الرفاعي: الأردن بقيادة الملك طور نموذجاً ديمقراطياً تعددياً وآمناً

عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي « ان الاردن بقيادة جلالة الملك خطا خطوات جيدة، باتجاه الإصلاح السياسي، واستطاع أن يطور نموذجا ديموقراطيا على نحو متدرج وتوافقي وآمن».
واضاف الرفاعي خلال محاضرة في قاعة الملك عبدالله الثاني في جرش أمس « ان جلالة الملك استثمر السنوات الأربع الفائتة، بإحداث نقلة نوعية، على المستوى التشريعي، ساهمت بها مؤسسة البرلمان والفعاليات والأحزاب والهيئات السياسية والمعارضة الوطنية الملتزمة، وتم بالفعل إجراء تعديلات دستورية مهمة وواسعة وتعديلات تشريعية أخرى في مجالات الحريات العامة»، لافتا الى ان الطريق ما زال طويلا، ويحتاج إلى الشراكة والتفاعل، وصولا إلى المرحلة التي يريدها جلالة الملك، وعبر عنها بوضوح في أوراقه النقاشية.
واكد الرفاعي، اهمية قانون الانتخاب ونظام الانتخاب المطلوب، والملائم لتطوير حياتنا البرلمانية والسياسية، لافتا الى أنه يجدر ان ننطلق من السؤال حول «ما هو المطلوب منه»، وقبل الدخول في التفاصيل الفنية والتقنية، وهو ما يحتاج إلى نقاش مستفيض، وتوافقات بين أطراف ومكونات ونشطاء الحياة السياسية، معتبرا ان المطلوب من حيث المبدأ، نظام انتخابي يساهم في تقوية وحدة النسيج المجتمعي بتأطيره في أطر سياسية وبرامجية، بحيث يصبح الاختلاف والنقاش في المجتمع على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، وليس على أساس المصالح المناطقية أو الدينية أو العائلية، ويساهم في اعادة الاعتبار لقيمِ العمل الجماعي التي هدفها مصلحة الوطن وليس المصلحة الفردية، مشيرا الى ان هذا هو الإطار العام، للغايات التي يفترض أن يحققها قانون الانتخاب، أما التفاصيل، فتترك للنقاش العام، وللتوافقات، منوها أن المصلحة العامة، تقتضي خفض عدد أعضاء مجلس النواب، بالأخص مع قانون البلديات الذي يحيل إلى المجالس البلدية كثيرا من الأمور الذي يتحملها النائب اليوم.
واشار فيما يتعلق بقانون الأحزاب، أنه من المهم أن يلبي عددا من الاعتبارات، في مقدمتها، أن يتضمن نصوصا صريحة، تمنع تشكيل أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو مناطقية أو عرقية، وهذا يفترض أن تكون النصوص واضحة بشأن عضوية الحزب، بحيث تجسد التنوع داخل المجتمع (الديني، العرقي والمناطقي).
واكد أن الإصلاح الاقتصادي مهم وأساسي للإصلاح السياسي، لأنه يرتبط مباشرة بدور الطبقة الوسطى ومجابهة تحدي البطالة، وواقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تحفيز الاستثمار النوعي القادر على تقديم فرص عمل حقيقية ودائمة، ومشروطة بالتأمين الصحي والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وبدور القطاعات الاقتصادية الأصيلة من غرف التجارة والصناعة في العملية الإصلاحية، وفي الاستجابة للتحدي الاقتصادي الذي يؤثر على مجمل مجالات الحياة العامة في البلاد.
واشار الى ان الاردن عندما يتحرك في الإطار العربي، فهو أولاً، يتحرك لتكريس مفهوم وآليات العمل العربي المشترك، وأيضا، لحماية الشرعية، وتحقيق الاستقرار في الدول العربية التي تجابه تحدي الانفلات والتحول لساحة صراع إقليمي ودولي، وعلى حساب سلامة شعوبها الشقيقة، وأمنها واستقرارها.

وفيما يلي نص المحاضرة…
في هذا اللقاء، أود، أولا، أن أتحدث عن دور البلديات، في الحياة العامة. خصوصا، ونحن نجتمع اليوم في دار بلدية عريقة، لها تاريخها الحافل بالعطاء والإنجاز. وأقول: إن البلديات، كانت على مدى تاريخ الأردن، هي النواة التنموية الأولى. وهي المؤسسات الأهلية، التي سبقت تأسيس الإمارة، وشكلت أرضية صلبة للتأسيس، استند إليها الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه، ووفر لها كل الدعم الممكن، لتقوم بدورها، في خدمة الناس، في مختلف نواحي حياتهم. وكان للبلديات، بالفعل، دور كبير، في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة وفي بناء نهضتها. وكانت البلديات، في مقدمة المستجيبين لنداء النهضة العربية الكبرى، ولرسالة آل البيت الأشراف.
ومن هنا، لعبت البلديات دورا رئيسا، في الخدمة العامة، فكانت تقوم بوظائف الأشغال العامة، وإدارة المياه والتعليم المدرسي ودعم الإنتاج التقليدي وفي مجالات الصحة والدفاع المدني وفي رعاية الشباب والمواهب، وتحفيز الروح الإيجابية، وثقافة العطاء.
هذه الحقيقة يذكرها الكثيرون، ممن هم موجودون الان. وقد استمر هذا الدور المهم، إلى جانب العمل التقليدي للبلديات، حتى مرحلة ليست بعيدة. وأخذت هذه الأدوار تنتقل إلى جهات ومؤسسات أخرى. وتراجع بالتالي، دور البلديات، وأنحسر في مجالات محددة.
اليوم، وعندما يطرح جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة مبدأ تطوير العمل البلدي، وتكريس الشراكة وتوسيع إطارها؛ فإننا ننظر باتجاه استعادة البلديات لدورها، ولحضورها ولتأثيرها الإيجابي، بحيث تكون البلديات، هي نواة الإدارة المحلية. وصناعة القيادات والنخب الأردنية. وأنا أعتقد أنه من الضروري اليوم، دعم وزارة البلديات، وتحويلها إلى وزارة للإدارة المحلية، شكلا ومضمونا، وبحيث تكون في خدمة تطوير العمل البلدي ومفاهيم الإدارة المحلية، وبما يحقق رؤى جلالة الملك المعظم، ويسهم في خدمة التنمية الشاملة.
ان تطوير البلديات وتكريس مفاهيم الإدارة المحلية لا يعني فقط تطوير الخدمات ولكنه يعني كذلك تطوير آليات العمل العام والمشاركة والتخطيط والحوار والتنمية المستدامة، وتحديد الأولويات في ضوء الخصوصيات والمزايا التنموية. بحيث يمكن القول: إن أي خطة شاملة طموحة للتطوير والتنمية الوطنية لا بد أن تبدأ من البلديات وتمكينها واستعادة أدوارها وتحديثها بموجب متطلبات العصر وأدواته، وبما يحقق مشاركة أكبر للشباب والشابات وللمرأة ولكافة القطاعات المعنية.
هذا الحديث ينقلنا إلى أبرز التحديات التي يواجهها الأردن، اليوم، في ضوء التطورات والأزمات الإقليمية. وكيفية التعامل مع هذه التحديات.
وعندما نتحدث مثلا، عن نظام الانتخاب المطلوب، والملائم لتطوير حياتنا البرلمانية والسياسية، يجدر أن ننطلق من السؤال حول «ما هو المطلوب منه»، وقبل الدخول في التفاصيل الفنية والتقنية، وهو ما يحتاج إلى نقاش مستفيض، وتوافقات بين أطراف ومكونات ونشطاء الحياة السياسية.
فالمطلوب، من حيث المبدأ، نظام انتخابي يساهم في تقوية وحدة النسيج المجتمعي بتأطيره في أطر سياسية وبرامجية، بحيث يصبح الاختلاف والنقاش في المجتمع على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، وليس على أساس المصالح المناطقية أو الدينية أو العائلية، ويساهم في اعادة الاعتبار لقيمِ العمل الجماعي التي هدفها مصلحة الوطن وليس المصلحة الفردية.. وهنا، يجدر بالقانون الجديد أن يلبي حاجة وطنية، بإتاحة التكتلات والتحالفات البرامجية والسياسية، من خلال توسيع الدوائر الانتخابية وقوائم حزبية/ مستقلة تمثل جميع المحافظات.
هذا هو الإطار العام، للغايات التي يفترض أن يحققها قانون الانتخاب. أما التفاصيل، فتترك للنقاش العام، وللتوافقات. ويبقى أن المصلحة العامة، تقتضي خفض عدد أعضاء مجلس النواب، بالأخص مع قانون البلديات ، يحيل إلى المجالس البلدية كثيرا من الأمور الذي يتحملها النائب اليوم.
وبالمناسبة، أنا لا أتهم نظام الصوت الواحد بأنه سبب كل المشاكل. فهذا النظام معمول به في أعرق الديموقراطيات وأوسعها في العالم. وهناك أنصار كثيرون له في الأردن. وهذه الحقيقة تثبتها نتائج استطلاعات الرأي العام. ولكن، وبما أنه نظام خلافي، ويختلف حوله الأردنيون، فمن الأفضل أن نبحث عن نظام انتخابي جديد، يلبي الغايات المأمولة، ويأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي، ضمن الأهداف. فمن أهداف أي قانون انتخاب هو التمثيل التنموي، وليس فقط الديموغرافي أو الجغرافي.
وبخصوص «اللا مركزية»، فأعتقد أنه من الأفضل أن نبدأ بالتدريج، من خلال تطوير دور وآليات العمل البلدي، وصولا إلى الإدارة المحلية، وأن نبدأ بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال إدماج الهيئات المنتخبة في عملية اتخاذ القرار على مستوى كل محافظة، وصولا إلى إنضاج ومن ثم بلورة اللامركزية، كواقع على الأرض.
ويبقى ملف مهم ورئيس، لتطوير الحياة السياسية الأردنية، وهو المتعلق بقانون الأحزاب. وضمن نفس الإطار، فإنه من المهم أن يلبي القانون الجديد عددا من الاعتبارات، في مقدمتها، أن يتضمن نصوصا صريحة، تمنع تشكيل أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو مناطقية أو عرقية. وهذا يفترض أن تكون النصوص واضحة بشأن عضوية الحزب، بحيث تجسد التنوع داخل المجتمع (الديني، العرقي والمناطقي)، وأن يمثل مؤسسو كل حزب كل محافظة ودوائر البادية، بالإضافة إلى تمثيل المرأة والشباب بنسب معقولة. وبالأساس، أن يتضمن القانون نصوصا حاسمة، تجرم أية علاقة مع أية جهة خارجية، سواء أكانت تنظيمية أم مالية. وتحت طائلة المساءلة القانونية.
الحضور الكريم،
على المستوى الاقتصادي، أظن أن التحدي ما زال كبيرا. وعندما أتحدث في الاقتصاد، فأنا أتحدث من موقع سياسي أولا. وأعتقد أن الإصلاح الاقتصادي مهم وأساسي للإصلاح السياسي، لأنه يرتبط مباشرة بدور الطبقة الوسطى ومجابهة تحدي البطالة، وواقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تحفيز الاستثمار النوعي القادر على تقديم فرص عمل حقيقية ودائمة، ومشروطة بالتأمين الصحي والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وبدور القطاعات الاقتصادية الأصيلة من غرف التجارة والصناعة في العملية الإصلاحية، وفي الاستجابة للتحدي الاقتصادي الذي يؤثر على مجمل مجالات الحياة العامة في البلاد.
الاصلاح الاقتصادي، إذن، هو ما ينعكس مباشرة على مستوى حياة الأردنيين، ويلمسون أثره عليهم، وليس هو مجرد أرقام ونسب مئوية ولغة محاسبية، بعيدة عن الواقع.
ومن هنا، فإن الحديث حول النموذج الاقتصادي الأمثل للدولة الأردنية، لا يجوز أن يكون خارج سياقنا، فالأردن لم يكن يوما من الأيام دولة شمولية، لا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى الاقتصادي. ونحن لا نخترع العجلة من جديد. وإنما نلتفت إلى واقعنا وخصائصنا وطبيعة مؤسساتنا وإلى ضرورة التطوير والتحديث والإصلاح.
ومن هنا، فإن نموذج اقتصاد السوق، ليس بدعة. ولكنه تعرض في السنوات الأخيرة إلى تشويه وإساءة استخدام. ونموذجنا الأردني، تقليديا، يعطي مساحة واسعة للقطاع الخاص وإسهاماته، ويعطي الدعم والرعاية للقطاع العام ودوره الاجتماعي وواجباته.. والأهم، على الدوام، هو الشراكة بين القطاعين، والتعاون وتكامل الأدوار.
في السنوات الماضية، اختلطت المفاهيم بين اقتصاد السوق الحر وبين بعض القرارات الخاطئة. والأخطر من ذلك؛ اختلطت عند البعض الحدود الفاصلة بين العام والخاص؛ فتلاشت الحدود بين الوزراة والتجارة.
المطلوب إعادة الاعتبار للأدوار الحقيقية والوظائف للقطاعات الاقتصادية المتنوعة. فمجابهة تحدي البطالة لا تتم دون دور رائد وفاعل للقطاع الخاص. خصوصا، وأن الدولة لم تعد قادرة على التوظيف التقليدي، غير المنتج، في حين يتزاحم الخريجون الجدد كل عام، في سجلات ديوان الخدمة المدنية. وليس بالإمكان ولا من باب المسؤولية الوطنية أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونطرح شعارات غير قابلة للتطبيق.
اقتصاد السوق، كما أفهمه، لا يعني تعطيل قطاع لصالح قطاع آخر. وإنما يعني التوازن والتكافؤ في عمل القطاعات. والقطاع الخاص المقصود هو القطاع المنتج المساهم بفعالية مشهودة في الحياة الاقتصادية، والمتمثل، أساسا، بغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات الاقتصاد، الوطنية، والضاربة جذورها، في الحياة العامة.
كما أن اقتصاد السوق الذي أعنيه، هو الاقتصاد المنضبط، الذي يراعي المصالح الوطنية العليا، ويقوم بمسؤولياته الاجتماعية والتنموية، ويسهم في مجابهة التحديات. وهو النمط الاقتصادي، الذي يمنح الدولة حق التدخل، لحماية التوازن بين الطبقات ومنع الممارسات الخاطئة.
وهذا النمط من الاقتصاد، جدير بإصلاح الخلل في العلاقة بين أركانه، ومع ضمان التشريعات الملائمة، والبعيدة عن منطق الجباية والتناقضات والتشريعات التي يصار إلى إنجازها أحيانا «بالقطعة»، وبدون ناظم إصلاحي واضح. وحينها، سيأخذ مكانه الطبيعي والرائد في خدمة المجتمع وتوسيع الطبقة الوسطى ومواجهة مسـألة البطالة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المتطقة أصعب مراحلها، وتشتعل الأزمات من حولنا؛ يستضيف الأردن الشهر القادم، منتدى الاقتصادي العالمي. كما يستضيف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تقديرا منهم، ويقينا برسالة جلالة الملك وبإرادة البناء والنهضة. وعلينا أن نوظف هذه الفرصة بأحسن وجه. وأن يصار إلى تحفيز المستثمرين لخدمة الاقتصاد الأردني، وتوجيهِهم نحو المحافظات، وتوفير فرص العمل الكريمة لأبنائنا وبناتنا. ولاشك، أن هناك رغبة عالمية في تقوية الأردن. ولكن الأساس في أي أمر، هو كيف نعتمد على أنفسنا لجذب الاستثمارات ونبني بلدنا، وبما يحقق رؤى جلالة سيدنا حفظه الله، ويخدم الأردنيين.
واسمحوا لي أن أوضح هنا مرة أخرى، إن مواطنتي وإحساسي بالمسؤولية هما ما يدفعاني للحديث، ونقد السياسات الاقتصادية، وتقديم المقترحات والبدائل. وهذا أبعد ما يكون عن المناكفة والتشويش على الحكومات. وأعيد وأكرر، بأن من يريد المناكفة، لا يخرج إلى اللقاءات العامة، ولا يعمد إلى الحوار ومناقشة الأفكار والرؤى. وإنما يكتفي بالمجالس والغرف المغلقة.
انا أؤمن بأن يمين الإخلاص للملك وخدمة الناس، لا ينتهي مفعوله مع مغادرة الشخص لموقعه. بل هو يمين ملزم مدى الحياة. وما أقوله وأتحدث به هو نابع من إخلاصي لجلالة الملك المعظم، وحرصي على أن يكون الأداء أفضل ما يكون لخدمة الأردنيين.. وليس لطروحاتي أي علاقة بالأشخاص الذين هم في موقع المسؤولية، والذين أتمنى لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الشريفة.. ولست مسؤولا عن أية محاولات لتوظيف ما أقول، في أي سياق غير سياقه الحقيقي.
الأخوة والأخوات،
وعند الحديث عن التحديات، وعن واقع الشباب وضرورات الإعداد والتأهيل، تجدر الوقفة مع ضرورة وطنية، باتت ملحة، وأزعم أن الأردنيين، إلى حد كبير متوافقون عليها. وأقصد هنا، العودة إلى خدمة العلم، وفق أسلوب جديد، وفهم متطور، بحيث يتم اختصار الفترة، وتوفير فرص التدريب المهني والتقني لشبابنا وشاباتنا، بعد انقضاء متطلبات التدريب العسكري الميداني، وتكريس ثقافة الانضباطية والالتزام والعمل الجماعي والروح المعنوية العالية وزرع ثقافة الإيثار والتضحية والمثل العليا في أحضان المؤسسة العسكرية الوطنية التي تذوب فيها كل الفوارق والإعتبارات والهويات الصغيرة لتنصهر في مدرسة النشامى المعنية بالوطن، قبل أي شيء..
ومع إنني، أرفض أن تحسب المصالح العليا، بمعايير الربح والخسارة، بمعناها المادي الضيق، وقصير النظر؛ فإن النتائج المتوقعة من إعادة خدمة العلم، وفق منظور جديد، ستكون ذات مردود إيجابي على خزينة الدولة، وستسهم بخفض نفقات أخرى، نبذلها في مكافحة الآفات الاجتماعية الناتجة عن التعطل والبطالة والفراغ ودخول ثقافات وسلوكيات وقيم معاكسة لمنظومتنا الوطنية.
وبهذه المجموعة من الشباب والشابات، المدربين والمؤهلين، نستطيع أن نقدم قائمة لأي شركة أو مستثمر يريد أن يعمل في الأردن وبحيث يحظى بإعفاءات إضافية إذا وظف من هؤلاء الشباب. ويمكن أيضا أن يصار للتنسيق مع جهات معينة ومن خلال سفاراتنا، لتوظيف شبابنا في الدول العربية والصديقة.
الأخوة الحضور،
على الصعيد الإقليمي، تتسارع التطورات والأحداث، ولا تخلو من مفاجآت، وتحولات، على مستوى العلاقات الإقليمية وعلى مستوى ارتباطاتها بالبعد الدولي. فالأحداث متحركة، وبطبيعة حركتها تحمل المتناقضات، أحيانا، وتحتمل التغيير في المسارات. أمام هذا الواقع، يجدر بنا أن نحدد موقعنا، بوضوح ودقة، وأن نفهم تأثيرات ما يحدث علينا.
وفي هذا الواقع المتحرك، يتمسك الأردن بثوابته وفي دفاعه الشجاع عن مصالحه العليا. وقد أعاد جلالة الملك، أكثر من مرة، تأكيد هذه الثوابت، حيث أن الحرب على الإرهاب وعلى الفكر المتطرف هي حربنا المباشرة.
وفيما يخص الأمن الإقليمي، أعاد جلالته التذكير على أن أمن الخليج العربي هو من أمن الأردن. وهو أولوية أردنية، تتصدر سلم أولويات أمننا الوطني. وعليه، فإن الأردن، مثلما يرفض مبدئيا أن يتدخل بالشؤون الداخلية للآخرين، يرفض، تماما، وعلى نحو قاطع، أن يتدخل الآخرون في شؤوننا الداخلية، كدولة أردنية وكمنظومة عربية..
وعندما يتحرك الأردن في الإطار العربي، فهو أولاً، يتحرك لتكريس مفهوم وآليات العمل العربي المشترك، وأيضا، لحماية الشرعية، وتحقيق الاستقرار في الدول العربية التي تجابه تحدي الانفلات والتحول لساحة صراع إقليمي ودولي، وعلى حساب سلامة شعوبها الشقيقة، وأمنها واستقرارها.
هذه الثوابت، لا تعني الجمود. وإنما تعني قدرة أوسع على الحركة، ولكن بالانطلاق من أرضية صلبة وثابتة؛ فالأردن بلد صاحب رسالة. وجلالة الملك هو وريث وحامل لواء النهضة العربية الكبرى، وتاريخنا وحاضرنا يؤكدان التزامنا التام، بالدور الرسالي لدولتنا، وبالقيم العليا التي تأسس عليها هذا البلد.
وتبقى القضية الفلسطينية، دائما، في مقدمة سلم أولوياتنا. وقد تفضل جلالة الملك وقال إن هذه القضية المركزية بالنسبة للأردن، هي مصلحة وطنية عليا. والأردن يقيادته الحكيمة، وقف على الدوام في مجابهة المحاولات الإسرائيلية المتعددة، للفت أنظار وانتباه العالم عن هذه القضية. واستطاعت الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، وتوجيهه المباشر، أن تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأن تقف في وجه التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية. وقد قام جلالة الملك بجهد دؤوب وكبير، لوقف التهديد الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويد القدس.
ومع تمركز اليمين الإسرائيلي في الحكم، بعد الانتخابات الأخيرة، يجدد الأردن ثوابته، بأن لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لحل الدولتين، ولقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية. ويؤكد الأردن باستمرار قدرته على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، بوصفه حقا مقدسا ومصانا.
وكان رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة الذي ادار اللقاء اكد على اهمية التواصل بين القيادات الوطنية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لاثراء الحوار بين مختلف فئات المجتمع والخروج بتوافقات تؤدي بالنهاية الى وضع استراتيجيات وطنية على مختلف الصعد بما يرتقي بالوطن.
وجرى نقاش خلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش فاروق القاضي واعيان ونواب ووجهاء المحافظة وفعاليات شعبية، تركز على الشؤون المحلية والعربية وموقف الاردن منها.