عروبة الإخباري – هنأ الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين تونس باجراء الانتخابات البرلمانية وقال “إنها خطوة حاسمة من اجل مستقبل البلاد”.
وقال في بيان نشر على موقع الامم المتحدة على الانترنت إن الانتخابات التي اجريت الاحد تشكل “حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي”، حسبما ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية.
كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي باجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة.
واسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كان يهيمن عليه حركة النهضة الاسلامية.
وأقرت حركة النهضة بهزيمتها امام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري : لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد.”
واستطرد موضحا: “حصلنا على حوالي 70 مقعدا وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80” من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان التونسي.
ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع “لكنها ليست نهائية”.
وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة “مؤشرات إيجابية” على أن حزبه متقدم في الانتخابات.
وما زالت عملية فرز الاصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين ان “نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة” واوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست اولية.
“حكومة ائتلافية”
وقال الباجي قائد السبسي في تصريح لبي بي سي إن حزبه منفتح على التحالف مع احزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة.
وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60 في المئة ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد.
وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة، لوكالة رويترز: “نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنئ حزب نداء تونس الفائز”.
ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة.
وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية.
وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة.
وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011.
وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.
وبينما سيطر الجدل حول دور الإسلام في السياسة في انتخابات 2011، يبدو أن قضايا العمل وغلاء الأسعار والنمو الاقتصادي ومواجهة متشددين إسلامين استحوذت على اهتمام التونسيين هذه المرة.