عروبة الإخباري – بدأت في البحر الميت اليوم اعمال ورشة العمل حول الواقع التربوي امال وطموحات نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بمشاركة الاحزاب السياسية الاردنية وعدد من النواب والمهتمين بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالده والتربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات .
وقال الدكتور الكلالده ان الورشة تأتي تتويجا للقاءات التي اجرتها وزارة التنمية السياسية ما بين الاحزاب والتربية والتعليم سابقا وجرى الاتفاق ان يجري البحث معمقا في كل محاور العملية التربوية وامكانية تطويرها ولذلك جاءت الورشة التي يتطلع كادر وزارة التربية والتعلم ممثلا بالوزير ومدراء الدوائر المختصة ان يستفيدوا منها ويتبادلوا وجهات النظر مع الاحزاب على اساس انها مؤسسات وطنية تمتلك خبرات وطنية مهمه تستطيع ان تثري العملية التربوية وان تستمع الاحزاب الى وجهة نظر المسؤولين في وزارة التربية، مؤكدا ان الوزراة حرصت من اليوم الاول على توفير منصة للحوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الاردنية حيث تأتي هذه الورشة في هذا الاطار.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان العملية التربوية يجب ان ينظر اليها على انها عملية مجتمعية تشاركية متكاملة ومترابطة وتخضع للمساءلة، مقدرا دور مجلسي الاعيان والنواب في دعم العملية التربوية بشكل عام، مشيرا الى قيام الوزارة بمراجعة الانظمة والتعليمات التربوية وتوصيات مؤتمرات التطوير التربوي والالتقاء مع النواب والاعيان والنقابات والصحافة من اجل الحرص على تثبيت هوية الامة وصون تراثها وكيف نبني نظاما تربويا وفقا لمبادىء العدالة والمساواة وكيفية ارساء قواعد المؤسسية وتفويض الصلاحيات.
وبين ان الوزارة تعكف على اخضاع كافة العاملين في الوزارة لامتحان قدرات ليس من اجل التعرف على مكامن الخلل والضعف الموجود من اجل اعادة تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على القيام بمهامهم التعليمية خير قيام .
وقال نحن لدينا القدرة والجرأة على الاعتراف بالسلبيات ولدينا القدرة على مواجهة الخلل وقد كشفا في هذا الاطار 324 مدرسة لم ينجح منها احد وقد درسنا هذا الامر وقمنا باعادة ودراسة اسباب ذلك وشكلنا وحدة لمتابعة مثل هذه القضايا.
واكد ان المعلم هو محور العملية التربوية ويحمل رسالة مقدسة هي رسالة الانبياء والرسل واذا جردنا المعلم من صلاحياته في تقييم الطالب وحرمانه فان ذلك يعد انتقاصا لدور المعلم وخللا في العملية التربوية، مؤكدا ضرورة وجود الهيبة للمعلم لما لذلك من اثر تربوي وتعليمي .
واشار الى ان الوزارة تعكف على عرض مشروع تعديل على مجلس النواب لبعض المواد التي تحفظ هيبة المعلم ومكانته وفقا للتشريعات “ولا نطلب ان يكون المعلم فوق القانون بل نطلب ان يكون المعلم محترما في المجتمع الذي يعيش فيه لا ان يعتدى عليه داخل المدرسة وخارجها “.
كما اشار الى جدية الوزارة في الانطلاق بالمرحلة الثانية من برنامج تطوير منهاج التربية والتعليم خاصة بعد الانتهاء من تغيير وتطوير مناهج الصفوف الاساسية الاولى ضمن الجهد الوطني بالمراجعة والاصلاح.
وخلال الجلسة الاولى التي ترأسها الدكتور الكلالده وتحدث فيها وزيرالتربية والتعليم والتي تمحورت حول محور السياسة التعليمية التربوية وفلسفة التربية والتعليم عرض فيها الدكتور الذنيبات المحاور الرئيسية لخطة اصلاح التعليم والاهداف المنشوده لتطوير التعليم ومنها تطوير المناهج الدراسية وتكنولوجيا التعليم وامتحانات الثانوية واختبار المعلمين وتأهيل الابنية المدرسية والشراكة المجتمعية وتطوير التشريعات التي تحكم العملية التربوية والنظام التربوي وفقا لمبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وعرض الجوانب المختلفة المؤثرة في عملية التعليم باعتبارها قضية اجتماعية متكاملة وديمقراطية التعليم.
وستواصل الجلسة الثانية من الجلسة مساء اليوم بعنوان محور التطوير التربوي يتحدث فيها الدكتور ذنيبات والدكتور محمد ابو غزله ويرأسها امين عام وزارة التنمية السياسية رامي وريكات.
