“النواب” يشرع اليوم بمناقشة قانون البلديات

عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته للدورة الاستثنائية، فيما يندرج على جدول أعمال الجلسة مشروع قانون البلديات، الذي سيشرع المجلس بمناقشته، يليه مشروع قانون اللامركزية.
وأدرج المشروعان على جدول أعمال الجلسة الأخيرة من الدورة الاستثنائية السابقة بعد أن أقرتهما اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية).
ويعد قانونا اللامركزية والبلديات من قوانين الإصلاح التي طالما أشار إليهما جلالة الملك في خطابات متكررة داخلية وخارجية، ومن شأنهما أن يغيرا وجه المملكة الإداري في المستقبل باتجاه الأفضل، ويسهما في تعزيز مشاركة الفرد في صنع القرار.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خميس عطية في تصريحات سابقة، إن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات تتضمن “شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط أن يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس)”.
وأضاف أن اللجنة اشترطت أن “يكون نصف الـ 25 % الذين تعينهم الحكومة في المجالس البلدية أعضاء ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني ونقابات، وأحزاب وجمعيات”، فيما أضافت اللجنة بندا يتضمن أن “يكون قرار حل مجالس البلديات بيد مجلس الوزراء وليس الوزير”، فيما أبقت اللجنة على تعيين أمين عمان، فضلا عن تسجيل مخالفات على بعض مواد مشروع القانون.
وكانت الإرادة الملكية صدرت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من الشهر الحالي لإقرار الأمور التالية: مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، ومن بين القوانين أيضا: القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما تشمل المناقشة: مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.