عروبة الإخباري – أنجز مجلس النواب خلال عمر الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي استمرت 30 يوما، 5 مشاريع قوانين، من أصل 11، من بينها واحد، مصنف على أجندة الإصلاح، وهو مشروع قانون الأحزاب، كما أنجز مدونة سلوك لأعضائه، هي الأولى من نوعها في عمر المجالس النيابية.
وعلى الرغم من إقرار اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) مشروعي قانوني “البلديات” و “اللامركزية”، وإرسالهما إلى قبة التشريع، غير أن ذلك لم يشفع، كي يأخذا طريقهما للنقاش، فتأجل النظر فيهما إلى دورة مرتقبة.
وكانت إرادة ملكية صدرت بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 حزيران (يونيو) الماضي، فيما يرجح أن تتم دعوة مجلس الأمة لدورة استثنائية أخرى، تبدأ في الأول من آب (أغسطس) المقبل، وقد تستمر لما يقرب من شهرين، أو شهر ونصف على أقل تقدير.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 34 من الدستور على أن “الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور”.
منذ بداية حزيران (يونيو)، موعد الدورة الاستثنائية، أنجز المجلس مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، إضافة إلى مدونة السلوك النيابية التي أنجزها في نهاية جلساته.
ولم يتم إلحاق مدونة السلوك النيابي بمواد النظام الداخلي، كما كان يتحدث نواب، وإنما جاءت كنصوص “مفرغة” دون أن تنعكس إلى عقوبات منصوص عليها في النظام الداخلي، ما يجعل من المدونة “مجرد حبر على ورق، ودون روادع واضحة”، وفق نواب.
وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المنتهية، بحسب الارادة الملكية السامية بعقدها، 11 قانونا، إلى جانب مدونة السلوك النيابية وتعديلات النظام الداخلي للمجلس.
وكشفت الدورة الاستثنائية المنفضة عن وجود “لوبي” نيابي مؤثر وعريض، مناهض لمشروع قانون اللامركزية، ويعمل لرفضه أو رده عند النقاش، وصعّد هذا اللوبي من عمله خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد أن أعلن رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خميس عطية أن اللجنة أقرت مشروع القانون، ووضعته بتصرف المجلس، ومنذ ذاك التاريخ بدأ فريق نيابي يعمل بين صفوف النواب لتأمين أغلبية رافضة للقانون، بحسب مصادر مختلفة.
أما المؤشرات الواضحة، فتقول إن اللوبي النيابي “يتساوق في رفضه للامركزية مع فريق حكومي رافض للفكرة، وفريق من مجلس الأعيان يرفضها أيضا، إضافة إلى وجود رفض لها من قبل آخرين في مفاصل الدولة”.
إلا أن للامركزية مؤيدين شرسين في مفاصل الدولة المختلفة (حكومة، نواب، أعيان، وأماكن أخرى)، وهؤلاء يرون أن “الرافضين للفكرة يعارضونها لأنهم يشعرون أن اللامركزية ستسطو على جزء من صلاحياتهم، وعلى وجه التحديد النواب، وبالتالي فإن المعارضة لها تشتد في صفوف نواب يعتمدون في الوصول إلى قبة البرلمان على الخدمات وليس على برامج سياسية أو اجتماعية يقدمونها للناس، فهؤلاء يعتقدون أن سحب الخدمات منهم يضعف دورهم ويضعف فرصهم المستقبلية في النيابة” بحسب تقديرات سياسية.
أما المدافعون عن اللامركزية فيعتقدون أن القانون “إصلاحي ومن شأنه توسيع قاعدة الانتخاب”.
الراهن، إن فترة الاستراحة بين الاستثنائيتين، المنفضة والمتوقعة، ستكون فرصة للنواب لإعادة قراءة القانون من جديد ووضع ملاحظاتهم عليه، وتعديل ما يريدون تعديله تحت القبة، فالقانون بات ملكا لهم، ومن حقهم أن يفعلوا به ما يريدون.
وأما “الاستثنائية” المرتقبة، والتي من المفترض أن تبدأ في الأول من آب المقبل، فيتوقع أن تتضمن قوانين اللامركزية والبلديات والتنفيذ والصرافة، وتعديل النظام الداخلي.
وتبلغ المدة القصوى المتوقعة للدورة الاستثنائية المرتقبة شهرين، حيث يوجب الدستور أن يتم فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في موعد أقصاة الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، والدعوة لعقد الدورة العادية التي يحدد موعدها وفقا لأحكام الدستور، في الأول من تشرين الأول المقبل، ويجوز للملك تمديد موعد عقد الدورة لشهرين (حتى الأول من كانون الأول).
وتنص المادة 78- 1 من الدستور على أن “يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين”.