عروبة الإخباري – فيما أحال مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض حوله، دافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن الاستمرار بالعمل بكوتا المسيحيين والشركس والشيشان والمرأة، معتبرا أنها “لا تخالف الدستور، لأن فيها تمييزا إيجابيا”. كما عارض مطالبات نيابية بتضمين نظام التقسيمات الانتخابية الإدارية بالقانون.
وتحدث حول قانون الانتخاب جميع الكتل، والنواب فرادا، واستمر حتى ساعة متأخرة من يوم أمس، وتحدث فيها 90 نائبا.
وفيما اعتبر نواب، في كلماتهم، التي ألقيت في القراءة الأولى لمشروع القانون، أن ما قدم يعتبر “قفزة إلى الأمام”، ويخرج البلاد من عباءة الصوت الواحد، ومن شأنه أن يضع السكة على طريق الإصلاح. رأى آخرون أن المشروع “لا يحقق فكرة الحكومات البرلمانية والأغلبية والأكثرية”، كما انه “لم تمنح الأحزاب دورا في الحياة البرلمانية”.
فيما انتقد البعض الغاء القوائم الوطنية، وعدم فتح دوائر البادية، بحيث يتم السماح لأبناء تلك الدوائر الترشح في أي دائرة، والسماح للآخرين الترشح في دوائرهم، معتبرين أنه “عبارة عن إعادة إنتاج للصوت الواحد”.
وفيما اشار نواب الى تخوفات من عدم دستورية بعض التعديلات، التي وردت في المشروع، مطالبين بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حولها، طالبت كتلة مبادرة بالسماح للمغتربين بالانتخاب، وإجراء تعديل دستوري بحيث يتم السماح لمن يحمل جنسية ثانية الترشح لعضوية مجلس النواب.
جاء ذلك في جلستين، صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب امس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وساعده في جانب منها نائبه الاول احمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وقال النائب امجد المجالي، بكلمة باسم كتلة النهضة، ان قانون الانتخاب “مدخل للاصلاح، وان مشروع القانون الحالي ليس كافيا، للتأسيس لمرحلة برلمانية مقبلة، ولم يعط مساحة للتمثيل البرامجي”، منتقدا الغاء القائمة الوطنية. وسأل “الا يحق للاحزاب ان يكون لها كوتا؟”، وطلب من النواب تعديل القانون، بحيث يستند الى النظام المختلط، واحداث 3 اصوات للدائرة الواحدة، رافضا القائمة المفتوحة، فيما ثمن مغادرة مربع الصوت الواحد.
وقال النائب محمد القطاطشة، في كلمة كتلة الوسط الاسلامي، ان الحل الوحيد هو الوصول الى مجلس نواب قوي قادر، وصاحب ارادة، لا يخضع لاي سلطة. مطالبا بتحويل قانون الانتخاب الى اللجنة القانونية لادارة حوار وطني حوله.
فيما قال النائب حازم قشوع، بكلمة باسم كتلة الاصلاح، ان كتلته ستشارك في الانتخابات المقبلة، مطالبا بتحويله الى اللجنة القانونية. في حين قال النائب خالد البكار، باسم كتلة وطن، ان قانون الانتخاب “تاج قوانين الاصلاح وان قوانين الانتخابات دائما وابدا بحاجة لإعادة تقييم، والمشروع جاء بايجابيات، واهمها مغادرة مربع الصوت الواحد”، لافتا الى ان الحكومة فشلت اقتصاديا، ومعربا عن خشيته من ان تكون نسبة الاقتراع “متدنية”، مؤيدا تحويل المشروع الى اللجنة القانونية.
وثمن النائب احمد الجالودي، باسم كتلة الاتحاد الوطني، تحويل القانون الى مجلس النواب مبكرا، حتى يتسنى للمجلس فتح حوار حوله، مقترحا تحويله الى اللجنة القانونية، ومنوها بان كتلته باشرت بفتح حوارات حوله.
وقال النائب هايل الدعجة، باسم كتلة وفاق المستقبل، ان “المحكمة الدستورية شرعنت المال السياسي، عندما اعلنت ان قانون التقاعد غير دستوري، وهو الامر الذي يعني اخلاء الساحة لأصحاب المال السياسي”، مطالبا بتحويل القانون الى اللجنة القانونية.
وأيد الدعجة “إقرار القانون بأسرع وقت ممكن”، مناشدا جلالة الملك “حل مجلس النواب حتى يتسنى اجراء الانتخابات”.
وقال النائب أمجد آل خطاب، باسم كتلة المبادرة النيابية، ان المبادرة ستعمل على فتح حوارات موسعة حول مشروع القانون، مطالبا بتعديلات دستورية، للسماح بالترشح لمن يحمل جنسية اخرى، وان يسمح للمغتربين بالاقتراع، معربا عن تفهم كتلته لوجود الكوتات في مشروع القانون الحالي. وزاد ان لدى النواب “فرصة تاريخية ومهمة يجب ان لا يتم تفويتها، وان المشروع الحالي فرصة تاريخية لان يؤدي لإشراك القوى السياسية دون اقصاء”.
وطالب النائب نايف الليمون، باسم كتلة تمكين، بتحويل المشروع الى اللجنة القانونية لدراسته وإعداد التوصيات بشأنه، لافتا الى ان القانون فيه ايجابيات كثيرة، وخاصة الغاء الصوت الواحد. بينما رفض النائبان انصاف الخوالدة وعدنان الفرجات، بوصفهما اعضاء في كتلة تمكين، ما جاء في كلمة الكتلة “جملة وتفصيلا”.
وقال النائب مصطفى شنيكات، باسم التجمع الديمقراطي، ان المشروع المقدم من الحكومة “لا يصل بنا الى الاصلاح المنشود”، ولكنه نوه ان في القانون “ايجابيات كثيرة وهامة، أبرزها مغادرة الصوت الواحد، ووجود القائمة النسبية، وتوسيع الدوائر الانتخابية”، منتقدا الغاء القائمة الوطنية.
واعتبر الشنيكات ان القانون “انحاز لاصحاب المال من خلال زيادة الرسوم على المرشحين”، مطالبا بان تكون الدوائر الانتخابية في القانون، وتحويله الى لجنة مؤقتة من نواب حزبيين، ممن يملكون خبرة في هذا المجال”.
وطالب النائب تامر الفايز بفتح دوائر البادية، بحيث يتم السماح لابناء البادية الترشح خارج دوائرهم، فيما انتقد النائب عدنان السواعير الغاء قوائم الوطن، معتبرا ان القانون “لا يمهد الطريق امام العمل الحزبي بالشكل الذي تتحدث عنه الحكومة”.
وطالب النائب محمد الحجايا بانصاف فئة البادية، مستنكرا ان تبقى البادية باعتبارها كوتا، مطالبا بفتح دوائر البادية ومقترحا احالته الى اللجنة القانونية.
وطلبت النائب رلى الحروب بارسال طلب للمحكمة الدستورية، حول ما جاء في مشروع القانون، بشأن صلاحية مجلس الوزراء بتقسيم المملكة الى دوائر، ومدى دستورية النسبية، في القانون، والسؤال ايضا عن الكوتات ودستوريتها واعتبار مناطق مغلقة واخرى مفتوحة.
وطالب النائب سعد البلوي بالسماح للأمن والجيش بالتصويت في قانون الانتخاب، مقترحا ارسال مواد في مشروع القانون الى المحكمة الدستورية. واقترح النائب ابراهيم الشحاحدة بان يفتح المجلس حوارا شاملا حول مشروع القانون، وان يتضمن قائمة وطنية، بنسبة 30 %، وانتخابا فرديا على مستوى المحافظة.
وقال النائب علي الخلايلة ان قانون الانتخاب “قفزة نوعية نحو مزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتضمن الغاء الصوت الواحد”، معربا عن استغرابه ممن يطالب باستشارة مؤسسات المجتمع المدني حوله. ودعا لإحالته الى اللجنة القانونية.
فيما قال النائب سعد الزوايدة ان القانون “اصلاحي”، لافتا الى ان صفة الاستعجال “في غير مكانها ويجب فتح حوار مطول حوله”. بينما ايد النائب عوض كريشان تحويل القانون الى اللجنة القانونية.
واعتبر النائب بسام المناصير ان القانون “اصلاحي”، مؤكدا على اهمية احالته الى اللجنة القانونية ومنحه صفة الاستعجال.
وشكر النائب مفلح الرحيمي الحكومة على مشروع القانون، داعيا لفتح حوار موسع حوله، من قبل اللجنة القانونية، بما يشمل كافة الاطياف.
وقال النائب سعد هايل السرور ان القانون “غادر مربع الصوت الواحد”، وان اي تيار سياسي سيلجأ لمقاطعة الانتخابات “سيكون تصرفه عبثيا”، مطالبا بان يتم منح ابناء البادية الحق في الترشح في اي دائرة، وان يكون لكل مواطن الترشح في دوائر البادية.
وطالبت النائب فاطمة ابو عبطة بتحويل المشروع الى لجنة مؤقتة، وفتح دوائر البادية، فيما اقترح النائب موفق الضمور اكمال عدد مقاعد المجلس من 130 الى 150، من خلال قوائم وطنية، مثمنا توسيع الدوائر الانتخابية. وكذلك، شكر النائب محمد البدري الحكومة، على قانون الانتخاب، لافتا الى ان هناك “رضا شعبيا عليه”.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان التطور في مشروع القانون هو في فتح المجال امام الشركس والشيشان والمسيحيين للترشح خارج دوائرهم، مطالبة بفتح دوائر البادية، وبنسبة حسم، وتحويل القانون الى اللجنة القانونية، وهو ما ايده النائب قصي الدميسي.
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان القانون جاء بتطورات نوعية، فيما طالب النائب عبد المجيد الاقطش بان يكون تقسيم الدوائر ضمن مواد مشروع القانون، منتقدا وجود كوتات في القانون، باعتبارها “مخالفة للدستور”.
وقال النائب علي السنيد ان القانون “لا يؤطر للحياة المدنية، وانما يعمل على التجزئة”، وقال النائب خالد الحياري ان ابناء البلقاء يطلبون تقسيم المحافظة الى 3 دوائر انتخابية.
فيما اقترح النائب جمال قموه ارسال سؤال الى المحكمة الدستورية حول دستورية الكوتات. بينما شكر النائب احمد الهميسات الحكومة على ارسال قانون “غادر الصوت الواحد” في هذا التوقيت، فيما اعتبر النائب عبد الهادي المحارمة مشروع القانون “تكريسا للصوت الواحد والدوائر الوهمية”، مقترحا لجنة خاصة لدراسة المشروع.
وقال النائب عبد الهادي المجالي “إن الحكومة تظن بأن مشروع القانون الذي ارسلته فتحا كبيرا”، معرباً عن اعتقاده بأنه “لا يليق بالإصلاح، ومحصلته لا تنتج حياة سياسية أو برلمانية”.
وانتقد القائمة النسبية المفتوحة، معتبراً إياها بأنها “تشوبها شبهة دستورية”، كما انتقد “عدم وجود النظام الانتخابي ضمن مواد المشروع، فضلاً عن عدم تطوير القائمة الوطنية”.
وفيما قال إن المشروع سـ”يشهد صراعا بين أبناء القائمة الواحدة”، اقترح أن تقوم الحكومة بسحبه أو إرسال سؤال للمحكمة دستورية حوله.
من جهته، قال النائب زيد الشوابكة إن مشروع القانون يتضمن “ايجابيات كثيرة، أبرزها إعادة الاعتبار للمحافظة”. في حين أشار النائب حابس الشبيب إلى إيجابيات وسلبيات المشروع، قائلاً إن “هو نفس قانون الصوت الواحد”، مضيفاً “إننا نتمسك بقوائم البادية المغلقة، كونها حق لنا”.
وأكد النائب سمير عويس حق الأردنيين المغتربين بالانتخاب، مطالباً بضرورة أن يكون هناك “عتبة لحسم الأصوات، وأن تكون كل المحافظات دائرة واحدة”. فيما اقترح النائب قاسم بني هاني أن يتم إلزام الناخب بانتخاب اثنين في القائمة، بينما
أكد النائب ياسين بني ياسين “أن مشروع القانون المعروض هو ممارسة فعلية لقانون الصوت الواحد”، مقترحا رده.
وفيما استغربت النائب حمدية الحمادية ترك تقسيم الدوائر للنظام، وليس ضمن مواد المشروع، وصف النائب محمد الزبون المشروع بـ”الإصلاحي”. وهو ما ذهبت اليه النائب شاهة ابو شوشة.
وتساءل النائب مصطفى الرواشدة عن دستورية القوائم والكوتات، بينما طالب النائب وصفي الزيود بإصلاحات على المشروع، في حين أعربت النائب آمنة الغراغير عن تخوفها من “ظلم الدوائر الصغيرة”.
واعتبر النائب عبد المنعم العودات أن ما جاء بالمشروع “خطوة يمكن البناء عليها بالتعديل والتجويد حتى نصل لقانون انتخاب يرضي سواد مكونات المجتمع”، فيما طلب النائب موسى الخلايلة الحكومة “التعاون مع مجلس النواب لتجويد مخرجات القانون”.
واعتبر النائب محمد السعودي “أن الحكومة أقامت المشروع على أساسات واهية ومواد غير دستورية”. فيما عبر النائب نصار القيسي عن تأييدة للمشروع ، كما ورد، مشيراً إلى إصلاح بعض المواد التي عليها ملاحظات، في حين أكد النائب محمد العبادي أن المشروع “يجمع ما بين الصوت الواحد والدوائر الوهمية”.
واعتبر النائب زكريا الشيخ المشروع “خطوة إيجابية على طريق الإصلاح”. فيما طالب النائب خير أبو صعيليك بإعطاء المشروع مساحة للحوار، ووضع ضوابط لنزاهة العملية الانتخابية. اما النائب خلود الخطاطبة فطالبت بتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، مشيرة إلى أن المشروع “إيجابي ويمكن البناء عليه”.
واعتبرت النائب ردينة العطي أن المشروع “بمثابة نقطة تحول في مسيرة الحياة السياسية الاردنية”، فيما طالب النائب محمد فريحات باعتماد القوائم الوطنية، في حين اقترحت النائب فاتن خليفات بتحويل المواد الخلافية إلى المحكمة الدستورية.
وثمن النائب خليل عطية توحد مؤسسات الدولة لإخراج المشروع، طالباً بزيادة مقاعد الدائرة الرابعة في عمان ولواء الكورة بمحافظة إربد ولواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.
واقترح على الحكومة تحويل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، من أجل “إسكات من يقول أنه غير دستوري”، كما اقترح بإقرار القانون خلال جلسة أمس.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي إن لجنته ستركز على جميع المداخلات التي ذكرت، وخصوصا فيما يتعلق بالمخالفات الدستورية.
بينما نوه النائب بدر الطورة إلى أن النظام الانتخابي هو جوهر القانون، في حين رأى النائب محمد الشرمان “إن المشروع فيه إيجابيات وسلبيات يجب تعديلها”.
النائب عبد الكريم الدغمي لفت إلى “تخوفات ستظهر بعد الفرز، خصوصا في ظل الذهاب إلى قوائم مفتوحة”، مطالباً بأن تكون الدوائر الانتخابية ضمن جدول بمشروع القانون.
وفيما ثمن النائب عدنان الفرجات تغليظ العقوبات بالمشروع الجديد لمن يستخدم المال الذي وصفه بـ”القذر”، بين النائب مصطفى ياغي أن الكلام حول شبهة دستورية سـ”يبقى كلام في الهواء ما لم يتم إظهار أين الشبهة الدستورية”، لافتاً إلى أن المشروع “يؤكد على الهوية الوطنية الجامعة”.
وطالب النائب مد الله الطراونة بفتح حوارات موسعة حول المشروع، بينما اعتبرت النائب نعايم العجارمة النظام الانتخابي هو “جوهر القانون وأساسي”، في حين أكد النائب موسى أبو سويلم بضرورة “البت بأمر دستورية القانون”.
وطالب النائب عساف الشوبكي بإلغاء جميع الكوتات، مؤكداً أن المشروع الجديد “هو نفس قانون الصوت الواحد”.
ورغم تأكيده بوجود “كثير من الإيجابيات” بالمشروع، لكن النائب مازن الضلاعين أشار إلى ملاحظات حوله، مشددا على أهمية وجود قائمة وطنية. أما النائب حسني الشياب فقد أكد أنه مع قانون الصوت الواحد “لأنه يفرز النائب الأكثر شعبية وكفاءة”، معربا عن استغرابه من القول بأن الصوت الواحد “يكرس العشائرية”، معتبرا أنها “إيجابية”.
وفيما أشار النائب جميل النمري إلى “وجود بعض الثغرات التي يمكن تجاوزها” في مشروع القانون، اعتبره النائب بسام البطوش “خطوة متقدمة وتتويج لرؤية الشعب بالخروج من شرنقة الصوت الواحد”، لكنه تساءل “هل يحمي مشروع القانون هوية الدولة، ويحقق العدالة وفقا للتوازن بين الديمغرافيا والجغرافيا والتنمية؟”.
النائب يحيى السعود لم يتطرق بمداخلته إلى مشروع القانون، وانما استنكر ما يجري في المسجد الأقصى.
وفيما طالب بسحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد سفير الأخيرة من عمان، انتقد موقف الحكومة بهذا الشأن، حيث وجه نقدا لرئيس الوزراء.
وفي نفس السياق تحدث النواب: حازم قشوع ومصطفى ياغي وعساف الشوبكي ومد الله الطراونة.
بينما قال النائب زكريا الشيخ إن المسجد الاقصى “يحرق، وان هناك اعتداء على المرابطين فيه”، مطالبا الحكومة بموقف حازم.
من جانبه، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور في هذا السياق الخاص بالاقصى، ان “اليوم (أمس) تتالت الأخبار منذ الصباح حول ما يجري في الأقصى، بالشكل الذي عرفتموه”. وأوضح أن الحكومة أصدرت بياناً حول ذلك، مضيفاً إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منشغلة بالاتصالات اللازمة، وكذلك وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والإعلام.
وانتقد النسور بعض الكلمات النيابية حول الموضوع، قائلاً أشكر النائب زكريا الشيخ الذي ناشد في كلمته حكومة بلاده بشكل مسؤول، في حين أن بعض الأصوات تنتقد الحكومة وكأن المشكلة معها وليس مع إسرائيل.
وفوض مجلس النواب مكتبه الدائم إصدار بيان حول ما يجري في المسجد الأقصى.
وعودة لمشروع قانون الانتخاب، ايد النائب ضيف الله السعيديين ايجاد محافظات لابناء البادية، تكون مفتوحة للجميع، بحيث يتم السماح لابناء البادية خارج بالترشح خارج مناطقهم, مطالبا بالسماح بالانتخاب للقوات المسلحة. فيما قال النائب خير الدين هاكوز ان القانون يشمل ايجابيات، وفيه نقاط بحاجة لاعادة نظر. وايد النائب عاطف قعوار ادخال مبدأ النسبية، وعبر عن امله بان يعمم ذلك في النقابات المهنية والعمالية، ولكنه اعتبر القانون “يكرس الصوت الواحد”.
واعتبر النائب باسل علاونة ان القانون “لا يخدم الدوائر الصغيرة، ويهضم حقوق بعض الالوية”، فيما طالب النائب محمد العلاقمة بالتأني في دراسة مشروع القانون. واقترحت النائب نجاح العزة تحويل المشروع الى اللجنة القانونية.
اما النائب عبد الكريم الدرايسة فراى أن ما جاءت به الحكومة في القانون “تنافس بين أفكار ورؤى”، داعيا لعدم اهدار الفرصة، وتأييده والمشاركة فيه بفعالية.
وقال النائب مفلح الخزاعلة إن القانون خطوة متقدمة وجريئة، من الحكومة. واستغرب النائب معتز ابو رمان الغاء القائمة الوطنية في مشروع القانون. بينما شكر النائب فواز الزعبي الحكومة على أنجاز القانون، معتبرا أن القانون يجمع ولا يفرق.
وأعتبر النائب نضال الحياري ان القانون “محبط”، داعيا لفتح حوار وطني مع الجميع، بينما دعت النائب تمام الرياطي لقانون يؤسس لمسار أصلاحي يقوده جلالة الملك، وليس من خلال الحكومات، داعية المجلس الى “القيام بدوره الدستوري وصياغة ناضجة للقانون”، معربة عن تحفظها على شرط الترشح لمن عمره 30 سنة، ومقترحة بان يكون العمر 25 سنة.
وقال النائب محمد الحاج ان مشروع الانتخاب بين يدي النواب، ويبقى جهدا بشريا له وعليه، والمجلس عليه مناقشته بتروِ. فيما رأت النائب هند الفايز ان القانون يتقدم خطوة للامام، معربة عن املها بأن يكون هناك قوائم على مستوى الوطن. وأيد النائب مجحم الصقور مشروع القانون، باعتباره يمثل اغلبية آراء الشعب الاردني.
وفي نهاية المداخلات النيابية، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور، انها الفرصة الاولى للحكومة، “لان تقدم بين ايديكم ما يتعلق بقانون الانتخاب”.
واشار النسور الى ان جلالة الملك “تحدث عن التسلسل بشكل واضح، في قوانين الاصلاح”. واضاف مخاطبا النواب “القانون امامكم لمدة عام كامل، وانا على يقين بان مجلس النواب سينظر فيه بشكل مسؤول”.
وانتقد النسور المطالبة بتخصيص كوتا للاحزاب في القانون. معتبرا ان الاحزاب “تستطيع المنافسة على المقاعد، دون كوتا”.
وقال ان جلالة الملك “قائد الاصلاح، والحكومة تعمل وفق الدستور، بارادة الملك، والحكومة يوجهها الملك، فهل يخطر للمجلس، اننا نتقدم بالغاء الصوت الواحد، دون موافقة جلالة الملك؟! والقائد له ثقة بشعبه وببرلمانه”.
وعبر النسور عن امله بالخروج بقانون جيد، وقال ان الحكومة “منفتحة على كل ما يتقدم به النواب، سواء فيما يتعلق بعدد الاعضاء او بالكوتا”.
وحول الدستورية وعدمها، قال النسور “جرى كلام كثير حول نظام الكوتات ودستوريتها، وهنا اذكر ان قوانين الانتخاب المتعاقبة، خصصت كوتات للشركس والشيشان والمسيحيين، ونحن نرى ان مثل هذه الكوتات لا تخالف الدستور، لان هذا تمييز ايجابي، وتقديرنا انه لم يأت الوقت لإلغاء الكوتا”.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، قال النسور “سيكون متعبا ومحرجا لمجلس النواب ان يسعى هو لتقسيم الدوائر، ولذلك ارتأينا أن يكون بنظام من قبل الحكومة، والحكومة مسؤولة، ولا يمكن لها أن تتغول على القانون، والعرف التشريعي جرى منذ العام 1928 بان يتم التقسيم بنظام”.
وقال ان دور الحكومة في انتخابات المجلس الحالي “كان ناصحا، ولم نسمع كلمة نقد، او شبهة، لكن كان هناك مال سياسي، لذلك تم تغليظ العقوبات في المشروع حول موضوع المال السياسي، وان للدولة دورا في الرقابة على الانتخابات”، مشيرا الى ان السماح للمغتربين بالاقتراع “سيكون مكلفا جدا”، لافتا الى ان عدد سفاراتنا في العالم 50 سفارة، وعدد الدول في الامم المتحدة 190 دولة، “الامر الذي يضع امامنا اشكالية حول الموضوع وآلية تطبيقه”.
واعتبر ان السماح للشركس والشيشان بالترشح في اي دائرة “خطوة ايجابية”، لافتا الى انه “في حال عدم وجود شبهة دستورية، بفتح دوائر البدو، فان الامر يعود لمجلس النواب في اتخاذ القرار”.
وقال إن النواب “يستطيعون وضع أسئلة حول موضوع الدستورية من عدمه، والحكومة على أتم استعداد لجلاء الأمر”.
20 نائبا يطالبون بتفسيرات دستورية لنصوص في “الانتخاب”
طالب 20 نائبا، في مذكرة نيابية، تبنتها النائب رولى الحروب امس، بتفسير عدد من النصوص الدستورية الواردة في مشروع قانون الانتخاب، والتي تكرر بعضها في قانون الانتخاب النافذ لسنة 2012.
وتساءلت المذكرة: “هل يملك مجلس الوزراء صلاحية دستورية لإصدار انظمة انتخابية، تضع قواعد عامة ومجردة تتناول حقوقا دستورية للمواطنين، وتنشئ بها مراكز قانونية لأفراد، وتقسم بموجبها اعداد ممثلي تلك الدوائر، في مجلس النواب، والطريقة التي يفرز بها الفائزون، مفوضة بذلك من السلطة التشريعية خلافا لما نص عليه الدستور الأردني”.
وسألت المذكرة ايضا “أنه في ضوء المادتين 67 و71 من الدستور، هل يمكن أن يصدر قانون انتخاب والنظام الانتخابي لينص على قائمة نسبية؟”.
وأضافت المذكرة انه وفقا للمادة 6 من الدستور، هل يجوز التمييز بين المواطنين، واصدار قانون انتخاب ونظام له متضمنا كوتات قائمة على الدين، العرق والجنس.
ونوهت إلى أنه وفقا للمبدأ الدستوري، الفصل بين السلطات، وفي ظل لجوء الهيئة المستقلة للاستعانة بموظفين من السلطة التنفيذية في ادارة الصناديق والاقتراع، والقيام بعمليات الفرز، لتكوين السلطة التشريعية، والا تقضي الشفافية قيام السلطة القضائية بتولي العملية؟.
وتساءلت ايضا “هل يجوز معاملة بعض المناطق، بموجب أحكام قانون الانتخاب، معاملة المحافظات، مع انها لم ترد في نظام التقسيمات الادارية للمحافظات؟”.
28 نائبا يطالبون بمركز وطني للتدريب المهني
طالب 28 نائيا بايجاد معهد وطني لتدريب المدربين على المستوى المحلي والعربي والدولي، ليكون المرجعية الرسمية لتدريب المدربين بشكل عام، ومدربي التدريب المهني والتقني بشكل خاص، في القطاعين العام والخاص. وقالوا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية “نلتمس اعتماد المعهد الوطني لتدريب المدربين، كجهة حكومية رسمية للتدريب وتنمية الموارد البشرية، راجين مخاطبة رئيس الوزراء حول الموضوع”.