عروبة الإخباري – طالب المفوض السامي لحقوق الانسان، سمو الامير زيد بن رعد، امس الاربعاء، السلطات في ميانمار «بورما» بضرورة العودة الى المسار الصحيح والكف عن اصدار القوانين التمييزية ضد الاقليات.
وقال سموه في بيان صحفي وصل (بترا) نسخة منه، يبدو ان ميانمار «تسير في الاتجاه الخاطئ وبحاجة ماسة للعودة إلى المسار الصحيح، فقد شهد المجتمع الدولي الانتقال في ميانمار كقصة من الوعد والأمل»، الا ان «التطورات الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات، وحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي يدعو إلى التشكيك في اتجاه ذلك الإصلاح الذي يهدد باعادته الى الوراء».
واستشهد سمو الامير زيد بعدد من الحالات الأخيرة التي تم فيها تقليص المساحة الجديدة لحرية التعبير والاحتجاج السلمي من خلال التطبيق الرجعي للقانون ومنها ما تم الاسبوع الماضي من حبس 14 من أعضاء جماعة ميتشانغكان بسبب الاحتجاج سلميا بدعوى مصادرة أراضيهم من قبل الجيش»، وفي العام الماضي تم حبس 10 صحفيين بسبب قوانين التشهير والتعدي على ممتلكات الغير والأمن الوطني التي «عفى عليها الزمن» بالاضافة الى ان «يو أهتين لين أوو» ما زال قيد الاحتجاز بسبب التحدث علنا ضد استخدام البوذية كأداة للتطرف».
وأضاف سموه لقد وعدت «ميانمار بإنهاء عصر السجناء السياسيين، ولكن يبدو انها الآن عازمة على خلق جيل جديد من سجن الناس الذين يسعون إلى التمتع بالحريات الديمقراطية التي وعدت بها»، مؤكدا أهمية ضمان توفير مساحة من الديمقراطية في الاستفتاء الدستوري والانتخابات المقبلة وبمزيد من التسامح واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشار سموه الى ما حصل في الحادي عشر من هذا الشهر عندما أصدر الرئيس البورمي إخطارا يعلن فيه انتهاء «البطاقات البيضاء» المؤقتة بنهاية الشهر القادم، والتي تمنح أساسا للأقليات العرقية الذين ليس لديهم الجنسية بموجب قانون الجنسية التمييزي لعام 1982.
وأضاف سموه «يبدو أن القرار يهدف إلى منع أصحاب «البطاقات البيضاء» وهم على الارجح من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، من أن يصبحوا مؤهلين للتصويت في الاستفتاء على الدستور القادم وربما في الانتخابات العامة التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام.
وتابع سموه «وعلاوة على ذلك، فلقد قضت المحكمة الدستورية في 16 من هذا الشهر، بعدم دستورية حاملي «البطاقة البيضاء» من المشاركة بالتصويت في أي استفتاء بالمستقبل».
وقال سموه «عاشت أقلية الروهينجا، الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، في ميانمار لعدة أجيال، الا انهم ما زالوا محرومين من المساواة في الحصول على المواطنة، ووقع العديد منهم ضحايا الهجمات العنيفة والمذابح» مضيفا انه «وعلى الرغم من أن قيام الحكومة ببذل بعض الجهود لتحسين الخدمات، الا ان حوالي 140 ألف شخص معظمهم من الروهينجا، لا يزالون يقيمون في مخيمات مكتظة، وتفرض عليهم قيود شديدة وتمييزية وعلى حريتهم في التنقل كذلك».
وحذر سموه من ان المقاومة الرسمية للحكومة في استخدام مصطلح «الروهينجا»، وحرمان أي مجموعة من حق تحديد المصير سيكون بمثابة جرس انذار واضح للمجتمع الدولي»