عروبة الإخباري – قالت مصادر برلمانية ان دورة استثنائية ثانية سيدعى لها مجلس الامة مطلع شهر اب المقبل، وستستمر بالانعقاد حتى نهاية شهر ايلول المقبل.
وقالت المصادر ان ارادة ملكية سامية ستصدر بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من مطلع شهر اب المقبل مرجحة اعادة طرح قانوني اللامركزية والبلديات على جدول اعمال الدورة فضلا عن ادراج مجموعة قوانين اخرى من بينها قوانين ادرجت على جدول اعمال الاستثنائية الاولى التي بدات في الاول من حزيران الماضي وانتهت في الثلاثين منه.
وحسب المصادر فإن الدورة الاستثنائية الثانية ستستمر بالانعقاد لاكثر من 55 يوما، وتعتقد المصادر انها ستكون كافية لانجاز مناقشة قانوني اللامركزية والبلديات وهما القانونان الاكثر اولوية في الفترة القليلة المقبلة.
وحسب الدستور فانه لا يجوز ان يستمر انعقاد الدورة الاستثنائية الى يوم 30 ايلول لأن الدستور حدد اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام موعدا لانعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة ما لم يستخدم الملك حقه الدستوري بالدعوة للاجتماع ثم التأجيل لمدة لا تزيد على شهرين.
وكان مجلس الامة قد عقد دورة استثنائية اولى في الاول من شهر حزيران الماضي، وانتهت في الثلاثين منه بعد ان استمرت في الانعقاد مدة شهر واحد فقط انجز مجلس النواب خلالها مناقشة كل من قوانين مؤسسة ولي العهد، والاحزاب، واطباء الاسنان، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومدونة السوك النيابية، من بين 13 بندا ادرجت على جدول اعمال الدورة كان من بينها صدور ملحق بارادة ملكية منفصلة بإضافة قانون الصرافة الى جدول اعمال الاستثنائية.
وكان من ابرز القوانين التي ادرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الماضية مشروعا قانون اللامركزية والبلديات لكنهما لم يطرحا على المجلس لأسباب قيل عن بعضها انها خلافات بين اللجنة النيابية المختصة وبين الحكومة حول قانون اللامركزية، حيث تدعو الحكومة الى منح الاولوية لقانون البلديات بينما ترى اللجنة الادارية المختصة بان الاولوية لقانون اللامركزية فضلا عن خلافات في وجهات النظر ترى المصادر انها لا ترقى لدرجة وصفها بانها تتسبب بخلق ازمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واكدت المصادر ان مشروعي قانوني البلديات واللامركزية سيكونان في سلم اولويات الدورة الاستثنائية المقبلة التي يدعى مجلس الامة اليها مطلع شهر اب المقبل وبعد اجازة عيد الفطر.
