عروبة الإخباري – بقلم النائب محمد الظهراوي
نحن أردنييون بالتأسيس وليس بالتجنيس بالحيازه وليس بالمنح وحسب القانون الإضافي في عام 1949 والمعدل لقانون الجنسية لعام 1928 وهذا قبل الحديث عن قرار الوحدة بين الضفتين في ربيع سنة 1950 .
ليس الموضوع بأن ننشغل ونرتبك ويرتعب نصف الشعب الأردني من الأصول الفلسطينية حين يخرج علينا أي إنسان ومواطن بطلب دسترة فك الإرتباط وكأنه أخرج لنا ما نخجل منه ونريد أن نبقيه مكتوماً وكأنه يخدش أردنيتنا فليس هذا هو الواقع ومن في نفسه شيء ليخرجه ولن ينتهي الموضوع أو يبدأ بمذكرة نيابية من نائب زميل نجله ونحترمه ،نحن أردنييون ونعتز بأردنيتنا وقرار فك الإرتباط هو قرار سياسي وليس بأقوى من القانون فيما يتعلق بسحب جنسية أي مواطن نالها قانونياً ودستورياً نحترم القرار ولكنه ليس بأقوى من القانون والدستور ، توقيت قرار فك الإرتباط ولا يعنينا كأردنيين من أصول فلسطينية أي تفاصيل حول الأحداث السياسية وقتها وتفاصيلها والمهم أن الجنسية يحميها الدستور والقانون ،تعليمات فك الإرتباط التي يتحدثون عنها أصدرها مجلس الوزراء وقتها وبالعادة التعليمات تنبثق عن القوانين وليس عن قرارات سياسية والأدهى أن هذه التعليمات التي يدافع عنها البعض وكأنها منزلة من السماء غير دستورية ولم تعلن لا في الجريدة الرسمية ولا في بلاغ رسمي ولا عن طريق الناطق الرسمي باسم الحكومة فعن اي تعليمات عادلة نتحدث تريد ان ترعب نصف الشعب الأردني وكأنها قدرنا يجب أن نؤمن به.
لانخشى أي صوت ينادي بدسترة فك الإرتباط وإعتماد التعليمات الظالمة كأساس له وكل جنسية اردنية محمية بالقانون ولا تنزع إلا بالقانون فحيازة الجنسية الأردنية كانت بموجب قانون الجنسية حين أصبحت الضفة الغربية تحت الولاية الأردنية بعد توقيت تاريخ النكبة في 1948 ولاتنزع إلا بقانون الجنسية وليس بدسترة فك الإرتباط الذي سيفتح باب الظلم الهائل ونزع أرقام وطنية بمئات الآلاف وهذا مانرفضه لأنى لانقبل أن يمن علينا أحد مواطنتنا ولم يمنحها لنا بشر ليمن علينا بها وإنما الوطن وشريعته ودستوره والوطن له الولاء والفداء وسنقابل كل صوت ينادي بالدستره بصوت حق أعلى يرفض هذا المطلب فمواطنتنا الأردنية دستورية ولانقبل أن تمس بقرارت سياسية ونعتز بمواطنتنا وأتحدث هنا بصوت من أمثل من الأردنيين من شتى الأصول والمنابت لأن صوتهم واحد ولأننا أردنييون لاتميز بيننا دائرة المتابعة والتفتيش التي سيستمر نضالنا حتى إلغائها وليبقى الدستور والقانون هو من يحكمنا ،حقوقنا في فلسطين ندافع عنها من صلب مواطنتنا الأردنية ولانعترف إلا بهذا وأردنيتنا تمثلنا والوطن والشعب وجلالة الملك ثوابتنا ونضالنا نحو العدالة الكاملة مستمر ولن نتراجع عنها حتى يحلم الطفل منا بالمستقبل ولايجد مايعكر صفو انتمائه ووطنيته في شبابه بقرار امني وبحدود لايجب أن يتجاوزها لأصوله التي يعاقب عليها وأقول هذا الكلام حتى أقفل الطريق على كل متصيد يريد أن يتاجر على حساب وحدتنا الوطنية والقانون هو مرجعيتنا وليست التعليمات السرية .