عروبة الإخباري – أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مباشرة ميناء الغاز الطبيعي- ميناء الشيخ صباح في العقبة ضخ الغاز عبر أنابيبه إلى خط الغاز العربي من الباخرة العائمة الراسية على رصيفه.
وأكدت السلطة في بيان صحفي أمس أن الميناء يعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال ومن ثم إعادته الى حالته الغازية، حيث يتحول كل 1م3 مكعب من الغاز المسال الى 600م3 مكعب من نفس الغاز.
واضافت انه يتم ضخ هذه الكميات في أنبوب الغاز العربي لغايات استخدامه في المملكة والدول العربية المرتبطة بخط الغاز ليتم توزيعه على محطات توليد الكهرباء التي تقوم على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بتكلفة اقل من مثيلاتها إذ يتم التوليد حالياً من النفط الخام، مما سيوفر في فاتورة الطاقة على المملكة وبالتالي على المواطن.
وأشار البيان إلى أن موانئ الطاقة ستعالج بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة، مبيناً أن المنظومة المينائية ستوفر بدائل متعددة للغاز الذي أصبح ضاغطا بقسوة على موازنة الدولة، مؤكدا أنّ إنشاء منظومة الموانئ الجديدة يحمل في طياته فوائد متعددة أهمها تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة، وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية التي باتت تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن ميناء الغاز الطبيعي واحد من منظومة الموانئ الاردنية المرتقبة جنوب مدينة العقبة على البحر الأحمر، بطاقة تشغيل تبلغ 490 قدما مكعبا يوميا، بهدف تقليص أزمة الطاقة باستيراد الغاز المسال لضمان استمرار تدفق الغاز خاصة لتوليد الكهرباء.
ويشتمل مشروع الميناء على رصيف استقبال الوحدة العائمة وناقلات الغاز المسال ومنصة معدات التحميل، وربط انابيب الغاز مع الوحدة العائمة مع جسر بطول حوالي 90 مترا وعرض 6 أمتار يشمل ممرا للمركبات بعرض 4 أمتار وممر أنابيب الغاز، بعرض مترين يصل بين منصة التحميل وأرض الميناء.
كما يشمل معدات وتجهيزات القياس وحماية الضغط والتحليل الكيميائي للغاز، وتجهيزات مراقبة ومكافحة الحريق ومحطة التغذية ومولد كهرباء الطوارئ، وتجهيزات وخطوط الاتصالات والتحكم وخط نقل الغاز الطبيعي من الوحدة العائمة الى خط الغاز العربي، بطول حوالي 655 كلم وقطر 25 بوصة، بالاضافة الى اعمال وتجهيزات ربط خط نقل الغاز مع خط الغاز العربي، ومبنى ادارة ميناء الغاز المسال والطرق ومواقف السيارات واسوار الحماية والبوابات، وأعمال إعادة تأهيل رصيف الأخشاب لخدمة القاطرات البحرية.
ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة المناولة والنقل لتعظيم الاستقلال الاقتصادي الوطني في المجال التجاري كما أنه خطوة في مجال التكامل العربي في إجراء الطاقة.
وكانت قد رست أول من أمس الباخرة (GOLAR ESKIMO) محملة بـ 144 الف م3 من الغاز الطبيعي المسال وبطول 282 مترا وغاطس 11.2 متر.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وقعت في نهاية شهر تموز عام 2013 اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة لمدة عشر سنوات مع شركة (غولار ال ان جي ليمتد) التي تم اختيارها ايضا من خلال عطاء تنافسي.
