عروبة الإخباري – قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم، تشكيل فريق فني متخصص يضم ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وقطاع الإنشاءات والمؤسسات التدريبية، لوضع التصورات والخطط التنفيذية والموازنات المالية واللوجستية اللازمة لتدريب نحو عشرين ألف مواطن في أعمال القطاعات المذكورة لغايات التشغيل.
وبعد ذلك تعرض على الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص، لتوفير الموارد المالية اللازمة للمباشرة في تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف وزارة العمل، وبالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.
جاء ذلك خلال ترؤس القطامين اجتماعا انعقد في مبنى وزارة العمل اليوم الاثنين، ضم ممثلي الغرف التجارية والصناعية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، وعددا من ممثلي القطاع الخاص.
وقال القطامين أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حاليا قضية تدريب الأردنيين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، وثمة رغبة من كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص بتحقيق تقدم سريع وملموس عبر هذا المسار الذي أبدوا جميعا استعدادهم لدعمه بكل أشكال الدعم اللازمة لإنجاحه.
من جانبه قدم نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل طوقان، عرضا مفصلا يتضمن مشروعا تدريبيا لنحو 1200 متدرب في قطاعه خلال ثلاث سنـــــوات قادمة وبمعدل 200 متدرب / كل 6 شهور، بحيث يتم تأهيل هذه الأعداد في معاهد مؤسسة التدريب المهنين لتشمل شمال المملكة ووسطها وجنوبها.
واقترح طوقان ضمن الخطة المشار إليها أن يتشكل مجلس استشاري يضم بالإضافة إلى نقابته، مؤسسة التدريب المهني، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، إضافة إلى أربعة أعضاء “مقاولين” من ممثلي القطاع الخاصن بحيث يعمل المجلس على وضع الاستراتيجيات العامة للتدريب، وإجراء التقويم الدوري لاتجاهات العملية التدريبية، وإقرار التعديلات علي مسارات العمل، وإقرار نتائج التواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين الأداء التدريبي، واقتراح التشريعات والتعديلات التشريعية اللازمة لإنجاح التدريب.
وبين أن قطاع الإنشاءات يشارك بنسبة تقدر بـ 7.5% من حجم الإقتصاد الأردني، وهذا يدل على أهميته البالغة كرافد أساسي من روافد الاقتصاد، وهو ما يستدعي التحرك العاجل لتدريب الأردنيين وإحلالهم محل العمالة الوافدة التي تسيطر على هذا القطاع.
وتقرر خلال الاجتماع أن يتم تقديم تقارير عاجلة من قبل غرفة صناعة الأردن والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تتضمن أعداد الشواغر في المجالات المشار إليها ونسبة العمالة الوافدة ضمن مختلف المهن، إضافة إلى المهن ذات الأولوية في التدريب لغايات التشغيل، والاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذا الهدف، المتمثل بإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة خاصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل