البوتاس و الفوسفات التي تتم كلها عبر الطريق الصحراوي ، لذا لا بد من صيانته وايجاد حلول لهذه المشكلة.
جاء الحديث الملكي السامي يتحدث صراحةً عن وجود قصور في القطاعين العام والخاص في منهجية معالجة المشكلة الإقتصادية في الاردن ، من وجهة نظرك ماهي عوائق العملية الاستثمارية في الاردن؟
- اذا تطرقنا للحديث عن عوائق الاستثمار ، فلا بد من ذكر احداث من الواقع ، حيث تم تغيير مدير عام دائرة الاستثمار خلال ثلاثة شهور ، وهنا نستكشف ان عوائق الاستثمار تكمن في عقلية الموظف، فعندما يأتي المستثمر من الخارج رغم وجود عدة حوافز للاستثمار في الاردن لكن لا تترجم على ارض الواقع، وبمعنى آخر فإن هناك العديد من المشاريع التي تركت الاردن بسبب المعاملة بين الموظف و بين المستثمر وبين الدوائر الحكومية ، بالاضافة الى ان هناك خللاً في عملية جذب المستثمر الى الاردن ، اي تسويق جذب الاستثمار الى الاردن ، علما بان لدينا كافة مقومات الاستثمار من المدن الصناعية والمدن التنموية وخلاف ذلك، وبالتالي الاستثمار مرحب به لكن لابد من وجود اشخاص مختصين في بيع الاستثمار في الاردن وهو العنصر المفقود لدينا.
هل حققت المؤسسات الحكومية الرسمية طموحاتكم كمستثمرين في تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن ؟
المؤسسات الحكومية لديها انظمة وتعليمات، وهنا اذا أردت الحديث عن موضوع النقل في الاردن مثلاً، فاذا كنت مستثمراً في هذا القطاع فانك ستواجه معيقات كثيرة ، فبالرغم ان باب الاستثمار مفتوح في قطاع النقل من قبل اي شخص ياتي من الخارج للاستثمار بالنقل سواء كان نقل سياحي ام نقل ركاب ام نقل بضائع او غيره، لكن عوائق عملية الاستثمار تبدأ عندما يراجع في القوانين والتشريعات والضرائب ما يتكبده المستثمر في الاستثمار بمجال النقل ، لذا نجد هروب المستثمرين من الاستثمار في هذا القطاع ، فهو هروب مقصود ، وعليه نستطيع القياس على القطاعات الاقتصادية الاخرى.
أكد خبراء اقتصاديون ان مستقبل الإقتصاد الأردني سيكون عبارة عن حاضنة لقطاع الخدمات في منطقة الشرق الأوسط نظراً لتوفر عنصري الأمن والإستقرار السياسي ، وأنّ قطاعي السياحة والنقل يجب أن تتصدر أجندات تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن؟ هل توافقون على هذا الرأي؟
– بكل تأكيد أتمنى هذا، كما أتمنى ان يكون عامل الأمن والامان والاستقرار عنصراً في ذلك، لكن كل دول العالم لديها امن وامان واستقرار، لكن المسألة تكمن في ان يوازي هذا الأمن والاستقرار تنشيطا وتحفيزا للمستثمر من موضوع الضرائب، وموضوع الخدمات المقدمة للمستثمر ، وموضوع ضريبة المبيعات،وهنا لا بد من الاشارة ان موضوع الضرائب هو اهم بند في تنشيط عجلة الاستثمارات في الاردن في كل المجالات، ففي النهاية المستثمر لا يأتي للاردن تحت عنوان الأمن والاستقرار ولكنه بسعى دائما لتحقيق الربح المادي ومضاعفة استثماراته. صحيح أننا نعتز بهذا الامن والاستقرا ر ولوعي الشعب الاردني، و وعي كافة الاجهزة الامنية، لكن لابد من بيئة تشجيعية للاستثمار، فالأمن ليس هو العامل الوحيد للاستثمار لكن لابد من تخفيض الضرائب و نسب الارباح ونسب ضريبة الدخل والمبيعات كما ان قطع الاراضي يجب ان توزع في مناطق مختلفة، فمثلاً لماذا لا يطرح موضوع ان تستثمر في منطقة عجلون او معان بتوزيع قطع اراضي وتكون الضريبة بنسبة 2% على سبيل المثال، فالمستثمر مثلا ان استثمر في عمان تحسب نسبة الضريبة عليه (١٠٪) اما اذا استثمر في المفرق فتكون (١٪) لتحفيز الاستثمار خارج عمان ، نظراً لتركز الاستثمارات في العاصمة، وهذا توزيع غير عادل، بل يجب اعطاء حوافز وامتيازات للمستثمرين خارج عمان خاصة في المناطق الاقل حظاً، رغم أننا نحن من اطلق عليها مسمى الأقل حظاً وانما الأصح ان تسمى الأكثر حظاً، فمثلا ماهي العوامل التي ادت الى تشجيع الاستثمار في منطقة مثل الامارات العربية المتحدة ، السبب كان في تخفيض الضريبة وعدم استيفاء الضريبة لمدة خمس الى عشر سنوات ، ونحن لدينا مشروع في دبي انشاء الله قريبا ولا يوجد ضرائب لمدة عشر سنوات وغيرها من التسهيلات، وكذلك هو حال الاستثمار في مصر.
هل تعتقد أن معوقات الاستثمار في الاردن ستختفي في حال القضاء على الممارسات البيروقراطية في كافة انواع المعاملات والإجراءات التي يحتاجها المستثمر بحيث يتم العمل على تبسيطها وتوحيد جهات إصدارها ؟
- هذه المعوقات حزمة كاملة لا تجزأ ، فالبيروقراطيه سبب ، والحوافز سبب، وتخفيض الضرائب سبب اخر، ومعاملة المستثمر سبب ايضا، كلها حزمة كاملة، لذا يجب ان يكون هناك اشخاصاً متخصصون بتسويق البيئة الاستثمارية في الاردن وجلب المستثمر للاستمار بعشرة ملايين بدلاً من مليون واحد على سبيل المثال، فالاستثمار هو طريقنا للقضاء على البطالة، فلماذا لا يتم فتح المجال امام المستثمرين في كافة القطاعات؟ فعندما يتم افتتاح اي مشروع استثماري في اي منطقة مهما كانت بعيدة ، فانها ستخلق بيئة معيشية يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع المحلي، وعليه فانني ارى ان تركز الاستثمارات في عمان خطأ كبير.
قطاع النقل في الاردن يتأثر دون شك بأسعار المحروقات وتذبذب القرارات الحكومية في رفعها وانخفاضها بناء على النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، فما مدى تأثر شركة جت بهذه القرارات !؟
- نحن اعتدنا من خلال هيئة تنظيم قطاع النقل البري ان يكون هنالك رفع او تخفيض في بداية كل عام ،وانا اعتقد ان هذه المعادلة خاطئة لان موضوع الرفع والتخفيض لا يعتمد فقط على سعر النفط، بل هناك امور كثيرة لا يشكل النفط فيها سوى 20% من موضوع التشغيل في النقل العام، وبالتالي ليس كلما انخفض النفط تنخفض التسعيرة والعكس صحيح، فلا بد من آلية دقيقة لاحتساب التسعيرة من قبل هيئة النقل البري، وحقيقة انا اشك في دقتها، لان هناك جوانب عديدة لا يتم احتسابها مثل التامين والضريبة التي ارتفعت حالياً عشرات الاضعاف تقريباً، نحن ضد ان يتم رفع الاسعار على حساب جيب المواطن لكن التسعيره بشكل عام يتم احتسابها بشكل خاطيء ويجب اعادة النظر في الية التسعير في هئية النقل البري بشكل صحيح، ومن الضروري ايضا ان يتشارك القطاعين العام والخاص في الاتفاق على الية التسعير، ونحن لسنا ضد تخفيض الاسعار على المواطنين وانما باحتساب صحيح .
تكاليف الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطن الاردني ، دفعته لهجرة السياحة الداخلية ، فكيف ترون الوضع وأنتم شركة نقل سياحية تخدم العديد من المناطق السياحية في المملكة ؟
- لقد كان لشركة ‘ جت’ اهتمام خاص بهذا الموضوع، وكان لدينا تجارب مع وزارة السياحة وسلطة اقليم العقبة ، وقد قمنا خلال شهري شباط وآذار العام الماضي بحملة مع سلطة اقليم العقبة بعنوان ( يلا على الدفا) لتشجيع السياحة الداخلية بعد تخفيض اسعار النقل والفنادق خلال مدة شهر ونصف، حيث تم نقل اكثر من سبعة الاف مواطن اردني الى العقبة واستمتعو باجوائها الرائعة، وذلك بتكلفة قليلة جدا لا تتجاوز ال (٤٠-٤٥) ديناراً شاملة اجور النقل والاقامة، وهذا سعر منافس لتشجيع السياحة الداخلية. وأيضاً كان هناك حملة ( الاردن احلى ) مع وزارة السياحة في فنادق البتراء وكانت الاسعار منافسة لا تتجاوز ال 25 دينارا للفرد شاملة أجور النقل والاقامة، ومن المتوقع ان تقوم جمعية النقل السياحي و وزارة السياحة وسلطة اقليم العقبة خلال شهر شباط القادم بحملات مشابهة لتنشيط السياحة الداخلية ، ونحن كشركة جت يقع على عاتقنا الهم الاكبر في هذا الموضوع لاننا نقوم بتخفيض الاسعار بنسبة 50% على السياحة الداخليه حتى يتم تنشيطها لدينا برنامج ضخم على مادبا والبحر الميت والمغطس منتصف شهر آذار للمواطنين الاردنيين وذلك بتنظيم رحلة كاملة لا تتجاوز 25 -٣٥ ديناراً، وبالتالي هنالك عدة عروض تشجيعية، وسنبدأ برنامج بالعقبة بدءا من شهر شباط ، اضافة لتوفير خدمة الباص المكشوف في مادبا في منتصف شهر اذار، وفي عمان سيكون هنالك باص مكشوف طابقين من مجمع رغدان، وعدة رحلات ستنطلق من مجمع رغدان الى عجلون وجرش والبتراء وام قيس ووادي رم والبحر الميت باسعار منافسة ، خلال موسمي الصيف والربيع القادم.
في خضم الحديث عن هجرة بعض الماركات العالمية من الاردن واغلاق عدد من المولات التجارية ، هل تعتقدون ان الضرائب المفروضة حالياً أرهقت المستثمرين مادياً ومعنوياً ؟
- شخصياً لست على دراية بدقة هذا الحديث فيما اذا كانت الماركات العالمية قد هجرت الاردن بسبب الضرائب، لكن بشكل عام نحن اعلى دولة في العالم ندفع ضرائب ، من (١٤٪ ارتفعت الى ٢٠٪) على قطاع الخدمات، لكن ايضا يجب النظر برفع سلم الرواتب حتى يتم انعاش الحركة التجارية و زيادتها، لذا فأنا غير متفاجأ من اي مستثمر يغادر في الوقت الراهن، و رغم الوضع السياسي الذي تعيشه المنطقه ، نتمنى أن تستقر الامور قريبا في سوريا والعراق فنحن محاصرين من كل الجهات ، وعليه يجب ان نحمد الله أننا لانزال بهذه الدرجه من الوعي والاستقرار والامن والتجاره والصناعه ، فنحن اقتصاد حر ولكل مستثمر الحرية في قراره بالبقاء أو المغادرة.
هل تعتقد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور نجحت في برنامجها الاقتصادي ؟ وفي دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار الى الامام ؟
– من وجهة نظري فقد كان على الحكومة ان تتخذ اجراءات معينة حتى يظل الاقتصاد في الاردن نوعاً ما مستقر، وايضا كان هناك قرارات يجب تحاشيها من قبل الحكومة ، كمشكلة الغاز الاخيرة، لكن لا بد من الاخذ بالاعتبار ان هناك قضايا مفروضة على البلد ولت بد للاقتصاديين من تحملها، مثل رفع الدعم عن النفط، ورفع الدعم عن الكهرباء ، لكن الامور التي توجع جيب المواطن لابد من تجنبها، وشخصيا ارى ان الكثير من القرارات التي تم اتخاذها من قبل حكومة عبد الله النسور كانت قرارات صائبة وتحمي اقتصاد الوطن .
قدمتم للمجتمع المحلي العديد من المبادرات التي تسهم في تشجيع السياحة الداخلية ؟ فكيف ترون المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الاستثمارية؟
- اعتقد انه من واجب كل الشركات ان ان تقوم بالدور الموكول اليها في تنمية المجتمع المحلي ، وهناك تجارب قام فيها الديوان الملكي في موضوع السياحة الداخلية، حيث تم انشاء عدد من الُنزل السياحية التي وفرت فرص عمل للاردنيين ، كما انه لا بد وان يكون للشركات دور في المساهمه في اقامة مشاريع انتاجيه، فمثلا قامت شركة جت بافتتاح مصنع لبن ووفر 15 فرصة عمل من اهل المنطقه واصبحت منتجاته تباع في كافة مناطق المملكة، واصبح الان مشهور لانو الارض والربيع في عجلون مختلف عن كافة مناطق المملكة، وبالتالي امتازت بجودة الطعم، كما و قمنا بالتعاون مع وزارة الزراعة بتقديم سيارة مبردة الى جانب دعم مالي لهذا المصنع ، فنحن في شركة جت نؤمن بالتكافل الاجتماعية، وسيكون لدينا ثلاث حملات رئيسية هذا العام من باب التكافل الاجتماعي وهي : حملة جاكيت الشتاء وحملة الحقيبة المدرسية وحملة طرود الخير في شهر رمضان المبارك ، الى جانب الحملات الفرعية الاخرى التي قمنا بها كتوزيع عشرين قوقعة اذنية ، ومن موقعي أناشد كل الشركات من خلال عمان جو ان تساهم في نوع من التكافل الاجتماعي لا سيما في مناطق جيوب الفقر.
ما هي مشاريعكم المستقبلية في شركة جت ؟؟ وهل سنرى توسعاً في استثمارات الشركة بشكل أفقي ؟
- في الحقيقة ان شركة جت ونتيجة انخفاض اعداد المجموعات السياحية التي نعتمد عليها بشكل كبير، أنشأنا في الشركة دائرة اسمها دائرة المخاطر مهمتها ايجاد اي مشاريع اخرى تغطي النقص الحاصل في ايراد الشركة ان كان بالنقل السياحي او الركاب انه ايجاد وسيلة او طريقه لتغطية هذا النقص ، رغم ان الهدف ليس ماليا فقط وانما عدم الاستغناء عن اي موظف في الشركة وهذه سياسة بالشركة لا يمكن الشركة تحت اي ظروف نتيجة اوضاع سياسية او اقتصادية ان تستغني عن اي موظف بالشركة وهذا خط احمر ، فلا بد من ايجاد مشاريع اخرى، فالحمد الله الان اصبح لدينا ثلاث محطات وقود عامل واحدة بالعقبة واحدة بالاغوار وواحدة بمكتبنا بالزرقاء ولدينا النية بالتوسع في محطات الوقود بداخل المملكة خاصة في ظل توجه الحكومة في الاستيراد من الخارج بعد انتهاء امتياز مصفاة البترول ونحن بالتعاون مع الشركة المنبثقة عن مصفاة البترول نتعاون معهم في موضوع النفط و لدينا النية بالتوسع خارج الاردن في دبي انشاء الله والدراسة كامله وجاهزة والتسهيلات اعطيت لنا من حكومة دبي انشاء الله وسنباشر بها خلال عام 2016 ./عن الصفحة الرسمية لشركة جت