الرفاعي:ارتفاع المديونية إلى 23.5 مليار دينار أمر مقلق

عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي ان المديونية العامة على المملكة ارتفعت إلى نحو 23.5 مليار دينار خلال السنوات الاربع الماضية وهذا امر مقلق.
واشار إلى ان التحدي الاكبر هو الاقتصاد، في ظل الارتفاع الكبير للمديونية وازدياد نسبة البطالة، داعياً القطاع الخاص ان ينهض بمسؤولياته، مبيناً ان الحكومة تستوعب 10 ألاف خريج سنوياً من أصل 120 الف خريج، وان المديونية كانت قبل اربع سنوات 11.3 مليار دينار في الوقت الذي ارتفعت فيه لتصل الى 23.5 مليار، واذا ما أضيفت المساعدات الخارجية 9 مليار دولار فان المديونية ستصل الى 30 مليار دينار.
وقال الرفاعي خلال محاضرة له في نادي روتاري عمان عقدت في فندق الاردن أمس «أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص في (أسوأ حالاتها)، ومخطىء من يقول عكس ذلك».. مؤكداً ان السياسات الاقتصادية المعمول بها حالياً، والقوانين والانظمة والتشريعات التي أُقرت خلال الأشهر الماضية، خلقت مشاكل حقيقية لهذا القطاع.
وبين الرفاعي، أن القطاع العام ينظر الى الخاص (بريبة) ويصفه بأنه مصاص دماء، وأنه يكبرعلى حساب المواطن، في حين أن القطاع الخاص ينظر للعام أنه (بيروقراطي) ولديه مشاكل تعيق العمل، منها:الجباية، لافتاً إلى ان هذه العلاقة غير صحية، ويجب إعادة ترسيمها من جديد.
ولفت إلى أن معدلات البطالة بين الشباب عالمياً لا تزيد عن 13 بالمئة، في حين انها تصل إلى 25 بالمئة في عالمنا العربي، مشيراً الى اننا في الاردن نعاني من مشاكل نسب بطالة عالية بين الشباب في اشارة الى غياب الفرص الحقيقية لهم التي يجب ان توفر ضمانا اجتماعيا لا يقل عن سنة لاحتسابها كوظيفة حقيقية وتأمينا صحياً.
ودعا الى فتح المجالات امام الشباب، من خلال عمل مشترك وجاد بين القطاعين العام والخاص على أسس صحيحة، وتخفيف الضرائب على الشباب المقبلين على الزواج لاول مرة، وخلق فرص عمل حقيقية، والعمل على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، واعادة النظر في حزمة القوانين الناظمة لسوق العمل والاستثمار، وكذلك تحسس هموم المواطن في مختلف اماكن سكناه، وتعزيز العمل بمبدأ اللامركزية.
وقال: «أن قانون الاستثمار الحالي ليس له علاقة بالاستثمار» مشيراً إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يزال حبراً على ورق.
وبين بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد على الثوابت الخارجية الأردنية، ويدرك حركة العلاقات والتوازنات والتحولات من حولنا ويعلن تمسّكه أكثر فأكثر بخيار الإصلاح الشامل على المستوى الداخلي، لأنه يمثل أحد أهم عناصر قوّتنا وقدرتنا على مجابهة التحديات.
واشار الرفاعي الى ضرورة صهر الشباب في المؤسسة العسكرية من خلال تفعيل خدمة العلم، على ان تكون لمدة سنة اختيارية، للتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، وكذلك الحد من الآفات المضرة كالمخدرات وغيرها.
وبين ان نظام الخدمة الجديد يجب ان يشترط عدم توظيف أي مواطن في القطاعين العام والخاص، الا من خلال بوابة خدمة العلم، ولا يتم التعامل مع الذين يرفضون هذه الخدمة كونها تكون اختيارية.
وتطرق الرفاعي إلى الملف الفلسطيني، ومدى تعنت اليمين المتطرف الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، حيث أعلن خلال الانتخابات الاسرائيلية، ان لا حل على اساس الدولتين، ورغم انه تراجع عن هذا التصريح الا انه يقصده بالفعل واصفا تراجعه عن تلك التصريحات بالتكتيكية وقال انه تحدث بكلام مقلق عن عرب 48.
وفي الشأن السوري تحدث الرفاعي عن تشريد 10 ملايين سوري في الداخل و4.5 مليون في الخارج، والاردن لديه 1.5 مليون لاجىء، والاردن لا يمكنه تحمل هذا العبء لوحده بدون دعم المجتمع الدولي.
ويرى الرفاعي ان الاوضاع في سوريا مقلقة في ظل عدم قبول النظام الدولي للنظام السوري ووجود تنظيم(داعش) ومحاولات الجيش الحر، الذي لا يستطيع تحقيق شيء على الارض، ولذلك فإن أي تسوية سياسية هي أقل الشرور، ولكنها ليست الحل المثالي؛ خاصة وان عدم الاستقرار ينعكس على اقتصاد الاردن بشكل مباشر، وهذا واضح حين تم اغلاق الحدود بين البلدين الاردن وسوريا.
وقال ان الملف العراقي ينوء تحت وطأة صراع مذهبي، إثني، وهذا امر مؤلم للغاية، ولا بد من ايجاد الحلول السلمية للخروج من الازمة، كما ان الحال لا يختلف كثيراً في اليمن، في ظل عاصفة الحزم التي تقودها المملكة السعودية وحلفاؤها، لافتا الى ما ذهب اليه جلالة الملك بان الحل لا بد ان يكون سياسياً.
ودعا الرفاعي الى تفعيل دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية،من خلال تعزيز دور الاحزاب على اساس تلون الطيف السياسي، ووضع كوتا للمرأة في تلك الاحزاب، ولا بد من توسيع دور البلديات للارتقاء بمجتمعاتها وتوفير الدعم المناسب لموازناتها، لافتاً الى ان تطبيق اللامركزية امر ضروري في التوقيت المناسب وتحت الظروف الملائمة.
واعتبر ان الاردن سيبقى قلعة صامدة في بحر هائج، بفضل الحفاظ على جبهته الداخلية، ومعالجة الملفات الاقتصادية وخاصة تخفيف المديونية والبطالة.