اضطر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا ومشاركته في أعمال القمة الأفريقية بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب مقنعة للإلغاء، وسط معلومات تتحدث عن أن المخاوف تتصاعد من ملاحقة السيسي دوليا، كما هو الحال بالنسبة للرئيس السوداني عمر البشير، إضافة إلى أن الدوائر القانونية والاستشارية المحيطة بالسيسي هي التي نصحته بإلغاء السفر إلى جوهانسبرغ.
وجاء إلغاء السيسي لرحلته إلى جنوب أفريقيا ومشاركته في أعمال القمة هناك بعد الأنباء التي ترددت عن محاولة توقيف واعتقال الرئيس السوداني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب، حيث أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا قرارا يطلب منعه من السفر لحين اتخاذ المحكمة العليا قرارا بتسليمه أو عدم تسليمه إلى “الجنائية الدولية”، إلا أن البشير تمكن من العودة إلى السودان ووصل الخرطوم مساء الإثنين عائدا من جنوب أفريقيا قبل أن يتم اعتقاله هناك.
ورغم أن السيسي ليس مطلوبا حتى اللحظة للمثول أمام “الجنائية الدولية”، كما هو حال البشير، إلا أن مصادر جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنه يجري ملاحقة السيسي وأركان نظامه المتورطين في مجزرتي “رابعة” و”النهضة” أمام القضاء الدولي، إضافة إلى القضاء المحلي في العديد من الدول التي تتيح قوانينها ذلك، وهو ما دفع قياديا إخوانيا لتأكيد أن هذه الملاحقات هي السبب في إلغاء السيسي زيارته إلى جنوب أفريقيا ومشاركته في القمة التي أنهت أعمالها في جوهانسبرغ.
المحامي البريطاني المعروف الطيب علي الذي يقوم من مكتبه في لندن ومعه مجموعة من كبار المحامين والمستشارين برفع دعاوى قضائية ضد السيسي لمعاقبته على المجازر التي ارتكبها، رفض التعليق على إلغاء السيسي زيارته إلى جنوب أفريقيا، مكتفيا بالتأكيد على أن “الجهود مستمرة لملاحقة السيسي وشركائه في كل مكان”.
وكان أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد سودان قال إنه “لولا مخاوف السيسي فعلا من مذكرة الاعتقال لذهب بنفسه وما أرسل محلب”.
وقال سودان لصحيفة “المصريون” إن الدعوى التي رفعها مكتب المحامي طيب علي ورودني ديسكون من طرف الجماعة في لندن كانت أمام محكمة حقوق الإنسان الأفريقية منذ حوالي ثلاث أسابيع وكان حاضرا فيها محامو السيسي للدفاع عنه، مؤكدا أن “المحكمة تسلمت كل الأدلة التي تدين السيسي”.
