مع نهاية الشهر المقبل تصل المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى منعطف تاريخي لمستقبل التسلح النووي بغض النظر إن فشلت تلك المفاوضات أو أثمرت عن اتفاق. وحتى ذلك الوقت، ستمر العلاقة الأميركية – الروسية بعدة محطات، بينها المحطة الإيرانية التوافقية نسبياً، مع أن روسيا عملياً هي حليف لإيران والولايات المتحدة لم تطبّع معها رسمياً بعد. فالرئيس الأميركي باراك أوباما يميّز المفاوضات النووية مع إيران عن كافة سياساته الأخرى وقد وضع لها استراتيجية فيما ترك أهدافه الأخرى المعلنة بلا استراتيجيات. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجد في الملف النووي الإيراني مساحة مستمرة للتفاهمات مع الغرب وهو يسعى لأن تكون الحرب على «داعش» باباً آخر إلى ساحة التفاهمات مع الولايات المتحدة. فالرئيسان يتصارعان في أوكرانيا حيث أحدهما في عزم وعناد على مواقفه والآخر في مطاطية وانفتاح. وهما يتعانقان في إيران وسورية بالرغم من أن أحدهما في حلف واضح مع طهران ودمشق والآخر أعلن سياسة تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية غير سلمية وتطالب برحيل الرئيس بشار الأسد. هذه التناقضات والتجاذبات ليست غير جدية ولا هي مجرد لعبة ديبلوماسية، لكن الخلاف بين البلدين يصل إلى ذروة الجدية عندما تتداخل الأدوات الاقتصادية مع استراتيجيات التموضع عالمياً. وهنا، تبدو الولايات المتحدة في ارتياح تام بسبب الاعتبارات الاقتصادية واعتلائها عرشاً جديداً في موازين النفط، فيما تبدو روسيا في عين العاصفة وهي تعاني من انخفاض أسعار النفط وعقوبات اقتصادية مؤذية لن تنقذها منها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أصرّت على أوباما ألاّ يوفّر الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية كي لا يثير غضب صديقها بوتين ويتخذ إجراءات تورّط حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا وفي مواجهة مع روسيا. حصلت على تأجيل الحسم في القرار من الرئيس الأميركي الذي قال إنه يضع كامل الخيارات أمامه إنما لن يتخذ القرار حتى حين آخر.
هذا موقف شبه معتاد من الرئيس أوباما الذي لا يهرول إلى القرار وإلى التسليح – لا في سورية ولا في أوكرانيا – ويراهن على اللاتورط واللاانخراط لعل الصبر والحذر والانتظار تؤدي إلى نتيجة.
النتيجة كانت واضحة في سورية حيث أسفرت تلك السياسة عن مأساة إنسانية مروعة يرفض الجميع تحمل مسؤوليتها، بما في ذلك بشار الأسد الذي يعتبر نفسه بريئاً من قتل الأبرياء من أهله لأنه في حرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم. النتيجة كانت واضحة لأن مماطلة أوباما في اتخاذ القرار والتمسك بسياسة اللاانخراط والصبر والانتظار ساهمت جذرياً في تحوّل سورية إلى مغناطيس جذب الإرهابيين إليها، إلى أن تحوّلت ساحة إنماء للإرهاب وباتت حروبها تُختصَر بالحرب على «داعش».
بالطبع ليست الولايات المتحدة هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع في سورية، بل هي ليست المسؤولة الأولى. فروسيا وإيران انخرطتا في الحرب حليفتين للنظام في دمشق في حرب أهلية قبل أن تتحول سورية إلى حرب على «داعش» يشنها تحالف من الولايات المتحدة ودول عربية لا يشمل محور روسيا وإيران وسورية – المحور المستفيد جداً من تلك الحرب، وهو شاكرٌ للتحالف الذي يشنها.
ما هي استراتيجية إدارة أوباما التي تقود التحالف الدولي في الحرب على «داعش»؟ إذا كان مجلّد «استراتيجية الأمن القومي» الذي أصدرته الإدارة الأسبوع الماضي دليلاً، لا توجد لدى إدارة أوباما استراتيجية لتنفيذ الأهداف التي يدرجها المجلد وتشمل التعهد بتدمير «داعش»، وإذا كانت تلك الاستراتيجية موجودة، فإن إدارة أوباما فضّلت الاحتفاظ بها بدلاً من مشاركتها مع الشركاء في التحالف. وإذا كانت شاركتهم بها، فإن القرار هو الكتمان والاحتفاظ بالسرية القاطعة.
أحد المصادر تحدث عن معلومات عسكرية لديه بأن إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة أدى إلى اتخاذ واشنطن قراراً يقضي بنقلة نوعية في العمليات العسكرية، يبدأ تنفيذها مع بداية شهر نيسان (ابريل)، تنطوي على استراتيجية سحق «داعش» بعمليات جوية ترافقها عمليات برية لجنود أميركيين موجودين في المنطقة وبقوات أخرى من التحالف الدولي.
لعله كان لدى واشنطن علم بمقتل الرهينة الأميركي، كايلا مولر، عندما اتخت القرار. إنما، وفق هذا المصدر، تم اتخاذ هذا القرار بالتوافق والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الأميركية. وهو حاسم وحازم. وبناء عليه سيتم توسيع العمليات التي يقوم بها أقطاب التحالف، جواً وبرّاً.
واضح أن القيادة العسكرية الأميركية تبلغ القيادة العسكرية السورية، كما قال الأسد في حديثه إلى محطة «بي بي سي»، بأنها تنوي شن الغارات على «داعش» – عبر العراق وأطراف ثالثة أخرى – لتجنب المواجهة معها خطأً في الأجواء السورية. واضح أيضاً أن القيادة العسكرية السورية توافق على اختراق أجوائها السيادية بأخذها علماً بالإبلاغ وتبرر ذلك بأنه في مصلحتها لأن «التحالف» يكسب لها معركة ضد «داعش» لم تكن قادرة على الصمود في وجهها. وفي الوقت ذاته، تستطيع دمشق التركيز على معركتها مع المعارضة المسلحة المعتدلة لأن «التحالف» يريحها من المعركة الضارية مع «داعش».
وعليه، عودة إلى السؤال: ما هي الاستراتيجية الأميركية نحو دمشق وحلفائها في المحور الذي يضمها مع «حزب الله» وطهران وموسكو وهي تقود تحالفاً يشن حرباً على «داعش»؟ بماذا تطمئن الإدارة الأميركية شركاءها في التحالف الذين لن يتمكنوا من أن يتحولوا إلى الرصاصة في البندقية التي تنقذ بشار الأسد وتعطي إيران و «حزب الله» وروسيا انتصاراً على المعارضة وفوزاً بسورية؟
هناك رأي يقول إن سحق «داعش» بات الأولوية القاطعة ليس فقط لواشنطن وإنما أيضاً للعواصم العربية المشاركة في «التحالف»، بسبب ما يشكله من خطر وجودي عليها. وبالتالي، لا مانع لدى هذه الدول من تفاهمات تقضي ببقاء أجزاء من النظام في دمشق في الحكم مع رحيل الأسد، وإن هذه التفاهمات التي تُبحَث وتُعَد تشمل الولايات المتحدة وروسيا، وربما إيران إذا اقتضى إنجاح المفاوضات النووية ذلك.
وعندئذ، يُطرح السؤال التالي: هل توافق إيران على تفاهمات تؤدي إلى رحيل الأسد أو إلى التخلي عن الفوز بسورية عبر نظام موالٍ لها بعدما استثمرت كثيراً في الحرب السورية؟ فالانقسام في داخل إيران حقيقة، لكن القرار ما زال للمرشد آية الله علي خامنئي. فهل سيقف في وجه «الحرس الثوري» ويقول إن على ايران أن تعيد حساباتها كي لا تكون الخاسر في سورية وكي تتمكن من التموضع مجدداً ما بعد رفع العقوبات عنها إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي؟
مرة أخرى، هناك أكثر من رابط الأمر الواقع بين المفاوضات النووية وبين التوغل الإيراني إقليمياً، وأبرز الروابط هو العنصر الاقتصادي، لأن طهران لن تتمكن من الانتصار في الحرب السورية ما لم تتمكن من التحرر من العقوبات بموجب تفاهمات نووية. مرة أخرى، هناك أكثر من محاولة تموضع روسية تقع بين طموحاتها الأوكرانية وبين تحالفاتها الإيرانية والسورية. لذلك، ترى موسكو أن من مصلحتها البناء على حاجة واشنطن إليها في المفاوضات النووية مع إيران وفي الحرب على «داعش» في سورية كي تتعافى من إفرازات المواجهة مع واشنطن وحلف «الناتو» المتمثلة بالعقوبات المؤذية لاقتصادها وعنفوانها – والذي بدوره قد يقودها إلى تصعيد وتورط أكبر في أوكرانيا.
ماذا سيحدث إثر المفاوضات النووية بين إيران ودول الـ5+1، في حال فشلها أو نجاحها؟
الفشل لن يؤدي إلى حرب لأن استراتيجية واشنطن لا تنطوي على ذلك. سيؤدي إلى شد الخناق الاقتصادي على إيران لدرجة الحصار، وستقوم الولايات المتحدة بعدة إجراءات تقلّم الأظافر الإيرانية الممتدة إقليمياً مباشرة أو عبر «حزب الله». ستتخذ واشنطن كل الاحتياطات لما تتوقعه من عمليات انتقامية بما فيها عبر تغذية عمليات إرهابية. وقد تضطر الولايات المتحدة لاحقاً إلى القيام بغارات عسكرية محدودة الأهداف للقضاء على قدرات إيران النووية في مفاعل محددة.
الفشل قد لا يؤدي إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية. وهذا سيؤدي بدوره إلى إطلاق السباق على التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، عربياً وتركياً.
أما نجاح المفاوضات فقد لا يكبح السباق على التسلح النووي لأن إنجاح المفاوضات يتطلب بالضرورة الإقرار بالقدرات النووية الإيرانية على بعد «برغي» من تفعيلها. وهذا يعني، كما قال هنري كيسنجر أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، إن إدارة أوباما نقلت المفاوضات النووية من خانة إجماع دولية على منع الانتشار ومنع «القدرة» على تطوير السلاح النووي إلى مفاوضات ثنائية حول «مدى scope تلك القوة» لفترة محددة. وهذا يعني الانتقال من «منع» الانتشار النووي إلى «إدارته».
يعني أيضاً أن الموافقة على امتلاك إيران القدرات النووية العسكرية ستؤدي بدول المنطقة إلى الإصرار على حقها أيضاً بامتلاك تلك القدرات، بشرائها، وليس بالضرورة بتطويرها وصنعها داخلياً.
البلد الأول الذي دشّن السلاح النووي في الشرق الأوسط هو إسرائيل التي تعتبر أن مجرد نفيها امتلاك الأسلحة النووية كافٍ لعدم خضوعها للمحاسبة وللمراقبة. الدول العربية ثابرت على المطالبة بإنشاء «منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» في الشرق الأوسط إلى أن حاول الرئيس العراقي السابق صدام حسين اقتناءها، فدُمِّرت بقرارات دولية ودُمِّر العراق معها. وكان الموقف الأميركي القاطع هو عدم السماح لأية دولة عربية حتى بالتفكير بامتلاك القدرات النووية.
لم تتخذ الولايات المتحدة مواقف مماثلة من امتلاك إيران القدرات النووية. وهكذا وصلت الأمور إلى مفاوضات على «إطار» قد يعطي إيران حق امتلاك القدرات النووية شرط عدم تصنيفها عسكرياً. ومثل هذا الاتفاق هو الذي سيطلق السباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط.
لذلك، ما ستكشف عنه المفاوضات النووية بعد سبعة أسابيع ليس مجرد محطة وإنما هو منعطف بغض النظر إذا فشلت المفاوضات أو نجحت.