عروبة الإخباري – أكد وزير الشؤون الخارجية، العماني يوسف بن علوي، أن بلاده تنظر إلى مصر دوما، على أنها “العكاز الذي تقف عليه الأمة العربية”.
جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، والتي ترأس الجانب المصري فيها وزير الخارجية سامح شكري.
وقال بن علوي، “النظرة إلى مصر لا تحتاج إلى شرح، الله شرحها في القرآن الكريم، ومصر لها تاريخ من أجل رفعة الإسلام والمسلمين، ولولا مصر لما انتشر الإسلام في شمال إفريقيا وفي القارة السوداء”.
وشدد على أن مصر، ستظل منارة الأزهر الشريف، وهي المنارة التي يأتي إليها المسلم وغير المسلم، ليتعرف على منابع هذا الدين.
وأضاف الوزير العماني، أنه عندما ننظر إلى مصر، والمآثر العظمى التي يفخر بها كل مسلم، نثق في أن هذا البلد الذي حباه الله بأنه “كنانة المسلمين” لن يهزم، وأنه يسير نحو المستقبل بسلام”، وأن أي غمة حدثت له ستنقشع”.
وأكد بن علوي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، وكذلك البرامج المشتركة لصالح الشعبين العماني والمصري، معربا عن سعادته لما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات.
وأوضح أن الفترة المقبلة، سيتم خلالها الاتفاق على تأسيس لجنة قنصلية مشتركة، معبرا عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري، ومثنيا على الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية، والتي سيكون لها نتائج إيجابية ومثمرة.
وقد وقعت السلطنة وجمهورية مصر العربية أمس ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك تتضمن مذكرة تفاهم في مجالي العمل والتدريب بين وزارتي القوى العاملة في البلدين وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشباب والطلائع 2015 ـ 2016 .
واتفاقا حول المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية بالإضافة إلى محضر الدورة الـ١٣ للجنة المشتركة بين السلطنة ومصر.
وقع الاتفاقيات من جانب السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وعن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماعات الدورية الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين السلطنة ومصر وبحضور وفدي البلدين.
وناقشت الدورة التي تعقد للمرة الأولى خلال 5 سنوات عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية والتعاون في المجال الصحي والشؤون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات إضافة الى سبل زيادة الاستثمار المشترك.
كما ناقشت إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن بجانب تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين وبحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في أفريقيا والدول الإسلامية.
إضافة الى اقتراح إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالإقامة لمواطني البلدين في الدولة الأخرى.