عروبة الإخباري – يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة قانون الأحزاب السياسية، وهو من أبرز تشريعات الإصلاح السياسي التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية.
وأقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) مشروع القانون بعد عقدها اجتماعات في كافة المحافظات، وتلقي مقترحات خطية من تجمع الأحزاب الأردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية، وفق رئيسها النائب مصطفى العماوي.
وقال العماوي، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية على مشروع القانون، والتركيز فيه على مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب، وتحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب. وأضاف أن مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية، وخوض الانتخابات لتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، عبر ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة.
ولفت العماوي إلى انه بموجب القانون يمنح الحزب تمويلا إضافيا إذا فاز بمقاعد نيابية أو بلدية، بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها، شريطة أن يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات.
وأدخلت اللجنة تعديلات جوهرية على مواد القانون، منها الإبقاء على عدد المؤسسين للحزب بـ500 مؤسس، خلافا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة وحدد عدد المؤسسين بـ150 شخصا.
وأضاف العماوي أن مشروع القانون ركز على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية، وخوض الانتخابات لتشكيل الحكومات او المشاركة فيها بممارسة الحزب لنشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية والغايات المشروعة.