عروبة الإخباري – قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت مقترحا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينت” يقضي بتولي قوة دولية الرقابة على إعمار قطاع غزة.
وأضافت أن “وزارة الخارجية طرحت قبل أسبوعيْن على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وثيقة سرية تتضمن اقتراحاً بنشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فيه، للتحقق من عدم إعادة تسلح حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذي تمت صياغته بناءً على طروحات أوروبية مماثلة، موضحة أن هذا المقترح ناقشه بعض الوزراء لكنه لم يناقش بعد في الكابينت الإسرئيلي.
وبرزت مسألة إعادة إعمار غزة كأحد ملفات الخلاف الفلسطينية الداخلية، حيث قال الرئيس محمود عباس في تصريحات عقب وصوله إلى مصر أمس السبت إن “السلطة الفلسطينية لن تقبل أي شراكة مع حركة حماس ما دام الوضع الحالي مستمرًا في قطاع غزة”.
وأضاف عباس أنه لا شراكة مع حماس اذا كانت لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
من جانبها، طالبت حركة حماس على لسان القيادي بها، خليل الحية في تصريحات أمس أن “تتحمل حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إعمار غزة”.
وتشكلت حكومة التوافق الوطني في شهر يونيو/حزيران الماضي، منهية بذلك 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس.
وكان عباس قد وصل إلى القاهرة أمس السبت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 142.
وفي مؤتمر صحفي في رام الله أكد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتيه، أن التكلفة الاجمالية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي تصل إلى 7.8 مليار دولار.
وأشار اشتيه إلى رصد مبلغ 450 مليون دولار للحاجات الإغاثية العاجلة، كما أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الأخير قُدرت بـ 4.4 مليار دولار، في حين وضعت ميزانية بقيمة 3.02 مليار دولار للحاجات التنموية بما يشمل الميناء ومحطة تحلية المياه.