مجلس النواب يناقش مرض انفلونزا الخنازير

عروبة الإخباري – عقد مجلس النواب اليوم الاحد جلسة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وبحضور عدد من الوزراء.

وقبل الشروع في جدول الاعمال، اثار النائب عساف الشوبكي موضوع مرض انفلونزا الخنازير، مطالبا الحكومة بتقديم شرح للمجلس حول هذا المرض ومدى تأثيره.

وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب رائد حجازين، ان اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم في مجلس النواب بحضور وزير الصحة وكافة المعنيين تم خلاله بحث مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الفيروس.

واضاف انني ومن منظوري كطبيب اطمئن الجميع بأن هذه الانفلونزا لا تختلف عن اي انفلونزا اخرى.

وقال ان عدد الوفيات في الاردن بلغ منذ انتشار هذه الانفلونزا 6 وفيات وعدد الذين راجعوا المستشفيات بلغ 244 حالة، ما يعني ان هذه النسبة هي اقل من النسب العالمية ومن نسب عامي 2013 و 2014 .

وبين رئيس لجنة الصحة النيابية امام النواب خلال الجلسة ان اعداد المراجعين للمستشفيات في الاردن في هذا الصدد، قلت بشكل كبير وتكاد تكون معدومة، مؤكداً بنفس الوقت انه لا يوجد دواء او مطعوم شاف لهذه الانفلونزا.

بدوره قال الدكتور النائب مصطفى شنيكات ان مثل هذه الانفلونزا تحدث بسبب التغيرات المناخية والطقس والمطلوب العناية الجيدة لتفادي الاصابة بهذه الانفلونزا.

وفي بداية الجلسة احال النواب مشروع قانون اعمال الصرافة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار وقانون توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية الى اللجنة المالية و مشروع قانون المخاطر الزراعية الى لجنة الزراعة.

وخلال الجلسة وقع نواب على مذكرة تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة للواقع السياحي في الاردن تبنى التوقيع عليها النائب امجد المسلماني ووقع عليها 91 نائباً.

كما وقعت مذكرة نيابية اخرى تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية تؤكد، دعم الحكومة على خطوتها باتجاه السير للانضمام الى عضوية مشروع البنك الدولي الجديد الذي طرحته الصين كبديل للبنك الدولي الحالي والذي يهدف الى تمويل مشاريع البنى التحتية في الدول الاسيوية بعيداً عن تسيس اي تمويل.

ووافق المجلس على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة/الاردن في منطقة السرحان لسنة 2013 .

كما وافق على مشروع قانون الغاء قانون تصديق المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013 ، وعلى مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة/الاردن، في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013 .

وقال وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف، ان هذه الشركات اخلت بالالتزامات المترتبة عليها ولهذا تم الغاء الاتفاقيات الموقعة معها ولم تتكبد خزينة الدولة اية مبالغ مالية اوخسائر.

وكانت اللجنة القانونية التي درست هذه الاتفاقيات قد شكلت لجنة فرعية لدارسة مشاريع القوانين برئاسة النائب محمود الخرابشة وقدمت تقريراً بذلك للجنة المشتركة.

وجاء في قرار اللجنة القانونية، انه وبعد البحث والتدقيق في مشاريع قوانين الاتفاقيات والكتب الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتقرير اللجنة الفرعية تبين ما يلي: ان الشركات الموقع معها الاتفاقيات غير مؤهلة فنيا وماليا وغير معروفة في مجال التنقيب تاريخيا ومنها شركات متخصصة في ادارة الحقول فقط، كما انها لم تلتزم بما ورد بالاتفاقيات فنيا وبخاصة حفر الابار المتفق على حفرها.

وتبين للجنة عدم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن الدراسة الزلزالية في الفترة الزمنية المحددة في اتفاقية المشاركة بالرغم من اعطاء مهلة كافية، الا ان بعض هذه الشركات لم تلتزم بتنفيذها مع تدني نسبة الانجاز، وعدم دفع المستحقات المالية للجهات التي قامت بإجراء المسوحات السيزمية وكذلك المستحقات العمالية قبل مغادرة الشركات المخالفة الاراضي الاردنية ووجود تساهل من الجهات الحكومية فيما يتعلق بكفالة حسن التنفيذ المقدمة اثناء توقيع الاتفاقيات كون البنك المختص اعتبر الكفالة خطاب ضمان وليست كفالة حسن تنفيذ والخلاف ما زال قائما بينهما، كما انه لم يتم تنظيم دعوة طرح عطاء دولي معلن بالطرق القانونية وبما يتناسب ونظام العطاءات واللوازم الحكومية، وصياغة العقود والكفالات المبرمة فيها.

وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية المتضمنة الطلب من وزارة الطاقة متابعة كافة القضايا المرفوعة على هذه الشركات ومحاسبتها عن اي تقصير وتحصيل كافة الحقوق المترتبة عليها، واحالة كل من يثبت تهاونه او عدم قيامة بواجباته للجهات القضائية المختصة والموافقة على مشاريع الغاء القوانين المذكورة اعلاه كما وردت من الحكومة.

وبعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لاحق.