عروبة الإخباري – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. محمد المومني، إن الدور الأردني في إعداد قائمة تتعلق “بالتنظيمات الإرهابية في سورية” بطلب من روسيا مؤخرا، هو دور “تنسيقي”، مرجحا أن تكون هناك “عدة قوائم”، فيما جدد موقف الحكومة من ضرورة التمسك بالحل السياسي للأزمة السورية.
وأوضح المومني، خلال استضافته في ندوة نظمها حزب الاتحاد الوطني، للحديث عن التحديات الخارجية، أمس، إن الأردن سيعمل على الاتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السوري، واستطلاع رأيها بخصوص هذه التفاهمات وإعداد هذه القوائم، مبينا أنها ستحدد وفق إطار موقف تلك الدول منها.
وأضاف أن هناك “تباينا في وجهات النظر لدى الدول الفاعلة في المشهد السوري حول التنظيمات الإرهابية التي يقدر عددها بالعشرات، فهناك من يقول 70 وآخرون 50 … وطلب من الاردن أن ينسق هذا الجهد، ونحن في النهاية سنتواصل مع كل الدول لمعرفة رأيها بخصوص التفاهمات المختلفة وطبيعة التنظيمات وتبعيتها، ومن هي المصفنة إرهابية منها، وغير المصنفة كذلك، ومن هي التي يدور حولها خلاف بأنها إرهابية أم لا، بالتالي ستكون التصنيفات من هذه الأطر، وبعدها نترك التفاصيل للأجهزة الأمنية”.
وفيما اعتبر المومني أن هذا الدور يعكس مدى مصداقية الأردن في تقييم المشهد السوري، شدد على أن تنسيق القوائم، سيقدم من خلاله الأردن في النهاية ما وصفه بـ”الخدمة الأكبر للعملية السياسية، وعندها ستعرف من تقصف ومن لا تقصف ومع من تتكلم أو لا تتكلم”.
وكشف عن أن سعي الحكومة لبناء مخيم الزعتري في بداية الأزمة السورية “أثار حساسية الجانب السوري”، مبينا إصرار الحكومة على بنائه في حينه من منطلق إنساني وقومي، فيما أشار إلى أن هناك العديد من البلدان التي ترفض للآن بناء مخيمات للاجئين.
وفي رده على استفسار فيما إذا كانت الدولة الأردنية تقف إلى جانب المعارضة السورية، قال: “نحن مع الشعب السوري، ونحن جزء من أصدقاء سورية، ونحن مع أمن الدولة السورية والأردنية، كما أن لدينا حتى الآن تعاونا دبلوماسيا، وما تزال السفارة السورية تعمل، وكنا ممن رفض سحب سفيرنا من سورية”.
في الأثناء، تحفظ المومني في رد على تساؤل للنائب يحيى السعود حول ضرورة التعاون مع إيران في مجال السياحة الدينية، معتبرا أن العلاقة مع إيران هي علاقة “تحكمها المصلحة الوطنية الأردنية العليا”.
وقال: “مجرد تسميتها بسياحة دينية تجعلنا ننظر إليها نظرة مختلفة، لماذا لا تكون سياحة فقط، الأردن خاض هذه التجربة بالمناسبة قبل عقدين من الزمن، لكن تبين لنا خلاف ما قد يظهر”.
وبين في حديثه عن سر نجاح السياسة الأردنية الخارجية في ظل الأزمات التي تحيط به، بما في ذلك الأزمة السورية، بأنها تعود لعدة أسباب من بينها تاريخ الأردن السياسي غير الدموي، وعدم وجود ضغينة بين القيادة السياسية والشعب الأردني، إضافة إلى وسطية القيادة وسعة صدرها، ووجود قنوات للتحاور بعيدة عن “فوهات البنادق، رسخها تاريخ العائلة الهاشمية المتسامح”.
وعزا المومني أيضا نجاح الخطاب السياسي الأردني، إلى “حرفية الأجهزة الأمنية المختلفة”، فيما رأى أن هناك شقين، إنساني وآخر عسكري ترافقا مع السياسة الخارجية المتعلقة بالأزمة السورية.
وقال: “منذ الأسابيع الأولى قلنا إن الحل في سورية لن يكون إلا سياسيا، والآن أصبحت هذه العبارة تكررها الدول الأخرى في وقت قالوا فيه إن الأزمة السورية لن تتعدى أياما معدودة”.
وفيما استعرض أبرز الانعكاسات اقتصاديا واجتماعيا على البلاد جراء الأزمة السورية، لفت إلى أن السياحة الداخلية سجلت تراجعا بنحو 20 %.
وفي الشأن المحلي، بين المومني أن الجدول الزمني لإصدار البطاقة الذكية سيكون في شهر آب (أغسطس) المقبل، مبينا أنها بطاقة ذات لمسة حضارية لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن، وستحمل تطبيقات مختلفة، من بينها التوقيع الإلكتروني.
وبين أن اعتماد هذه البطاقة للانتخابات هو قرار الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أنها ستتضمن بصمة لليد وقابلة للتحديث.
أما فيما يتعلق بميزات أبناء الأردنيات والشكاوى المستمرة من عدم تجاوب بعض الدوائر الحكومية مع معاملاتها، فقال إن القرار تم تعميمه على كل الدوائر المعنية وانه “مطبق”، فيما أكد أن أي ملاحظة أو شكوى بهذا الشأن يجب التقدم بها إلى وزارة الداخلية مباشرة.
وعن صندوق الاستثمار الذي ورد في خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد الماضي، قال إن هناك اجتماعات مستمرة لبحث هذا الأمر، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية جلالة الملك، وأن هناك خيارات عديدة تدرسها الحكومة بشأن الإطار التنفيذي لهذا الصندوق.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، جدد المومني تأكيده بأن مشروع القانون الآن هو في عهدة مجلس النواب، الذي قال إنه قام بجهد نوعي في فتح الحوار بشأنه، مضيفا: “نحن سنتفاعل مع مجلس النواب في قانون الانتخاب ضمن رؤيتنا”.
ورفض المومني تبرير البعض حول “تطرف بعض الشباب العاطلين عن العمل” بحجة عدم توفر فرص العمل، وقال معلقا: “إن من أغرب أحجيات الإعلام الأردني أن يكون هناك 2 مليون عامل وافد، فيما نتحدث عن البطالة… لدينا بطالة وظيفية وليس بطالة عمل”.
وفي الحديث عن التعداد السكاني الذي ستجريه دائرة الإحصاءات العامة نهاية الشهر الحالي، قال إنه سيشمل كل نفس بشرية تقيم على الأرض الأردنية”.
وعلق المومني ردا على تساؤل لأحد المتداخلين حول تغيير ديمغرافية الاردن بسبب عمليات اللجوء المستمرة إليه: “لم أفهم ما المقصود بالديمغرافيا؟ نحن على وشك إجراء تعداد سكاني، وتقديراتنا تقول إن عدد سكان المملكة هو 11 مليون نسمة، منهم 7 ملايين أردني، ومن هؤلاء السبعة هناك نحو أقل من مليون يقيمون في الخارج، بمعنى أن هناك 6.2 مليون أردني على أراضي المملكة… أما البقية فتقديراتنا تشير بأنهم 4 ملايين أو يزيد قليلا، لكن حتى نعمل بدقة بشأن الموضوع الديمغرافي على غرار كل دول العالم المتحضر، فإننا نجري التعداد كل 10 سنوات”.
وفي سياق الحديث عن حظر الحكومة لبعض الفعاليات الشعبية مؤخرا، قال المومني إنه “لا يوجد حظر للفعاليات الشعبية من التعبير عن رأيها، إلا أن هناك ضوابط قانونية وأمنية تحكم ذلك”.
وقال إن منع فعاليات الكالوتي جاء بسبب “الاعتداء على رجال الأمن بالحجارة، في الوقت الذي لم تمنع الحكومة فعاليات الكالوتي منذ نحو 5 سنوات”.
وأضاف: “اعمل اعتصام كما تشاء، وابن خيمة عند الكالوتي، واعترض على السياسة كما تريد، لكن أن تتعدى على حقوق الأردنيين الآخرين فلا يجوز”.
وأدار الندوة الأمين العام للحزب أسامة الدباس والعضو زيد أبو زيد، فيما حضرها رئيس الحزب النائب محمد الخشمان وعدد من النواب والناشطين والحزبيين.