عروبة الإخباري – أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما للكونغرس أن الغارات “المحدودة” التي أجاز شنها في العراق لاستعادة السيطرة على أكبر سدوده من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ”داعش”، تحمي المصالح الأميركية هناك.
وأفادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن أن الغارات الداعمة لقوى الأمن العراقية تجري بالتوافق مع “قرار صلاحيات الحرب” الذي يستدعي موافقة الكونغرس قبل أن يدخل الرئيس البلاد في حالة حرب.
وبدأت الغارات الجمعة بطلب من الحكومة العراقية بحسب هايدن. واستعادت القوات الكردية العراقة السيطرة على سد الموصل في وقت سابق الأحد، مدعومة من الطائرات الحربية الأميركية.
وشكل ذلك أكبر إنجاز تحقق ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية منذ شنوا هجوما واسعا في شمال العراق في مطلع حزيران (يونيو).
وكتب أوباما في رسالة مؤرخة الأحد أرسلها إلى كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ باتريك ليهي ورئيس مجلس النواب جون باينر، أنه “مساء 15 آب (أغسطس) بدأت القوات الأميركية شن غارات محددة الأهداف في العراق”.
وأضافت الرسالة أن هذه الغارات “ستكون محدودة في نطاقها وفي مدتها بالمقدار اللازم لدعم القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة وبسط سيطرتها على هذا المرفق الحيوي البالغ الأهمية”.
وأكد الرئيس الأميركي أن “سقوط سد الموصل قد يهدد حياة أعداد كبيرة من المدنيين ويعرض للخطر الموظفين الأميركيين ومرافق الولايات المتحدة، بما في ذلك السفارة الأميركية في بغداد، ويمنع الحكومة العراقية من توفير خدمات أساسية للشعب العراقي”.
وأضاف “أصدرت أمرا بشن هذه الأعمال التي تصب في مصلحة الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، عملا بصلاحياتي الدستورية بقيادة العلاقات الخارجية الأميركية وبصفتي قائدا أعلى (للقوات المسلحة) ورئيس السلطة التنفيذية”.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها شنت 14 غارة جوية أدت إلى إلحاق الأضرار أو تدمير 10 آليات مسلحة وسبع سيارات رباعية الدفع هامفي واليتين مدرعتين لنقل الجنود وحاجز نصبه المتمردون.
وأدت سلسلة غارات تالية إلى تدمير 3 آليات مسلحة تابعة “للدولة الإسلامية” ومدفع مضاد للطائرات وحاجز وموقع زرعت فيه عبوة يدوية الصنع.
وكانت قد شنت 9 غارات سابقا يوم السبت.
ويقع السد الأكبر في العراق والذي شيد في 1983 وكان يطلق عليه “سد صدام”، على نهر دجلة.
ومنذ سريان “قرار صلاحيات الحرب” في 1973 قام عدد من الرؤساء الأميركيين باتخاذ قرارات أحادية بشن غارات جوية أو عمليات توغل بري عدة مرات بلا موافقة الكونغرس، عملا بصلاحيات الرئيس الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.