المطالب الخدماتية ومحاربة الفساد تـتصـدر مناقشـات النـواب للمـوازنـة

عروبة الإخباري – لم تخل كلمات النواب المتحدثين في اليوم الثاني لمناقشات الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وقانون موازنات الوحدات المستقلة من السخونة والنقد الحاد للسياسات الاقتصادية والمالية وان تراوحت هذه الشدة بين نائب واخر فيما اشاد اخرون بسياسات الحكومة .
ووسط أجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء ، تضمنت كلمات بعض النواب نقدا للسياسات الاقتصادية والمالية وأثرها الاجتماعي على المواطنين فيما طالت الانتقادات شخص رئيس الوزراء لجهة التعيينات والشفافية وراى نواب اخرون في كلماتهم ان الرئيس يستحق الاشادة والتقدير و تثمين نزاهته جرأته في اتخاذ القرار وعدم ترحيل الازمات ومعرفته المسبقة بنتائج القرارات الحكومية مؤكدين انه لم يسجل علية أي قضية فساد.
وتركزت الانتقادات للحكومة في الخطاب النيابي، للسياسات الحكومية التي تتعلق بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات الاخرى التي وجد النواب انفسهم تحت وطأة استحقاقاتها في وقت اشاد نواب بالسياسات الحكومية مؤكدين ان حكومة الدكتور عبدالله النسور عبرت بالأردن الى بر الامان بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتجاوزت سنين عجافا .
وفيما تصدرت المطالب الخدماتية والمناطقية كلمات النواب المتحدثين ، تنوعت مداخلات النواب بين انتقاد سياسة الانفاق الحكومي والدعوة الى الاعتماد على الذات والابتعاد عن سياسة الاعتماد على جيوب المواطنين لحل العجز في الموازنة.
وجاءت المناقشات النيابية للموازنة أمس متنوعة، وإن كانت كلمات عدد من النواب تضمنت الاجتهاد في تقديم حلول محددة للازمة المالية من أجل اعتمادها والاستفادة منها، مؤكدين رفضهم حل مشكلة عجز الموازنة بالاعتماد على جيب المواطن، في ظل رغبة النواب بتحسين أوضاع المواطنين على كافة الاصعدة.
وتطرق النواب المتحدثون الى جملة قضايا كان أهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، والعمل على زيادة إيرادات الخزينة، بالاضافة الى المطالبة بدمج المؤسسات المستقلة ، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من خلال تشجيع المشاريع الانتاجية وتنمية المحافظات.
وحول بنود الموازنة طالب عدد من النواب بتخفيض النفقات في بعض البنود من أجل تقليل العجز المالي، فيما أشار نواب آخرون إلى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي ودعم الحكومة في حزمة الاجراءات المتوقعة اقتصاديا.
وثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين ظروف حياة المواطنين.
وتضمنت كلمات النواب المطالبة بالتامين الصحي الشامل وزيادة فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ودعم المزارعين وتنمية المحافظات واستغلال المنحة الخليجية في التعليم والصحة بالاضافة الى اعباء اللاجئين السوريين .
وطالب النواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين فيها، كما طالبوا بإزالة العقبات أمام الاستثمار ، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات بالاضافة الى دعم الشباب ودعم المعلمين . ووسط هذه الاجواء، واصل مجلس النواب مناقشاته للموازنة ،حيث قال النائب مفلح العشيبات ان التنمية المستدامة والمشاريع التي تخدم المواطن لا تزال تراوح مكانها ، مشيرا الى اهمية دعم المزارعين، داعيا الى اعادة النظر في دمج البلديات.
وراى النائب عاطف قعوار في الموازنة بانها انكماشية وتقشفية داعيا الحكومة الى احالة قانون اللوازم بسرعة .
ودعا النائب محمد الشرمان الى اعادة خدمة العلم ولو على حساب لقمه عيشنا، مؤكدا ان الشعب الاردني على استعداد ليأكل التراب من اجل امننا واستقرارنا، مشيرا الى ان استعداد المجلس لمشاركة الحكومة لوضع الية لاعادة خدمة العلم من حيث المدة والوقت .
واكد النائب يوسف ابو هويدي ضرورة ترابط كافة الجهود من جميع اطراف المعادلة الاقتصادية والسياسية في الاردن من خلال المضي قدما في عملية الاصلاح الاقتصادي و المالي .
وقالت النائب نجاح العزة انها لا تجد في الموازنة بانها موازنة دولة لا من حيث الاستجابة للتحديات ولا من حيث المرونة والقدرة على الاستجابة ولا من حيث دقة ارقام الكهرباء .
واكد النائب ضيف الله الخالدي ان ارقام النفقات الجارية والراسمالية جاءت صماء وجامدة لا جديد ولا حياه فيها .
وقال النائب محسن الرجوب ان حكومة الدكتور عبدالله النسور عبرت بالاردن الى بر الامان وعملت باجتهاد لعدم ترحيل الازمات، مشيرا الى ان الفريق الذي اعد الموازنة يستحق الشكر والتقدير.
وتحدثت النائب انصاف الخوالدة عن الظروف الجوية القاسية التي عاشتها مناطق في الطفيلة ( لواء بصيرا والقادسية ) وانقطاع التيار الكهربائي فيما شدد النائب نايف الليمون على اهمية مواجهة التهرب الضريبي وضبط الانفاق على السفر والاثاث وتقييد حركة السيارات الحكومية .
وقال النائب مصطفى الرواشدة ان التطرف اصبح ظاهرة مجتمعية وعنوانا عريضا يشغل الحكومات والشعوب داعيا الجميع لاعادة بناء الوعي لمواجهه التطرف .
من جهتة راى النائب عبدالرحيم البقاعي ان قانون الموازنة لم يستعرض العديد من المشاكل الاقتصادية الهامة والتي تمس المواطن ولم ينظر بالشكل المناسب للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الاردني .
وقال النائب سعد البلوي ان الاصرار على تغطية الارتفاع الكبير والمتزايد في عجز الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي لا يحل مشكلتنا الاقتصادية وحتما سيسبب لنا كارثة قادمة .
وقال النائب عبدالهادي المجالي في كلمة القاها باسمه وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير ان:»الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول لكنها مع الاسف اتت عادية معتادة بل ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني وعن الواقع السياسي كأنها واظنها كذلك وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع او تحسبات للقادم في المستقبل القريب» .
واضاف ان ما اريد قوله ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الامنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية، فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا وان بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه ، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية وغير تقليدي ومخاطره اكثر واطول زمنا واقول صراحة:» ان المواجهة معه مفتوحة على الزمن وعلى الكلف باختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها».
وقالت النائب فلك الجمعاني ان هذه الموازنة تقدمها الحكومة تحت شعار الموازنات الاصلاحية وبرنامج الاصلاح الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وغايته زيادة الضرائب ورفع الاسعار وتخفيض الدعم .
واعلن النائب عبدالهادي المحارمة رفضة للموازنة وسحبه الثقة من الحكومة بعد ان انتقد سياسات الحكومة على اكثر من مستوى .
واعتبر النائب عبد المحسيري ان الاستثمار بالتعليم هو الحل لاي دولة مشيدا بنزاهه رئيس الوزراء ونظرته الشمولية للاصلاح الاقتصادي .
وقال النائب محمد الحاج انه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والانكماش الذي يمر بالاقتصاد العالمي الا ان الموازنة استطاعت ان تحرز نموا قابلا للتطبيق .
ودعا النائب نايف الخزاعله الحكومة الى فتح باب الاستثمار في مشاريع الطاقة داعيا الى الحد من الفقر والبطالة.
واكد النائب حمزة اخو ارشيدة اهمية الوحدة الوطنية والوقوف خلف قيادتنا والقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وطالب النائب زيد الشوابكة الحكومة بالعمل الجاد على تفعيل البدائل في مجال الطاقة .
واكد النائب مصطفى ياغي اهمية الزام الحكومة بالوفر المتحقق من المحروقات الناتج عن انخفاض اسعار المشتقات النفطية وتوجيهه الى سد جزء من عجز الموازنة.
ووجة النائب محمود مهيدات الشكر للحكومة لايقافها ما اسماه العطايا مشيرا الى ان انعقاد مداولات مشروع الموازنةتاتي والامة تمر بوضع عبوس .
واشاد النائب هيثم ابو خديجة في كلمة القاها باسم كتلة تمكين بالخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة من خلال تقليص الانفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة او الغاء بعض الوحدات غير الانتاجية .واضاف ان الموازنة تاتي بظروف استثنائية وغير طبيعية من حيث الظروف السياسية التي تعصف في منطقة الشرق الاوسط وظهور وتطور حركات التطرف.
وقال النائب كمال الزغول ان رئيس الحكومة ومنذ عامين تعرض للوم والنقد وكان صبورا صبر ايوب ماضيا في سياساتة ولم يقدم على قرار الا بعد تمحصه وانه لا بديل عنه موضحا ان الرئيس كان بعد كل قرار كما يتجرع السم والطب يقول ان السم احيانا يكون دواء .
وقال النائب محمد الحجايا ان الموازنة هزيلة وليست تنموية موضحا ان المديونية خطورتها تكمن من مصدرها وسببها نفقات جارية مؤكدا موافقته على الموازنة.
وقال النائب امجد المجالي في كلمة القاها باسم كتلة النهضة ان الفساد يواكب الخصخصة مشيرا الى تقرير اللجنة الملكية لتقييم عملية الخصخصة لافتا الى ان رئيس الوزراء لا يمكن ان يسجل عليه أي قضية من قضايا الفساد .
وطالب الحكومة باعادة النظر في الخصخصة واحالة المتورطين للقضاء واستعادة الاموال للخزينة .