عروبة الإخباري – أكد الملك عبدالله الثاني أن أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار، وأن “وعي مواطننا الأردني وانتمائه واعتزازه بهويته الوطنية الجامعة هو الأساس لحماية المصالح الوطنية العليا”.
وخلال لقائه يوم الإثنين رئيس وأعضاء كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في قصر الحسينية، شدد الملك عبدالله الثاني على أهمية تعزيز الإجماع الوطني والالتفاف حول الأولويات، في سبيل تمتين الوحدة الوطنية، والتي “تقف سداً منيعاً في وجه جميع التحديات”.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن حماية المصالح الوطنية العليا للأردن هي على سلم الأولويات ولها الأهمية القصوى عند التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.
وقال إن “ثقتنا كبيرة ومتجددة بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين هم دوماً على قدر المسؤولية، في حماية وطننا العزيز ومنجزاته”، مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت وستستمر على الدوام في محاربة الإرهاب والتطرف، بعض النظر عن مصدره، وجميع من يروجون له سواء بإسم الدين، وهو منه براء، أو غيره.
ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أن مواجهة مثل هذه المخاطر تتطلب مشاركة الجميع في التصدي للتطرف وعلى المحاور الفكرية والتربوية والتنموية، في سبيل رفع درجة الوعي العام، والذي لمجلس الأمة دور كبير فيه.
اعتدال وتطرف
وقال الملك عبدالله الثاني: “كل دول العالم بوضع حرب بين الاعتدال والتطرف، واليوم هناك حرب أهلية داخل الإسلام، لكن للأسف نحن كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية الآن بخطورة هذا الوضع”.
ونبه إلى أنه بينما “هناك تطرف إسلامي وأيضاً في المقابل يوجد تطرف صهيوني، وأنه إذا ما أرادت كل الأطراف الإقليمية والدولية محاربة هذا الأمر، فلا يمكن القول أن هناك فقط تطرف إسلامي، بل يجب الإعتراف بوجود تطرف في جميع الجهات”.
وأوضح “أن الحرب على الإرهاب لن تكون على مدار عام أو عامين، بل هي حرب طويلة وتحتاج لسنوات، فإذا احتاجت الحرب العسكرية فترة قصيرة، فإن الحرب الأمنية والأيدولوجية ستأخذ وقتاً أكثر، ربما تمتد إلى 10 أو 15 عاماً”.
نحمي المسيحيين
ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أنه “بالنسبة للأردن كدولة هاشمية، نحن جغرافيا لا نحمي فقط المسلمين في بلدنا والإقليم من هذه المخاطر، بل نحمي أيضاً المسيحيين، فما يحدث لهم في سوريا والعراق هو كارثة”.
وأكد “على الجميع أن يدركوا أن المشكلة هي بين الإعتدال والتطرف، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحديد موقفه بين نهج الإعتدال والتطرف، وهو أمر لا يحتمل موقفاً رمادياً”.
وأعاد الملك التأكيد أنه “بقوة الأردنيين فإن المخاطر ستكون بعيدة عن حدودنا، وهذا هدفنا جميعاً كأردنيين من مسلمين ومسيحيين ولا فرق بيننا، ويجب أن نفكر سوياً في التعامل مع مختلف التحديات، لأننا نعيش في عالم جديد ومتغير”.
وقال إن ” الأردن يعمل ضمن تحالف معتدل عربي إسلامي وبمساعدة دول أخرى لمواجهة هذا الخطر، والجميع اليوم بحاجة الأردن وجهوده ليسير الوضع في الاتجاه الصحيح”.
التحدي الاقتصادي
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن التحدي الاقتصادي هو الأبرز، والذي يجب أن يتم التعامل معه بتعاون وشراكة بين جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة.
وأكد أن مشكلتي الفقر والبطالة تتصدر سلم الأولويات الاقتصادية، ويتطلب التعامل معهما شراكة وطنية بين مختلف القطاعات للتخفيف من حدة تداعياتهما على مستوى معيشة المواطنين، عبر إيجاد مشاريع تنموية واستثمارية في مختلف مناطق المملكة، تولّد فرص عمل للشباب.
كما استعرض التحديات الكبيرة والمتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء استضافته عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وانعكاسات ذلك على قطاعات البنية التحتية والخدمات وغيرها، خصوصا في محافظات شمال ووسط المملكة.
الإصلاح الوطني
وعلى صعيد مسيرة الإصلاح الوطني الشامل، جدد العاهل الهاشمي التأكيد على أن خريطة الإصلاح ستبقى تسير بتدرج وثبات، ولن يعيق تقدمها أية ظروف مهما كانت، كونها أولوية قصوى تسعى للوصول بالأردن إلى ما يتمناه أبناؤه وبناته.
وأكد في هذا السياق، على أهمية الشراكة المسؤولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تفعيل التعاون فيما بينها، بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
كما تطرق اللقاء إلى أبرز المستجدات على القضايا الإقليمية، حيث استعرض الملك في هذا الاتجاه موقف الأردن الداعم لجميع الجهود المبذولة في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول المنطقة، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.