أبوغزاله: يجب تجاوز تداعيات ما سمي بالربيع العربي وتحقيق التنمية والتشغيل للأجيال القادمة

عروبة الإخباري – افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مؤتمرها السنوي الخامس عشر، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور “نبيل العربي”، وبحضور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة 25 دولة من مختلف أنحاء العالم تحت عنوان “الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية”.
واستعرض الدكتور أبوغزاله خلال المؤتمر ملامح خطة عربيّة ومنظومة شاملة للإصلاح تمت إعدادها من قبل مجموعة طلال أبوغزاله بعنوان “رؤية عربيّة في أعقاب الاضطرابات في المنطقة” وبين أنه لا بد وأن تكون الاجندة التنموية لما بعد عام 2015، تتطلع إلى حقبة جديدة من مستقبل التنمية العربيّة على المدى القريب.
وتتلخص هذه الرؤية وفقا للدكتور أبوغزاله بضرورة تجاوز تداعيات ما سمّي الربيع العربيّ، وتحقيق فرص التنمية والتشغيل للأجيال القادمة، وتوزيع ثمار التنمية على جميع البلدان العربيّة وكافة فئات المجتمع داخلها، وتبني استراتيجية عربيّة لضمان تحقيق معدل نمو للناتج المحليّ الإجماليّ، يفوق معدل النمو السكانيّ، وإنشاء بنك عربيّ للتعمير لضمان تحقيق النمو المضطرد في مستويات المعيشة، وإيجاد فرص العمل، وتخفيض معدلات البطالة والبطالة المقنّعة، وتحقيق بيئة أسعار مستقرة، وتوازن في موازين المدفوعات الخارجيّة، فضلاً عن حماية البيئة والحفاظ على نوعية الحياة لأجيالنا القادمة.
وأضاف أن الأحداث في مِنطقتنا العربيّة أظهرت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ بداية الاضطرابات التي شهدتها المنطقة فيما سُمّي “الربيع العربي”، تفاقُم حدة الأزمات التي تعانيها الاقتصادات في بلداننا، مبينا أن ذلك دعا إلى إعادة النظر في مسيرة الإصلاح والتنمية، ومراجعة الهياكل والسياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما حدث هو اختلالات متراكمة في الأوضاع الاقتصاديّة العربيّة عمومًا، خاصة خلال العقدين الأخيرين، وبين أن التشخيص الواقعي للوضع الاقتصادي العربيّ، لا بد أن يستند إلى فرص الإصلاح الحقيقية، وواقعية التصدي للتحديات على أُسس استراتيجية.
وقال إن “هذه الرؤية المُنادية بسياسات إصلاحية حقيقية لتوفير بنية اقتصادية متينة، وهيكل اقتصادي متميز يتسم بالتنافسية، لتؤكد أن ذلك لا يتم من دون تحقيق التكامل الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وإيجاد نهج موحد لآليات التعاون العربيّ المشترك، بما يؤدي إلى الانفتاح الاقتصادي الكفوء”.
وبين أن العمل العربيّ المشترك تأثر بتحولات وتطورات السياسة في عالمنا العربيّ على مدى عقودٍ طويلة، وجاءت ضغوطات التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية للخارج لتعمق من السلبيات في أداء الاقتصاد العربيّ، مضيفا “وجاءت مشكلتا الفقر والبطالة لتبرزا الحاجة إلى دراسات تقييمية لسوق العمل العربيّ ومتطلباته، وضرورة التعاون بين الجهات المعنية لرسم سياسات المواءمة بين العرض والطلب”.
وشدد على أن أبعاد مشكلتي الفقر والبطالة “قنابل موقوتة” وتُعد من أخطر الأبعاد في تحديات الحاضر والمستقبل، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، وإنما على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية أيضًا.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية، بين أبوغزاله أن وانطلاقا من النموّ المتسارع في هذا القطاع، لا بد من تعزيزه وتوسيع التجارة من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الناظمة، وإيجاد منظومة لتجانس الأنظمة الإلكترونية بين الدول العربيّة.
وأشار إلى أن اعتماد هياكل اقتصادات الدول العربيّة بشكل أساسي على الصناعات المتوسطة والصغيرة، يدعونا إلى التعاون ضمن استراتيجيات مشتركة لدعم هذه الصناعات، والحيلولة دون تلاشيها من السوق، نظرا لدورها في توفير فرص العمل وتعزيز الوضع الاقتصادي.
وأكد على أهمية تكاتف الجهود العربيّة لتعزيز وتوفير المحتوى العربيّ الرقمي على الإنترنت، وتشجيع الباحثين والأكاديميين على استخدامه، وإثرائه من قبل الجامعات ومراكز البحث والتعليم العالي، لما في هذا من تشجيع البحث العلمي باللغة العربيّة.
وشهد المؤتمر عقد مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور ممدوح عبد الحميد مدير التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية
وعقد المؤتمر بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي، منظمة العمل الدولية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ومركز كاسيرتا للتدريب بإيطاليا، ومعهد الإدارة العامة بالبحرين، ومشاركة خبراء ومتخصصين من 25 دولة عربيه وأجنبية.