عروبة الإخباري – حذر الدكتور محمد أبو حمور، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، من التداعيات الخطيرة لارتفاع معدلات البطالة عربياً المرتبطة بارتفاع معدلات النمو السكاني على مستقبل الأوضاع العربية. وقال: إن نسبة البطالة التي بلغت في المتوسط 2,17% بين الشباب في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، تمثل ثلاثة أضعاف متوسط معدل البطالة في العالم الذي بلغ 9,5% – وفق التقرير الاقتصادي العربي الموحَّد – مشيراً إلى أن أسباب ثورات ما سمّي “الربيع العربي” هي في الأساس اقتصادية وإنْ كانت مظاهرها سياسية، نظراً للارتباط المتبادَل بين السياسة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى في المؤتمر السنوي العام الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عُقد في القاهرة (15-17/12/2015)، تحت عنوان “الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية”، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركات واسعة من منظمات دولية وإقليمية، وشخصيات اقتصادية وخبراء ومعنيين بالتنمية والتخطيط والإصلاح.
وأضاف الدكتور أبو حمور أنه مع وصول معظم الدول العربية إلى الفرصة السكانية عام 2030، فإن الفئات في سنّ العمل ستشكِّل 70% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه الدول بحاجة إلى توفير حوالي 3.5 مليون فرصة عمل سنوياً؛ داعياً إلى تنسيق الجهود برؤية استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الحالية، وفي مقدمتها معضلة الفقر والبطالة، واستثمار هذه الفرصة السكانية في الاستفادة من الطاقات الشبابية، وتوفير فرص العمل والإنتاج والحياة الكريمة للشباب، من خلال تطوير منظومات البحث العلمي والتعليم، وخاصة التعليم المهني والتدريب والتأهيل، وتزويد الشباب بالمهارات وتمكينهم تكنولوجياً ومعرفياً وثقافياً، لسد الفجوة القائمة في متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة وضع أجندة لبناء تكتل اقتصادي عربي يقوم على التكامل في الموارد والحفاظ على الثروات البشرية والمادية، وموضحاً أن الوطن العربي يمثل 10.2% من مساحة العالم، ويقطنه حوالي 5% من سكان هذا العالم، ولن يتسنى لدوله أن تحافظ على مصالحها بشكل قطري ومن دون التكامل فيما بينها.
وقال الدكتور أبو حمور في هذا الصدد: إنه إذا لم تكن لديك خطة، فإنك ستكون حكماً ضمن خطة للآخرين، وقد أدى غياب الخطة العربية الموحَّدة إلى أن تصبح الدول العربية جزءاً من خطط الغرب، وتحت تأثير التبعية في عصر تحكمه التكتلات الاقتصادية الكبرى، مما يفرض ضرورات العمل على تحسين الإنتاجية، وتجاوز معوقات التجارة البينية العربية، التي لا يتجاوز حجمها 8% من إجمالي قيمة التجارة العربية، فيما تستورد الدول العربية 92% من احتياجاتها من العالم الخارجي، مما يؤشر على ضعف البنية التحتية، وكذلك تدني حجم الاستثمار البيني، الذي يبلغ 20%، ولا يمثل أكثر من 12% من التجارة العربية.
كما أشار إلى أهمية الاعتماد على تطوير الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب في ريادة الأعمال، بالتوازي مع إصلاح الأنظمة الضريبية، وتعزيز مظلة الأمان الاقتصادي والاجتماعي وحماية الطبقات الفقيرة عند التخطيط للسياسات وتنفيذها.
هذا، ووقع الدكتور محمد أبو حمور، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في حفل اختتام المؤتمر، مذكرة تفاهم نصت على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والتبادل بين المنظمة ومنتدى الفكر العربي، وتنفيذ برامج ومشروعات ذات اهتمام مشترك بين الجانبين. ويأتي توقيع هذه المذكرة في نطاق التشبيك بين مراكز البحث على المستوى الإقليمي العربي، وتوظيف الخبرات العربية لرفد خطط التنمية والنهوض والإصلاح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي.
