فريز: التحديات التي واجهت اقتصادنا تم احتواؤها

عروبة الإخباري – قال محافظ البنك المركزي إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2012 نجح في مواجهة التحديات التي عصفت بالاقتصاد الأردني جراء التطورات السلبية الإقليمية والعالمية خلال الأعوام الماضية، وأن الاقتصاد الأردني قد دخل الآن باقتدار وفاعلية مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي فريز مع جمعية رجال الأعمال ونخبة من الاقتصاديين أثنى خلالها على حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال والجهود التي تقوم بهاالجمعية في دعم الارتقاء ببيئة الأعمال في الأردن، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الريادي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
ومن جهته أثنى الطباع على د. زياد فريز على تفضله باستقبال اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين في مقر البنك المركزي للحديث حول السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار في هذا اللقاء والحوار المفتوح بكل صدق وشفافية للاستماع لأراء رجال الاعمال الاردنيين حول موضوع اللقاء والتعرف على خطط وبرامج البنك المركزي المستقبلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسلامة الجهاز المصرفي من خلال تطبيق الاجراءات واتخاذ القرارات التي من شانها تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في اطار عمل البنك المركزي.
وأعرب الطباع في هذا اللقاء عن امتنان القطاع الخاص في الاردن للسياسات التي يتبعها البنك المركزي الاردني والتي ادت الى الحفاظ على استقرار الدينار الاردني واسهمت في زيادة رصيد العملات الأجنبية وعملت ايضا على استمرار تدفق تحويلات المغتربين والاستثمار في مشاريع محلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني نتيجةً للثقة بالدينار الاردني وسلامة السياسات المتبعة.
ومن جهته أشار د. فريز إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنيها وخاصةً المالية والنقدية منها قد عادت بالاقتصاد الأردني إلى مساره الإيجابي. حيث نجد أن المالية العامة للحكومة هي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأعوام القليلة السابقة بالرغم من ارتفاع الدين العام والذي يتوقع أن يبدأ في الانخفاض في الأجل المتوسط، وأشار إلى انخفاض عجز المالية العامة من 8.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 3.5% في عام 2014. وانحسار خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى النصف تقريبا، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري مدفوعاً بتحسن عائدات الدخل السياحي وحوالات العاملين، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمستويات مريحة.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق الأفضل وتعزيز أسس النجاح وجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار. حيث أن مشكلة البطالة لا زالت تؤرق اقتصادنا ونحتاج إلى مزيد من العمل وتكاتف الجهود على كافة الأصعدة في سبيل خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المناخ المناسب للاستثمار. وانطلاقا من ذلك، فإن كافةالجهات ستستمر في نهجها الإصلاحي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية، وبما يؤدي إلى تحقيق مفهوم النمو الشامل من خلال تقوية البنى التحتية وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل والتي يجب أن تكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار بين د.فريز أن إجراءات السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصاديةقد ساهمت في تعزيز وتقوية أساسيات البيئة الاقتصادية السليمةلتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار. حيث أشار الدكتور فريزإلى جهود البنك المركزيفي استخدام أدواته النقدية على اختلافها لتعزيز أركان الاستقرار النقدي وحفز النمو الاقتصادي كان آخرهاتحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقديةمجددا بشكل يساعد البنوك على إدارة سيولتها الراكدة والتي تقدّر بنحو 3.5 مليار دينار بكفاءة وفعالية لغايات تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. هذا إلى جانبتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في شباط من العام الحاليلتشجيع الائتمانللقطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما تطرق د. فريز خلال حديثه للدور الفاعل الذي يضطلع به الجهاز المصرفي في توفير التمويل المناسبلمختلف الأنشطة الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص، إذ أشاد معالي المحافظبالجهاز المصرفيالأردني ومتانته وانسجامه مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، مشيراً إلى تطوير التعليمات الرقابية فقد جاء إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك لتمثل نقلة نوعية، والتي جاءت منسجمة مع المبادئ التي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي بهدف معالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية، وبما يضمن تحديد الأهداف المؤسسية للبنوك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل امن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب مصالح الآخرين والرقابة الداخلية والتي من شأنها تعزيز منعة ومتانة الجهاز المصرفي لمواجهة أية مخاطر محتملة.