عروبة الإخباري – تحسم، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد تلقي رأي مفتي الجمهورية، في قضيتي اقتحام السجون المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
وحال قضت المحكمة بإعدام المتهمين، فسيكون مرسي أول رئيس مصري يُحكم عليه بالإعدام.
ويواجه مرسي وقيادات الجماعة اتهامات تتعلق بالتعاون مع جهات أجنبية لاقتحام السجون عام 2011، بالإضافة إلى إفشاء أسرار الأمن القومي من خلال التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق من الشهر الماضي أوراق محمد مرسي و106 آخرين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
ويتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي والداعية يوسف القرضاوي.
وانتهت التحقيقات إلى إثبات اتفاق المتهمين مع المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذًا لمخططهم.
رأي المفتي
مفتي الديار المصرية أرسل مذكرة برأيه إلى هيئة المحكمة خلال الساعات الماضية، فيما من غير الواضح إذا كانت المحكمة ستأخذ برأي المفتي أم لا، لتقضي اليوم بإعدام المتهمين في حال كان رأيه تأييد الإعدام، أم ستلجأ لتأجيل القضية لحين دراستها جيدًا، لاسيما أن رأى مفتي الجمهورية غير إلزامي للمحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام المحكمة، وليس إلزامًا أن تصدر حكمها اليوم الثلاثاء، حيث يتيح القانون أن تؤجل هيئة المحكمة إصدار حكمها حال استجدت أمامها نقاط إضافية في القضية، حتي بعدما حصلت على رأي المفتي في الإعدام.
وأثارت قضية إحالة أوراق مرسي وقيادات الإخوان للمفتي انتقادات غربية، لاسيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومنظمات حقوقية، لكنّ السلطات المصريّة ردت بأنها لا تتدخل في أحكام “القضاء المستقل” والذي يصدر أحكامه بناء على معطيات وأدلة ثبوتية.
وألقت قوات الأمن المصري، مساء أمس الاثنين، القبض على قياديين من جماعة الإخوان متهمين في القضيتين وهما محمود غزلان وعبدالرحمن البر، واللذين سيواجهان نفس مصير المحبوسين على ذمة تلك القضية.
السجن يجمع طرفي الصراع في الجماعة
وقبل القبض عليه، يمثل محمود غزلان أحد طرفي الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بـ”صراع الحرسين القديم والجديد”، والذي أسفر عن أزمة كبيرة بين صفوف وقواعد الجماعة على خلفية انتخاب مكتب إرشاد جديد وإقالة الحرس القديم.
وبعدما ألقت أجهزة الأمن المصري القبض على خليفة المرشد محمد طه وهدان الأسبوع الماضي، أصبح وهدان “قائد الحرس الجديد” وغزلان “قائد الحرس القديم”، ينتظران نفس المصير المجهول.
وبالقبض على عدد كبير من قيادات الجماعة القدامى، أصبح الطريق أمام قيادة الشباب لأمور التنظيم ممهدًا، بزعامة القيادي أحمد عبدالرحمن وعمرو دراج المقيمين في تركيا.