ندوة تطور العلوم الفقهية أصبحت مرجعية فقهية وعلمية تقدم الآراء والمناهج للمختصين وفق مقتضيات العصر وحاجياته

عروبة الإخباري – أقيمت خلال الفترة من 15-18 جمادى الآخرة ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة عقدت تحت عنوان: «فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي»، رعاه الشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة.وناقشت الندوة 58 بحثا في 7 محاور «الأصول النظرية لفقه العصر، والنظريات الفقهية والمسار الجديد، وفقه العصر ومناهج الاجتهاد المعاصر، وفقه العدالة في الإسلام، وفقه العصر في المجال الدولي، وفقه العصر في مجال الأسرة».
وسجلت تفاعلا أحدثته على الساحتين الإقليمية والعالمية فقد أصبحت بسلسلتها المتتابعة واستمراريتها في كل عام مرجعية فقهية وعلمية تُقدّم الآراء والمناهج للمختصين وفق مقتضيات العصر وحاجياته ويعتمد عليها الباحثون في إعداد أبحاثهم وأطروحاتهم الجامعية وشكلت مركز أبحاث متقدمة في تقديم دراسات أساسية وثقافات علمية في قضايا مهمة وموضوعات لا يستغني الواقع عن التأمل فيها.
واستحدثت الندوة لأول مرة برنامجا للتصفح الإلكتروني وقد بلغت نسبة التصفح حتى نهاية أعمالها «93835» متصفحا فيما بلغت عمليات تحميل الملفات «95411» عملية من داخل السلطنة وخارجها.

الفقهاء عليهم أن ينظروا
في مصالح الأمة

ألقيت في افتتاح الندوة عدد من الكلمات افتتحها سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حيث أشار قائلا فرصة سعيدة أن نلتقي في ظلال الفقه في الدين في هذه الندوة المباركة التي سبقتها ثلاث عشرة ندوة من قبل لتكون هذه الندوة هي الحلقة الرابعة عشرة من حلقات هذه الندوات الطيبة التي تعنى بتطور الفقه.وأضاف، ومن المعلوم بداهة أن المسلم فردا ومجتمعا وأمة هو بحاجة إلى الفقه في الدين لأنه يضطلع بأمانة الله سبحانه وتعالى ويسير على نهج الله فالإنسان لم يخلق هملا ولم يترك سدى وإنما خلق ليضطلع بأمانة ثقلت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان لذلك كان على المسلم أن يحمل هذه الأمانة بجدارة وبمعرفة وبصيرة لئلا يتهور كما يتهور الآخرون والمسلم دائما يحرص على أن يراعي أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه في كل ما يقدم عليه وفي كل ما يحجم عنه على انه بجانب ذلك ليس هو مسؤولا عن نفسه بل هو مسؤول عن العالم بأسره، مسؤول عن توجيه هذا العالم إلى الخير وتبصيره وهدايته وانتشاله من الضياع ومن المعلوم أن ذلك لا يتم إلا ببصيرة، لأجل هذا كان الفقه في الدين ضرورة ملحة كما يؤذن بذلك القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون».
فالإنذار إنما هو منوط بالفقه في الدين وقد جعل الله سبحانه وتعالى طبيعة البشر متطورة ليست جامدة على حال ومع هذا التطور تنشأ مشكلات متعددة هذه المشكلات هي بحاجة إلى أن يسلط الضوء عليها من حيث حكم الله سبحانه وتعالى والذين يضطلعون بهذه الأمانة بهذا الواجب إنما هم الفقهاء الربانيون القادرون على استنباط الأحكام الشرعية من مضانها وإعطاء كل مشكلة من هذه المشكلات حلولها لذلك كان هذا الاجتماع الطيب وأمثاله من اللقاءات التي تتم بين الفقهاء هي المحاضن للعلاج، علاج المشكلات التي تفرزها تطورات الحياة الإنسانية.
وبجانب هذا فإن الفقهاء هم علماء الأمة عليه أيضا أن ينظروا في مصالح الأمة فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى قادة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال عز من قائل «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».
وهذا العصر إنما هو منعرج خطير بالنسبة لهذه الأمة لما حصل بين الأمة نفسها من شقاق تبعتها فتن اصطلت الأمة نارها فالفقهاء هم مطالبون بأن يخرجوا هذه الأمة من هذا المأزق وان يحولوها من الشقاق إلى الوفاق ومن الخلاف إلى الائتلاف حتى تجتمع كلمة الأمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وحتى تصان دماء الأمة وتصان أعراضها وتصان حرماتها فإن الأمة مسؤولة عن نفسها كما انها مسؤولة عن غيرها وكيف تقوم بحق هذه المسؤولية إن لم تسعَ إلى ردم الهوة فيما بينها والقضاء على الشقاق وإطفاء لهيب الفتنة المستعر فيما بينها.
من هنا نرجو من الفقهاء أن يقولوا كلمة هي بمثابة البلسم الشافي لأدواء هذه الأمة تعالج هذه المشكلات وتصون هذه الدماء، تمنع هذا النزيف بين الآمة وتقضي هذه الفتنة المستعرة التي تأتي على الطارف والتليد وتهلك الحرث والنسل، والله سبحانه وتعالى لن يتركم أعمالكم فبقدر ما يكون الإخلاص والدأب والسعي إلى هذا الخير يكون التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.

بحث جماعي للاحتياجات والتحديات

وأكد الدكتور عبدالرحمن السالمي رئيس اللجنة المنظمة للندوة في كلمته أن المسلمين يمتلكون عبر العصور فقها للدين، وفقها للعيش. وكلا الأمرين جرى تكونه، وجرت تنميته وتطويره، استنادا للكتاب والسنة، وتجارب المسلمين مع نصوصهم وسلفهم فهما وعيشا- ومع إدراكات جماعاتهم للمصالح في العلاقات فيما بينهم، ومع الآخر المحلي والعالمي.وقال، إن مناهج الاجتهاد والتجديد وآلياته، في تلك الأزمنة، كانت تتم ضمن المنظومة السالفة الذكر، ومن داخلها، وضمن القواعد الثلاث التي استقر العمل بمقتضاها: النص القرآني والسنة النبوية، وإجماعات المسلمين وأعرافهم، وآليات الاستنباط المتمثلة في القياس الفقهي الذي نمت البحوث بشأن جزئياته نموا كبيرا. وبخلاف الانطباعات السائدة عن توقف الاجتهاد وانسداد بابه قبل ثلاثة قرون وأكثر؛ فإن التطويرات النظرية، والمبادرات العملية، ظلت جارية بحسب الاحتياجات، وبحسب المفاهيم المتعارف عليها للتعامل الفقهي والمصلحي. والمصالح كما هو معروف، صارت مقصدا من مقاصد الشرع، وعملا من أعمال النظر الفردي والجماعي.
وأضاف، لقد تغير المشهد كله منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. فقد تصاعدت دعوات تغييرية من نوع آخر. لقد دعا الكثيرون إلى «فتح باب الاجتهاد» الذي اعتبروا أن بابه قد انسد. وتناولوا بالنقد آليات الاجتهاد الفقهي، واتخذ النقد أحد مسارين: مسار العودة المباشرة للكتاب والسنة مع محاولة تخطي التقليد الفقهي ومسار الإصلاح الديني الذي يريد العودة للمصادر أيضا، لكنه يستهدف التلاؤم مع ظروف العصر ومتغيراته.
وأوضح، انقضى القرن الرابع عشر الهجري دون أن تنقضي آثاره ومشكلاته، وشهد تنامي هذين التيارين، تيار الاجتهاد والتجديد، وتيار التشدد والتأصيل. ونحن نعنى في ندوتنا الرابعة عشرة هذه بتيار الاجتهاد والتجديد.
مشيرا إلى انه لم يعد أحد يتحدث عن التقليد باعتباره البداية والنهاية. لكن باعتباره ضمن العمل في الاجتهاد والتجديد، هناك من يريد فهم التقليد وتجاوزه. وهناك من يريد فتح التقليد ونقده والبناء عليه. إن اتجاه فتح التقليد ونقده والانتقاء منه، هو الذي قام بالأعمال الكبرى في المجال الفقهي في القرن الرابع عشر الهجري. وقد اتخذ لذلك سبيلين: سبيل الانتقاء والإضافة والتحرير والتعديل. وسبيل الاستناد إلى «مقاصد الشريعة» لإحلال الأصل الغائي محل الأصل القياسي التقليدي. والانطلاق من ذلك لتأسيس منظومة فقهية جديدة تتجاوز المنظومة التقليدية دون أن تتصادم معها أو تصطنع قطيعة إزاءها ، فالتقليد المذهبي ومنظومته يصبح في هذه الحالة تأريخا تشريعيا لا يمكن الاستغناء عنه. وأعمال هذه الندوة المتجددة تنطلق من هذه الرؤية فعندما نتحدث عن الفقه الإنشائي أو الابتدائي، فهو جديد من ناحيتين: الموضوعات، والاستناد المرجعي. ففي الاستناد المرجعي يجري اللجوء إلى المقاصد والغايات أو المصالح الضرورية. وفي الموضوعات، تظهر مسائل وقضايا واحتياجات جديدة، يصعب الاستناد فيها إلى القياس- فتصبح الأدلة الشرعية وفي طليعتها الكتاب والسنة هي المرجع الأساس، وتصبح احتياجات المسلمين بحسب ما يقدرها العلماء، وضمن المقاصد والغايات الأخلاقية والحاجية التي تتطلبها متغيرات حياة الجماعات والأمة.
وأردف قائلا، إن هذا التصنيف الذي لجأنا إليه عندما كنا نخطط في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لندوة (فقه العصر)، يفتح المجال للتواصل بين سائر التيارات التي تعاملت خلال القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الهجريين مع مستقبل الفقه الإسلامي من مبادئ ومنطلقات بناءة. فعندما نقول بالاجتهاد أو الفقه الإنشائي، يمكن فهمه باعتباره عملا اجتهاديا في مناطق الفراغ التشريعي. فنهج المقاصد التجاوزي الذي ما يزال يفتقر إلى الآليات الدقيقة، التي يتضمنها المنهج القياسي، لا يمنع من الاستعانة – في عمليات البحث عن المصلحة – بالمنهج الآخر، واستخدام ما تتيحه البيئات الجديدة من إمكانيات للتفكير والتدبير. والتساند بين الأمرين أو المنهجين يحول دون القطيعة المضرة جدا، لأنها إما قطيعة مع التقليد لصالح التأصيل، أو قطيعة مع الجديد المتعارف عليه في العالم، لصالح الهوية المنكمشة والمتحفزة.
هذه هي ندوتنا الرابعة عشرة في فقه الإصلاح والتجديد، ونسأل الله سبحانه أن تأتي ندوات وندوات نتشرف فيها بتوجيهات جلالة السلطان وإشرافه، وروحه النهضوية، واستنارته المشرقة، فإنك يا رب العالمين خير مسؤول، وقد أخبرتنا في كتابك الكريم بأن (ادعوني أستجب لكم) . إن تكن يا رب العالمين قد ابتليت فقد عافيت، وإن تكن قد أمرضت فقد شفيت، فلك الشكر والعرفان، وبالشكر تزداد النعم.
إن خطة ندوة «فقه العصر»، وباجتهادها الإنشائي تنحو ثلاثة مناحٍ، الأول عرض ما تم لهذه الجهة سواء في إنتاج النظم أو الاجتهادات الفردية. والثاني عرض الموضوعات الخلافية سعيا للوصول إلى توافقات حولها. والثالث طرح مسائل استشرافية في كل أبواب الندوة تقريبا.
وإننا في السلطنة لنشعر بالاعتزاز كذلك بما تضيفه هذه الندوة لسببين وهما: اجتماع هذه النخب العالمة على الخير والحق والتشاور والتضامن، والبحث الجماعي والمستمر للاحتياجات والتحديات طوال العقد ونصف العقد من عمر هذه الندوات.

لا للنظرة الأحادية

وفي كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية قال: في الواقع إن الخطاب الشرعي منذ أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المكلف ويتعلق بفعله أيا كان هذا المكلف ويعالج مشكلاته ويضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج القويم الذي تعالج به المشكلات ثم يقتفي أثر هذا المنهج من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون عصرا بعد عصر ولكل عصر مستجداته ومشكلاته ولا ريب أن علماء الأمة قاموا بالواجب في كل وقت وحين فألفوا وفرعوا وأعطوا الحلول العملية للمشكلات التي تحدث للأمة، ولا ريب أن العصور تفرز من المشكلات ما لا يعصى فكلما تقدمت البشرية وكلما تقدمت وسائلها وأساليبها فإن المشكلات التي تحتاج إلى بحث عميق لاستنباط حكم شرعي من الأدلة الشرعية المعتبرة لا يكون أمرا لازما بلا ريب، ولا شك أن هذه الثروة التي تركها لنا الفقهاء الأكارم من قبل هي فخر لأمة الإسلام وهي التراث الحقيقي وهو ثروة بكل معنى الكلمة ينبغي ان نحافظ عليها وينبغي أن يؤخذ من المسائل التي فرعها هؤلاء العلماء الأكابر ما يعين على فهم المناهج وما يعين على فهم القواعد فالمناهج هي الأساس للاستنباط ولا ريب أن المدارس الفقهية كالمدرسة الإباضية والمدرسية الحنفية والمدرسة المالكية والمدارس الشافعية وكل المدارس الفقهية لا ريب أنها أسهمت إسهاما كبيرا في تاريخ الإنسانية وأعطت من المناهج ما يمكن أن نسير عليه.وأضاف علام: لكن من المهم أن لا تكون ونحن نعالج قضايا العصر النظرة عندنا أحادية بل ينبغي أن ننظر إلى اجتهاد الآخرين كما نظر العلماء الأسلاف إلى أن اجتهادي أنا عندي صواب لأنه بني على مقدمات هي في نظري صحيحة وأدت إلى نتائج صحيحة ولكن مع ذلك فلا قطع في محل اجتهادك أن قولي هو الصواب القطع بلى إن قولي صواب عندي لكنه يحتمل الخطأ عند غيري وقول غيري خطأ عندي لكنه يحتمل الصواب لأنه بني على مقدمات عنده وبناء على ذلك كله فان هذه النظرة الأحادية هي خطر على الأمة والمشكلات التي نعانيها الآن من هذه النظرة الأحادية التي تقصي الآخر والتي لا تعترف باجتهاد الآخر، وإنما تقول إن اجتهادي هو الحق المحض وهذا خطر شديد لم يقل به أحد من العلماء الأكابر الإسلام.
وأضاف: انه من المهم ونحن نعالج قضايا العصر وهذا العصر الذي تشابكت فيه المشكلات وتعقدت تعقدا كبيرا من المهم أن يقف الفقه والمجتهد على توصيف دقيق للواقع قبل أن يصدر حكما وقبل أن يرجع إلى الأدلة الشرعية لاستنباطها واستنتاج الحكم الشرعي السديد لأنه من دون توصيف والواقع والوقوف على كل جوانبه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون الحكم سديدا بل يكون الحكم ناقصا بلا ريب.
وقال: إننا أمام مشكلات عديدة في هذا العصر ونحن نعول كثيرا على علماء وفقهاء الأمة في هذه الندوة المباركة أن يخلصوا إلى نتائج من واقع نفوسهم ومن واقع فكرهم السديد تعالج هذه المشكلات لما يتفق ومقصود الشارع سبحانه تعالى فإن الله سبحانه وتعالى إنما جاء بهذه الشرعية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق مصالح في العاجل والآجل.

أهمية الدراسات المعمقة

سماحة الشيخ آية الله أحمد مبلغي من علماء حوزة قم بإيران قال في كلمته: إن ما ركزت عليه هذه الندوة من موضوع إلباس الفقه لباس العصر مهم للغاية لا شك أن هذه المشروع أي دفع الفقه نحو العصر تتم محاولة تحقيقه بوضع القضايا المستجدة والعصرية على طاولة دراسات الفقه واستنباطاته ولكن هذا المشروع بحاجة فورية أكثر وأمس إلى أن نحقق ونعمق دور أكثر للفقه وأداء فاعلا عصريا للفقه والأداء العصري للفقه الفاعل يعني أن بلغ الفقه من حيث الأداء حدا من الكيفية تنحل به المشاكل للإنسان المعاصر لا أن تتسع به هذه المشاكل أو تعقد أكثر فأكثر.وتحقيق أداء فاعل قوي دقيق وعصري للفقه بحاجة إلى دراسات معمقة ومن المؤسف له أن مراكزنا تعيش في غياب عن هذه الدراسات المتوجهة إلى الشريعة ومن هنا يقترح عقد فصل أو إنشاء فرع تخصص تحت عنوان «فقه الأداءات» كي تكون مهمته توفير ما يضمن للفقه أداءات ذات كيفية بالغة وجودة عالية وطبعا في إطار الدين.
من أهم ما علينا في فقه الأداءات فتح محور علمي تحت عنوان «كلام الشريعة» وإن الذي لنا هو كلام الصفات وغيرها، ولكن ليس لنا كلام الشريعة وكلام الشريعة تعني دراسة تلك الجوانب المتعلقة بالشريعة من حيث كونها من الله، إن الذي عندنا حاليا هو البحث عن مصادر الشريعة وهو بحث أصولي أو الرجوع إلى الشريعة وهو الفقه.
أما كلام الشريعة فهي المعرفة بالشريعة نفسها لا مثالبها ولا أحكامها ومعرفة الشريعة الكلامية عمدتها تتمثل في المعرفة بخصائص الشريعة وصفاتها من فطرية الشريعة ، أخلاقية الشريعة، سماحة الشريعة، يسر الشريعة، بيضائية الشريعة وغيرها. إن المستنبط الذي يقترب من الشريعة من دون أن تكون له معرفة عقلانية بالشريعة نفسها فهو في الكثير من المسائل يبتعد عن الشريعة ويؤول أمره إلى أن يعرف الشريعة للناس هي عارية عن خصائصها وبعيدة عن طعمها. من جملة خصائص الشريعة هي دينيتها إن صح التعبير وكونها دينية يعني أن الشريعة جاءت لتقوية الدين وتنفيذ معنوياتها وجعل الناس يدخلون فيه أفواجا لا التنفير من الدين وتضعيفه.
جاءت الشريعة لأن تخدم الدين لا أن تهدمه «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه». أن المعرفة الكلامية لو استولت على مذاهبنا فهي تتجه نحو أن تستنبط من الشريعة ما يخدم الدين ولا أن يدخلوا في التفرقة الهادمة للدين.

التقريب من مصادر الدين

وصرح معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية حول الندوة في هذه الندوة المباركة المجتهدين يحاولون أن يقربوا أنفسهم إلى مصادر الدين وهذه جهود لا بد أن تكون مقدرة.وأوضح بن علوي ان الأشكال ليس في الدين ولا في فروعه، الأشكال في البشر وهذا هو الأمر الصعب إن الله خلق البشر بعقول ولكن هذه العقول تبحث عن ما هو أنفع وما هو قريب من النفس البشرية.

مردودها طيب

قال سماحة الشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون القضائية والدينية إن هذه الندوة ضمن الحلقات التي سبقت من ندوات التي سبقت لا شك أنها ستكون فاعلة وسيكون لها من المردود الطيب على الأمة الإسلامية والعربية وخاصة على هذا الشعب الأصيل المسلم العربي الذي هو عنوان في هذا المجتمع العربي الكبير للتعاون والسلم وتغليب الحكمة.