التصعيد كان خيار الطرفين، حيث لجأ قادة تنظيم الإخوان المسلمين الهاربين في الخارج إلى التحدي وتبرير عمليات القتل في سيناء، والتهديد ضد النظام المصري الحالي. ومن جانبه اختار المدعي العام أن يقدم عريضة دعوى ضد كبار قادة التنظيم المسجونين بتهمتين تؤديان حتمًا للإعدام؛ التخابر والهروب المسلح.
وفي انتظار رأي المفتي في مصر، ثم جلسة الحكم الأخيرة، يبقى السؤال إن كانت هذه الأحكام حقًا سيتم تنفيذها وإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، والرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، وعدد كبير من بقية رموزها ووزرائها عندما كانت في الحكم.
ولا يمكن استبعاد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الجماعة، فقد سبق أن أعدم سيد قطب في عام 1966 بتهمة مشابهة، التآمر على الدولة.
والمناخ السياسي الحالي مشابه وقد يدفع بكبار المحكومين إلى المشنقة، وعدم الاستجابة لدعوات الرأفة، والوساطات التي ينتظر أن تبدأ بعد تأكيد الأحكام. تسود الساحة حالة تحدٍ بين الجانبين، فالنظام المصري يشعر أن الإخوان مستمرون في حالة الحرب ضده، والقيادات التي تعيش في الخارج قد تريد سيد قطب جديدًا، تستخدمه في معركتها السياسية، أو أن الجماعة صارت عاجزة عن السيطرة على التحكم في ممارسات وتصريحات قادتها في الخارج الذين صاروا رهينة للقوى الخارجية، التي تريد توسيع دائرة النزاع بين المصريين، هذا على الأقل رأي من أحد أعضاء الإخوان المسلمين العرب. هو يعتقد أن الجماعة فقدت قيادتها الحقيقية عندما صعدت ثم سقطت ضمن مشروع الحكم الرئاسي، وانتهت في السجون. تجربة الحكم ورطت كل القيادات لأنهم تخلوا عن حذرهم الذي اشتهروا به، ودخلوا المعركة وصاروا أهدافا سهلة. يعتقد أن الجماعة الآن بلا رأس، وهذا ما جعلها تستخدم من قبل حكومات تعتبر نفسها في حرب مع مصر، وصارت تدفعهم لمواجهة الحكومة المصرية سياسيًا وعسكريًا وإعلاميا، حتى تلاشت فرص إدارة الخلاف باتجاه شيء من المصالحة، أو أحكام مخففة.
لا أحد يريد أن يرى دمًا في سيناء أو القاهرة، مهما كانت الأسباب الموجبة، لكن يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة، ما لم يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعة الأخيرة ويمنح العفو، الذي هو حقه الدستوري.