المصري : قانون اللامركزية سيوسع المشاركة الشعبية في صنع القرار

عروبة الإخباري – أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون اللامركزية سيسهم في توسيع قاعدة المشاركة شعبية في صنع القرار وتنفيذه، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة وإعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع المناطق والحد من الفوارق التنموية بين المحافظات.

وقال خلال الندوة الحوارية التي استضافتها جامعة اليرموك بعنوان “قانون البلديات واللامركزية بين الواقع والطموح” ونظمها المنتدى الأردني للفكر والحوار اليوم الخميس أن الهدف من مشروع قانون البلديات المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للبلديات بما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقلالية البلديات.

وشدد المصري على أن ما يناسب الدولة الأردنية هو اللامركزية الإدارية فقط وليس السياسية نظرا إلى أن دولتنا وحدة واحدة.

وبين أن الوزارة واللجنة النيابية نظمتا برنامجاً للحملات التوعوية بقانوني البلديات واللامركزية للالتقاء بمختلف الفعاليات الشعبية في محافظات المملكة والاستماع إلى الآراء والمقترحات بما يسهم للوصول إلى قوانين تحظى بتأييد شعبي واسع.

وعرض المصري ملامح القانون وابرز ميزاته كإنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي، ومنح البلديات دورا أكبر في الخدمات والمواصلات والصحة، و صفة الضابطة العدلية لموظفيها ، والسماح للبلديات بالتحالف مع غيرها من البلديات حال وجود مشاريع مشتركة.

وأوضح أن 25بالمئة من أعضاء المجلس سيتم تعيينهم؛ بسبب عدم وجود الكوتا النسائية في القانون ولضمان تمثيل المرأة في المراحل القادمة، لافتا الى أن القانون عمل من خلال بنوده على تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصنع القرار وتسهيل انجاز معاملاتهم.

وقال المصري أن القانون الجديد يسمح للموظفين الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وتم تحديد نسبة الرواتب لتكون 50بالمئة من موازنة البلدية.

واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم عودات الى أن البلديات عانت من الفوضى التشريعية في الآونة الأخيرة، ونحن أحوج ما نكون لقانون بلديات يحقق مشاركة شعبية أوسع في المجلسين البلدي والتنفيذي، ويسمح بأهل الكفاءة لاستلام هذه المواقع لتقديم مستوى متقدم من الخدمات، ويتسم بالديمومة حتى تستطيع البلديات بإتمام المهام الموكولة إليها.

وأضاف ان العديد من الحكومات السابقة طالبت باللامركزية وهي خطوة لا نستطيع الحكم عليها بالنجاح إلا بعد فترة من تطبيقها، مشددا على مناقشة وتفصيل بنود القانون نظرا لتداخل بعض القوانين، بهدف منح بعض الصلاحيات لمجالس المحافظة لضمان توزيع الخدمات على المحافظات، ولاسيما أن قانوني البلديات واللامركزية يعدان نقلة نوعية في تاريخ إصلاح العمل المؤسسي.

وقال رئيس المنتدى الدكتور عبد الحميد بطاينة الذي أدار الندوة إن الأردن استطاع بفضل قيادته الحكيمة ورجالاته الوصول إلى أعلى مستوى من الاستقرار رغم الانتشار الواسع للعنف الذي تشهده المنطقة، وفي ظل هذه الظروف لم يتوان الأردن عن استضافة أشقائنا الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على القطاع الخدماتي في محافظات المملكة.

وأضاف ان إلقاء الضوء على قانون البلديات واللامركزية في هذه الندوة الحوارية جاء نظرا لأهميته في الإدارة المحلية وأثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير البيئة الملائمة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وللوصول إلى قوانين إصلاحية بامتياز.

وحضر الندوة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى و عدد من نواب محافظة اربد والمهتمين حيث جرى نقاش واسع حول تفعيل القوانين بما يخدم المواطنين .