عروبة الإخباري – وجهت كتلة الإصلاح النيابية كتابا شديد اللهجة الى معالي وزير المالية وذلك للتعبير عن استيائهم للآلية التي يقوم بها معالي وزير المالية للتعامل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص أعضاء الكتلة وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها النائب معتز أبورمان.
الى معالي وزير المالية :
السلام عليكم و بعد ..
إن العلاقة الدستورية التي تحدد سمة التعامل ما بين السلطتين التنفيذية و السلطة التشرعية الرقابية هي عطاء مستمر يكون الإحترام المتبادل أولى أولوياته ، و لكن أن يتجاهل الوزير دور النائب الرقابي أو أن يسئ إليه قولا” أو تصرفا” فذلك مرفوض تماما” ،و إن السلطة تمارس بالضوابط التشريعية و مرجعها الدستور و هذه هي القيم التي يبنى عليها العمل المؤسسي في دولة المؤسسات و القانون .
و كما أن الهرم الوظيفي يتدرج من الأسفل إلى الأعلى لذلك فإن الوزير يجب أن يكون مسؤولا” عن جميع الدوائر التابعة لوزارته بجميع موظفيها، و عليه فإن الوزير المتمكن هو من يمتلك القدرة على إتخاذ القرار و أن يفرض إتباع الرأي الصحيح ضمن ما تجيزه التشريعات و القانون، و الرجوع عن الخطأ دون الحاجة إلى تنسيب بذلك إذا إقتنع بضرورة تصويب أي قرار، وإنه ليس من العدل ان يطلب من المتظلم اللجوء الى القضاء قبل أن يستنفذ ما لديه من صلاحيات ضمن الأطر القانونية.
و اعلم يا معالي الوزير انكم أصحاب ولاية و ستسؤلون عنها يوم القيامة.
حفظ الله الأردن وطنا” و قيادة” و شعبا”
في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين أطال الله عمره .
كتلة الإصلاح النيابية
مقرر الكتلة
/معتز أبو رمان
