عروبة الإخباري – تساءل نقيب المعلمين الأردنيين حسام مشة، عن الذي استجد على خزينة الدولة، لتعطي أعضاء مجلس الأمة رواتبا تقاعدية تساويهم بالوزراء، في الوقت الذي تغلق فيه أبوابها في وجه المعلمين الذي طالبوا في علاوة التعليم، خلال إضرابهم الذي فُض مؤخرا.
تحدث مشة عن مآلات الاجتماع الطارئ الذي قرره مجلس نقابة المعلمين ظهر اليوم للتباحث في هذا الموضوع، أكد ان العودة إلى الاضراب غير مطروح حاليا، بيد أن التساؤل هو عن داعي التعامل الحكومة مع المعلمين بهذه الطريقة.
وطالب الحكومة ببيان أسباب الاسفاف في التعامل مع المعلمين، وأسباب الكيل بمكاييل مع الفئات التي تتقاضى رواتبها من الموازنة.
وشدد على ان الاجتماع سيتعامل مع الموضوع ويبحثه بتمحيص، على ان فكرة العودة للاضراب لم تطرح بعد.
ورفض مشة ترجيح أي سيناريو في في هذا الصدد.
وكان مجلس الأمة منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجلسين (الأعيان والنواب) مدى الحياة، في جلسته المشتركة الخميس الماضي.
وبحسب مشروع القانون فإنه “يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري هذه الأحكام على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريخ 20 مايو 2012”.
ووافق المجلس على السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 مايو 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة السابق من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية