عروبة الإخباري – يستمع مجلس النواب، في جلسة صباحية يعقدها اليوم، لتقرير لجنته المالية وتوصياتها على مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016، والذي أوصت بالموافقة عليهما.
ومن المتوقع أن يشرع المجلس بمناقشة الموازنة بعد غد الثلاثاء، حيث أعلنت كتلتا مبادرة والإصلاح عن أنهما ستلقيان كلمة واحدة خلال مناقشة الموازنة.
وقال رئيس “المالية النيابية” عبد الرحيم البقاعي إن أبرز توصيات اللجنة تتمثل في تخفيض النفقات الجارية بحوالي 200 مليون دينار دون المساس بالرواتب من مشروعي القانونين.
وأضاف كما أوصت اللجنة بتخفيض النفقات على السفر بنسبة 50 %، وإعادة دراسة الهيكلة التي قامت بها الحكومة بشكل صحيح، وعدم إعادة تعيين المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً وخصوصا إذا كان في نفس المؤسسة التي تقاعد منها، وان تكون الرتب العليا والخاصة بالمؤسسات حصريا على العاملين في نفس المؤسسة.
ونوه البقاعي إلى أن اللجنة طالبت بالعمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
وذكر أن “مالية النواب” أبدت قلقها من ارتفاع مؤشرات البطالة ونسبة الفقر، الأمر الذي يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما يزال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة، لإتاحة المجال للعمالة الأردنية، خصوصا مع تباطؤ الاقتصاد الوطني,.
وطالب الحكومة بإعلام اللجنة بنتائج التعداد السكاني، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
وأوصت اللجنة أيضاً بتخفيض “النفقات الجارية” لبعض بنود الموازنة العامة بما مجموعه 249 مليون دينار، وتوزعت التخفيضات على بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة بنسبة 10 %، والتي تعادل ما قيمته 45 مليون دينار، وتخفيض 20 % من بند استخدام السلع والخدمات بموازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته 52 مليون دينار. وكذلك تخفيض 50 % من بند نفقات أخرى ضمن فصل وزارة المالية، والتي تعادل ما قيمته 100 مليون دينار.
والعمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقف إعادة تعيينات الموظفين الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد في الفئات العليا لإتاحة المجال أمام الفئات الأخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
