البخيت يحاضر في جمعية الشؤون الدولية -صور

عروبة الإخباري – تصوير أشرف محمد – دعا رئيس الوزراء الاسبق والنائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور معروف البخيت، لاطلاق مبادرة اردنية لحل الازمة العراقية على قاعدة ان الهاشميين للسنة والشيعة والاكراد، وان رسالتهم عروبية اسلامية، خوفا من تقسيم العراق الذي سيلحقة تقسيم سوريا والسعودية.
ووصف البخيت جماعة الاخوان المسلمين بالانتهازية، وان الدولة الاردنية لم تنقض عليهم وتنهيهم لحظة سقوط الرئيس المصري السابق محمد مرسي، معتبرا انها امتداد للفكر الوهابي السلفي.
وقال البخيت في محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية مساء أمس الثلاثاء، بعنوان ‘ألازمه العراقية : التحديات ومواجهتها ‘ وسط حضور سياسي استثنائي من كبار الطبقة السياسية والحزبية، انه لا خيارات امام حماس الا العودة للسلطة الوطنية الفلسطينية، متنبئا بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يستمر في حكم اسرائيل حتى انتهاء فترة ولايته القانونية.
واعتبر داعش انها دعاية اكبر منها حقيقة على الارض، مشددا على ان داعش هي انتاج استخبارات امريكية قطرية تركية سعودية، مطمئنا انه لا يوجد لها حواضن على الساحة الاردنية، مشيرا ان تمويلها من احد الدول امريكا او قطر او تركيا او السعودية.
ولمواجهة خطر التمدد الايراني دعا البخيت لاقامة تحالف مصري سعودي عبر انشاء قاعدة عسكرية مصرية في الخليج يساهم فيها الاردن ويكون جزءا منها.
ولم يخف البخيت وجود ضغوط خليجية على الاردن، مشيرا انه لم يصل خزينة الدولة الاردنية منذ عام 2012 وحتى الان اي فلس من دول الخليج.
وشدد بان منهجية صندوق تنمية المحافظات ليست انقاذية داعيا الى ضرورة العودة الى التعاونيات.
وفيما يلي نص المحاضرة كاملة:

· تشهد المنطقة ، انعطافاً استراتيجياً ،يؤثر عميقاً في المشهد الاستراتيجي الإقليمي ، ويغير من نوعيه التحديات والفرص التي يواجهها الأردن . إن قدرة الأردن على استثمار الفرص وتوظيفها ، وامتلاك أدوات القوة للتغلب على التحديات الراهنة ، تعتمد على الفهم الصحيح للتحولات الإستراتيجية والتشخيص الدقيق للمشهد الراهن .

· فاجئت الأحداث الدرامية التي شهدها العراق ابتداءً من 9/6/2014 وأذهلت كل الأطراف المؤثرة في المشهد العراقي . فهذا الظهور المفاجئ والسريع لقوات داعش وقوى عشائرية وحزبية أخرى وانهيار الجيش العراقي في الموصل وانسحابه من المحافظات الشمالية السنية ، غير في معادلات القوة في العراق ، الأمر الذي يتضمن تهديد أمنيا واقتصادياً على المصالح الأردنية.

· أما على صعيد تطورات المشهد السوري ، فقد جرى انتخاب الرئيس مع استمرار القتال بين الجيش السوري وقوات المعارضة السورية . ويبدو أن القوى المؤثرة في الواقع السوري توصلت إلى شبه قناعة باستحالة إسقاط النظام من قبل قوى المعارضة المعتدلة مع استمرار المخاطر الإرهابية .

· على الصعيد الإقليمي يبدو أن المنطقة تشهد تشكل محور مصري – سعودي مدعوماً من الأمارات ،في الوقت الذي تتطور فيه الأحداث ، بما يضعف كلاً من السعودية التي خسرت في سوريا وإيران التي خسرت في العراق .مما يتيح التوصل إلى صفقة أو تسوية بين أميركا وكل من إيران وتركيا والسعودية حول الملفين العراقي والسوري معاً .

تطورات المشهد العراقي : بأي اتجاه

· تالياً احتمالات تطور الأزمة :

أولاً : تنحي المالكي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، تتمثل فيها المكونات المختلفة بعـــدالة مع إنصاف المحافظات المهمشـــة . ( حل سياسي ) .

ثانياً : انتصار الجيش العراقي باستعادة السيطرة على كافة المحافظات والقضاء نهائياً على كافة قوى المعارضة، العشائرية والحزبية والمتطرفة ، بمساعدة عسكرية من قوى خارجية أو بدون مساعدة . ( حل عسكري ) .

ثالثاً : اتفاق المكونات العراقية على تقسيم العراق إلى كيانات سياسية : شيعية وسنية وكردية ذات حكم ذاتي ضمن اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي .

رابعاً : بقاء الوضع الراهن لفترة طويلة مع استمرار القتال وإعمال العنف والقتل ، بما يحولها إلى حرب أهليه .

· وقبل مناقشة هذه الاحتمالات ، لا بد من استعراض مواقف وأفكار الأطراف المختلفة من المشهد العراقي . بعد انسحاب الجيش العراقي من محافظات نينوى وصلاح الدين ، سارعت روسيا وإيران إلى إعلان الدعم لموقف المالكي ، أبدت أميركا ، بعد فترة تردد بسبب صدمة انهيار الجيش العراقي الذي بنته أميركا ودربته وسلحته بكلفة هائلة ، عدم رضاها عن المالكي ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية . بعد ذلك توالت مواقف الاتحاد الأوربي والقوى الإقليمية إلى الدعوة لهذه الحكومة حفاظاً على وحدة العراق .

· والملفت للنظر على الصعيد الداخلي العراقي هو موقف المرجعية الشيعية ففي البداية أصدر السيستاني فتوى تدعو العراقيين للدفاع عن الوطن بما يشي بتحريض الطائفة الشيعية ، بعد ذلك دعت المرجعية إلى تنحي المالكي وتشكيل حكومة الوحدة وإنصاف المحافظات المهمشة ( السنية ) .هذا وكانت قوى شيعية مؤثرة عديدة قد اشترطت تنحي المالكي من أبرزها زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر وكذلك عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي . أما السنة والأكراد فهناك شبه إجماع على ضرورة تنحي المالكي كشرط للمشاركة في الحكومة القادمة .

· حتى الآن يتشبت المالكي بحق قائمته ، دولة القانون ، في رئاسة الحكومة القادمة . ويحاول تجييش الطائفة الشيعية معتمداً على انه يواجه قوى إرهابية وخاصة داعش التي تدعو إلى قتال الشيعة الروافض وقد استجابت عناصر عديدة إلى نداءه .

· وعلى الصعيد العسكري ، واصل الجيش العراقي شن هجمات على سامراء وتكريت في محاولة لاستعادتها . واستخدم سلاح الجو الضعيف بشن هجمات على الموصل وتكريت وتل أعفر ، بينما يتجنب شن هجمات برية في محافظة الأنبار الشاسعة . وإجمالاً لا تبدو نتائج الهجمات حاسمة .

· بالرغم من مساعدة إيران عسكرياً وإعادتها الطائرات العراقية التي لجأت إلى إيران إثر حرب الخليج الأولى 1991 واستخدام بعضها في القتال الدائر ، إلا أن بنية الجيش العراقي الضخم الذي تنقصه الكفاءة بسبب الاستعجال في بنائه ونقص الخبرات لدى منتسبيه واستبعاد الكفاءات من القيادات التي أكتسب خبرات نوعيه في حروب العراق السابقة ، يضاف إلى ذلك وجود سلاح جو ضعيف ، يجعل من غير المحتمل إنهاء هذه الثورة السنية عسكرياً . فضلاً على أن الجيش العراقي في حال استمرار القتال سيتحول إلى مليشيات شعبية .

· يتمثل جوهر الأزمة العراقية في النهج الأقصائي والاستبدادي ، الذي همش السنة واستبعدهم من المشاركة في العملية السياسية ، فهي بهذا المعنى أزمة سياسية . وهكذا ، فإن استبدال المالكي بشخص آخر مع بقاء نفس النهج لا يحل الأزمة .

· أن التوافق على اختيار رئيس الوزراء هي الخطوة المفتاحية لبدء عملية مصالحة مجتمعية بين المكونات العراقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، للاتفاق ، وتنفيذ إصلاح جذري للعملية السياسية ، لمغادرة نهج المحاصصه الطائفية . وبالتأكيد هنا ، فإن الاسماء ليست مهمة بل البرامج والسياسات .

· أما فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات ذاتيه ضمن اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي ، فإضافة إلى صعوبات الاتفاق عراقياً، فإن تباين مواقف القوى الدولية والإقليمية حيال كيانات ضمن اتحاد مهما كان نوعه ، سرعان ما تستقل تماماً ، وتداعيات ذلك على هذه القوى .

· تعود صعوبة الاتفاق عراقياً على تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، إلى صعوبة الاتفاق على حدود هذه الأقاليم . ربما يكون الإقليم الكردي ومحافظاته الأوضح حدوداً ، باستثناء عقدة كركوك المدينة المختلطة ، بينما هناك مدن كثيرة مختلطة بين الشيعة والسنة إضافة إلى عقدة بغداد العاصمة .

· ليس هذا فحسب ، بل أن هناك صعوبات جمة في الاتفاق على الموارد وخاصة النفط ، سيما وأن هناك خلافات قائمة بين حكومة بغداد وحكومة أربيل حول بيع النفط ووارداته .

· أما الصعوبة الأكبر أمام تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات ضمن اتحاد ، فتعود للرغبة الدفينة التاريخية للأكراد للاستقلال وعملياً فقد طلب رئيس إقليم كردستان مسعود برازاني من مجلس نواب الإقليم تحديد موعد للاستفتاء على الاستقلال .

· هناك إدراك لدى غالبية القوى الدولية والإقليمية بان تقسيم العراق إلى ثلاث كيانات سينتهي إلى انفصالها واستقلالها . فاميركا التي تحث العراقيين على حل الأزمة السياسية أساساً بالعودة إلى العملية السياسية وإشراك وتمثيل كافة المكونات في حكومة وحدة وطنية ، تجنباً للتقسيم الذي سيؤذي تاريخ التدخل الأميركي في العراق 2003 بحجة إزالة استبداد صدام ونشر الديمقراطية ، تحتاج أميركا في جهدها هذا ، إلى تعاون إيران .

· وإيران بدورها متخوفة من تقسيم العراق ، حيث أن وجود دولة سنية في العراق من الموصل إلى الانبار سوف تقطع ما يسمى بالهلال الشيعي إيران – العراق – سوريا – حزب الله وسوف تمنع هذه الدولة التواصل الجغرافي بين إيران وسوريا .

· أن من شأن قبول إيران مرغمة على التقسيم والاكتفاء بالنفوذ على دولة شيعية في جنوب العراق سوف يثير مخاوف دول الخليج وفي المقدمة السعودية . فإضافة إلى تغير شكل امتداد النفوذ الإيراني من الهلال إلى شكل حذوه الفرس ( U shape ) حول رأس الخليج العربي ، إلى احتمال سعي إيران للتواصل والتأثير في شيعة الكويت وشرق السعودية والبحرين .

· في ظل هكذا تطور ، على الأرجح سيأخذ التقارب السعودي المصري شكل التحالف العسكري الجدي بين مصر والسعودية وكآفة دول الخليج ، وربما الأردن ، قد يصل إلى درجة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في الخليج وتشكيل قوات مشتركة من هذه الدولة لإحداث معادلة جديدة تؤمن التوازن العسكري لأمن الخليج .

· أما بالنسبة لتركيا ، فبا الرغم من الاتفاقيات المعقودة بين تركيا وحكومة كردستان ، وخاصة اتفاقيات بيع النفط ، إلا انه من المشكوك فيه تماماً أن تقبل تركيا بدولة كردية مستقلة في شمال العراق . لقد قال السياسي التركي بولنت اجاويد في عام 2002 ، ( إن إنشاء دولة كردية مستقلة في شمال العراق يعني تقسيم تركيا ) . ومنطقياً ، كيف يمكن وجود دولة كردية مستقلة في شمال العراق بعدد سكان حوالي 4 – 5 مليون ، بينما يعيش إلى الجوار منهم ، وبتواصل جغرافي ، بين 10 – 12 مليون كردي في تركيا ، بدون توقع أن لا يكون لهم طموح بالتوحد .

أما احتمال بقاء الوضع الراهن ، بما يعني استمرار القتال واستمرار العنف لفترة متوسطة أو طويلة فيبدوا أنه خيار سئ ، حيث يصبح صراعاً دموياً . والمرجح أنه إذا بقيت الأوضاع لفترة طويلة ، سيؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام بحكم الأمر الواقع . أن الانقسام بهذه الكيفية يعني انهيار العراق .وخطورة انقسام العراق تكمن في احتمال امتداد التأثير إلى سوريا .إذ قد تصل أميركا وإيران وربما قوى إقليمية أخرى إلى تفاهم على الملفين العراقي والسوري معاً .

· إن تقسيم العراق إلى ثلاث كيانات شيعية وسنية وكردية من شأنه أن يضغط على بقية الطوائف والمذاهب الأخرى وتحديداً المسيحيين واليزيدين إضافة إلى فئات أخرى مثل التركمان .

· يتضح أن السيناريو الأمثل ، الذي ينسجم مع مصالحنا العليا في المحافظة على وحدة العراق والسلم الأهلي هو الحل السياسي وان السيناريو الأسوأ والأكثر تهديداً للمصالح الأردنية العليا ، وللأمن القومي العربي بمجملة ، هو التقسيم الدموي للعراق وظهور دولة سنية في غرب العراق ، تلعب فيها التنظيمات المتطرفة كداعش دوراً واضحاً ، وتصبح دولة جارة للمملكة الأردنية الهاشمية ولكنها لن تكون مستقرة لفترة طويلة بسبب استمرار القتال وأعمال العنف . مع الأخذ بعين الاعتبار ، أن تقسيم العراق يعني بالضرورة تقسيم سوريا.

· وإذا حصل تقسيم سوريا والعراق ، لا قدر الله ، وإذا قامت دولة شيعية في جنوب العراق ، فإن الخطر على المدى المتوسط والبعيد هو تركيز النفوذ الإيراني على جنوب الخليج العربي بما في ذلك المجموعات الشيعية في شرق السعودية والكويت والبحرين ، فسيكون هناك مخاطر على المدى البعيد في إعادة رسم الخرائط وربما إعادة تقسيم لدول الخليج العربي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .

· التهديدات

· ظهور هكذا دولة كجاره للأردن ، سيكون له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية على الأردن .

· التهديد الأمني: لن يكون بمقدور التنظيمات المتطرفة وتحديداً داعش ، على الأرجح من شن هجوم لاجتياح الحدود الأردنية . بالرغم مما غنمته داعش من أسلحة ومعدات تركها الجيش العراقي في انسحابه من المحافظات الشمالية . إذ لن يكون بمقدور التنظيم الاستفادة من هذه المعدات واستعمالها بشكل فاعل ، فالدبابات والآليات المدرعة بأنواعها إضافة للمدفعية ، أسلحة تحتاج إلى تدريب اختصاصي ، على الأرجح غير متوافر بشكل كامل ، إضافة لذلك ، فإن هذه المعدات تحتاج إلى مشاغل وقطع غيار .

· إن طبوغرافية الأراضي الشرقية من المملكة ، بما في ذلك منطقة الحدود مع العراق هي أراضي صحراوية مفتوحة وبالتالي يسهل اكتشاف أي ارتال من مسافات بعيدة . يضاف إلى ذلك أن هذه المناطق من الرويشد وحتى الرطبة ، والتي تمتد المسافة بينهما لأكثر من 200كلم ، داخل الأراضي العراقية تكاد تخلو من السكان . وهذا الوضع هو عكس الوضع على حدودنا الشمالية حيث تتقارب المراكز السكانية الأردنية والسورية .

· يضاف إلى ذلك ، إن المنطقة الحدودية ملئيه وبكثافة في بعض المناطق ، ببقايا صخور بركانية متناثرة ، الأمر الذي يضع قيداً على حركة الآليات وخاصة المدولبه ، ويجبرها بذلك على سلوك الطرق المعبدة القليلة أو اللجؤ لطرق وممرات ترابية التي بدورها تكشفها من مسافات بعيدة بسبب إثارة الغبار الكثيف .

· على الأرجح ، يبقى التهديد المحتمل هو في تسلل عناصر متطرفة سواءً من الحدود مع العراق وسوريا إلى داخل الأردن ، للقيام بعمليات انتحارية أو تفجيرات في مؤسسات أو منشأت كما حدث في عام 2005 .

· إن الثقة بتشكيلات قواتنا المسلحة ، ومن ضمنها حرس الحدود ، وأجهزتنا الأمنية ، عالية وباالتأكيد ، ستعمل على الحد من عمليات التسلل . وعلى هذا ، فا المطلوب اليقظة والاستعداد ، مع عدم التهويل من هذا التهديد من داعش وغيرها من تنظيمات متطرفة.

· التهديد الاقتصادي : أن نحت دموي لدولة سنية في غرب العراق ، سوف يؤدي ، ولو مؤقتاً ، إلى تعطيل الصادرات الأردنية إلى العراق ، نأهيك عن وقف نقل الوقود إلى الأردن . وهذا بدوره سيؤثر على الاقتصاد الأردني .

· والتأثير الأكبر على الاقتصاد الأردني ، في حال تقسيم العراق ، هو تجميد لسنوات طويلة ، إن لم نقل إلغاء ، الاتفاقيات الإستراتيجية الاقتصادية مع العراق ، وأهمها اتفاقية إنشاء خط ناقل للبترول من البصرة وحتى العقبة .

· ولكن النقطة التي تشغل اهتمام بعض المراقبين هي احتمال حدوث موجة لاجئين عراقيين نتيجة لاستمرار لقتال والعنف ، مع التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المرافقة اللجؤ . ففي المراحل السابقة ابتداءً من حرب الخليج الثانية ( الحلف الثلاثيني ) 1991 على العراق وما تلى ذلك من حصار وصولاً إلى الاحتلال أميركا للعراق عام 2003 ، وما تلى ذلك من عمليات مقاومة ، استقبل الأردن موجات من اللاجئين العراقيين استقر بعضهم وقسم أخر غادر إلى جهة أخرى . وتتباين تقديرات اللاجئين العراقيين الموجودين في الأردن ما بين 200 – 400 ألف شخص .

· مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع السكان في القطر العراقي وتركيز التجمعات السكانية حول نهري دجلة والفرات ، فمن غير المرجح في حال استمرار القتال بالوتيرة الحالية ، حدوث هجرات سكانية وتدفق لاجئين عراقيين بإعداد كبيرة إلى الأردن وذلك لسببين واضحين :

أولاً : إن التواجد الكمي للعرب السنة في العراق هو في الجزء الشمالي من العراق ويبدأ من الموصل شمالاً نزولاً إلى تكريت وسامراء إلى ديالا وحتى بغداد . إن من شأن اشتداد القتال في تلك المناطق فإن الجهة الأقرب والأكثر أمناً لهم حال قرروا النزوح هي إقليم كردستان .

ثانياً : لقد بدأت حملة المالكي على محافظة الأنبار المجاورة للأردن مبكراً وقبل إحداث الموصل بعدة أشهر ولم يحصل أي نزوح لعراقيين باتجاه الأردن .

· التهديد الاجتماعي . أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو التهديد الاجتماعي . ويكاد يجمع المراقبين أن تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة التكفيرية تمثل تهديداً فكرياً ودينياً إضافة على اسائتها إلى الدين الإسلامي الحنيف . والسؤال الهام هنا هل يمكن لداعش إحداث اختراق في المجتمع الأردني .

· بالرغم من تنامي التيار السلفي في السنوات الأخيرة في الأردن ، بشكل عام ، إلا انه لوحظ تزايد في إعداد الجزء الجهادي التكفيري من هذا التيار في مناطق معينة في المملكة . وبشكل عام ، فقد تمكنت السلفية الجهادية من تحقيق حضور سياسي وفكري في صفوف العشائر الأردنية ، وهذا يعود جزئياً إلى الفشل التنموي في المحافظات والبطالة والشعور بالتهميش .

· والسؤال الهام هنا هل يوجد حاضنة في الأردن للتنظيمات التكفيرية . وقبل الإجابة على هذا السؤال فلابد من محاولة معرفة إعدادهم وأماكنهم . يصعب تقدير السلفيين في الأردن واغلب التقديرات تضعهم ما بين 5 – 10 آلاف سلفي ، أما تقديرات السلفيين الجهاديين التكفيريين فتتراوح ما بين 2000 – 4000 ، ويتركزون في معان والسلط والرصيفة والزرقاء وبعض المخيمات .

· يبدو أن اغلب السلفيين الجهاديين الأردنيين ، الذين يلتحقون للقتال خارج الأردن في سوريا والعراق يلتحقون بأغلبهم بجبهة النصرة في بلاد الشام وليس بداعش .

· لكن تحقيق داعش لهذا النصر المدهش في العراق مع تضخيمه إعلامياً بأداء مهني بارع ، إضافة إلى إعلان الخلافة الإسلامية يجعل داعش جاذبة للتكفيريين ولليائسين ، وقادرة على تجنيد الشباب من الدول العربية والأجنبية . ولذا قد نشهد تزايداً في أعداد الأردنيين السلفيين الجهاديين الذين ينظمون إلى داعش .

· واجهت داعش وأفكارها انتقادات متواصلة من التيار السلفي الأردني ومنذ مبايعة أبو مصعب الزرقاوي مؤسس التوحيد والجهاد في العراق لابن لادن ، إذ عارض أبو محمد المقدسي منظر التيار السلفي ، في رسائله ، أفكار الزرقاوي . ومؤخراً ، عارض المقدسي وأبو قتادة أفكار داعش وانتقدوا ورفضوا إعلان الخلافة لأبو بكر البغدادي .

· وبالعودة إلى السؤال هل يوجد حاضنة في الأردن . يبدو انه لا يوجد حاضنة لداعش في الأردن ، بالرغم من المسيرات المحدوده التي رفعت علم داعش ابتهاجاً بانتصارها في شمال العراق .

· سياسات أردنية مقترحة لمواجهة التهديدات .

· على المستوى الداخلي :

1. العمل على تحصين العشائر الأردنية الحدودية ( الطرفية ) ابتداءً من معان مروراً بالحويطات وبني صخر ( الأزرق ) وعشائر بدو الجبل وصولاً إلى منطقة الرويشد عشيرة الغياث.
2. تقديم الهوية الوطنية الأردنية الموحدة ، كإطار لوحده الدولة في مواجهة الفوضى والعنف على المستوى الإقليمي ، وبما يتجاور الهويات المختلفة والفرعية .
3. اعتماد منهجية مختلفة في مشاريع تنمية المحافظات ، وإحداث قفزة نوعية في النهج باعتماد التعاونيات وضخ أموال أكثر والتركــيز على مشروعـــات مرتبطـة بالثقافة المحليــة ( زراعة ، تربية مواشي ، صناعات غذائية ) مع اشتراط صارم وهو عمل العائلات بنفسها وتقديم الحوافز الحكومية من ارض وتمويل .
4. سرعة القيام بثوره تحديثية في مجال التعليم .