عروبة الإخباري – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وزعماء حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين هي “مذبحة للقانون والحقوق الأساسية”.
وأضاف في بيان الثلاثاء، نشرته الصحافة، “ندعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب، ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد”.
وقال رجب الطيب أردوغان: “أحكام الإعدام ضد مرسي وزعماء الإخوان “مذبحة للقانون والحقوق الأساسية”، مسجلا “يجب أن يتحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل إلغاء أحكام الإعدام”.
وقضت محكمة مصرية بالإعدام بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أحكاما أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي.
ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم أيضا كل من محمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام للإخوان، ومحيي حامد، عضو الفريق الرئاسي لمرسي، ومحمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (المنحل بقرار قضائي في آب/ أغسطس 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
كما حكم غيابيا بالإعدام على 94 آخرين، في مقدمتهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) على 21 مدانا في القضية نفسها، في مقدمتهم القيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وصبحي صالح، ومصطفى الغنيمي.
كما حكمت بالسجن سنتين على ثمانية آخرين من المدانين في القضية نفسها.
وقال رئيس الحكومة التركي داود أوغلو إن العدالة والتنمية لا يمكن أن يتهاون حيال المحاولات الرامية لجعل شرعية رئيس البلاد المنتخب بـ 52% من أصوات الشعب، محل نقاش، مؤكدا أن الشرعية مصدرها الشعب، وليس اللوبيات والمساومات السرية ( في إشارة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة) .