عروبة الإخباري – وافقت الحكومة على توصيات القطاع السياحي الداعية إلى توحيد اجراءات وتعليمات دخول وخروج الافواج السياحية التي تدخل المملكة عبر المعابر الحدودية، على أن يتم إبقاء الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بعدم استيفاء الرسوم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كونها يحكمها نظام خاص.
وبحسب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة سمحت الحكومة بدخول السائح الترانزيت اراضي المملكة بين 24 الى 72 ساعة لغايات السياحة في مدينة مادبا كمرحلة اولى ضمن مشروع تطوير سياحة الترانزيت.
وسمحت الحكومة، وفقا للتوصيات، للأفواج السياحية من الجنسيات غير المقيدة بالدخول عن طريق جسر الملك حسين لمدة ستة اشهر كمرحلة تجريبية على ان يتم تقييم الوضع من قبل ادارة الجسور بشكل شهري ومدى تأثير هذا القرار على الضغط على البنية التحتية للجسر وتقديم الخدمات للمسافرين القادمين من رعايا السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث الازدحام على الجسور والمتوقع بعد اتخاذ هذا القرار وكذلك معرفة ردة فعل الجانب الاسرائيلي.
وألغت الحكومة طلب القطاع السياحي بخصوص تأجيل تطبيق رفع رسم التأشيرة حتى تاريخ 1/10/2014 لكي يتسنى لمكاتب السياحة والسفر تصويب اوضاعها مع وكلائها في الخارج.
وطالب القطاع السياحي من الحكومة مخاطبة وزير السياحة والآثار لتغليظ العقوبات على المكاتب السياحية المخالفة، وخاصة فيما يتعلق بدقة المنافسات والتزام الدليل السياحي مع هذه المجموعة السياحية، بعد ملاحظة الكثير من المكاتب السياحية بتسمية مندوب لاستقبال المجموعة السياحية ويكلف من قبل المكتب المستقدم بمهام اخرى بالوقت نفسه، وما ينتج عن ذلك من تأخير للمجموعات السياحية وكذلك الالتزام بمواعيد وصول المجموعات السياحية وسعة حافلات النقل السياحي بما يتفق مع عدد السياح القادمين؛ حيث اكد مدير المعبر الشمالي بأن هناك ضعفا بالتنسيق بين المكتب السياحي المستقدم والمكاتب السياحية في الطرف الآخر وبأن هناك العديد من التجاوزات اليومية التي تقوم بها بعض مكاتب السياحة والسفر.
واشارت التوصيات الى أن القطاع السياحي طالب الحكومة أن تعيد النظر بمسألة الاعفاءات المفتوحة للمجموعات السياحية وخاصة فيما يتعلق بمدة اقامة تلك المجموعات.
وشكلت اللجنة التي خرجت بموافقة الحكومة على التوصيات من وزارة السياحة والآثار ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومدير إدارة الاقامة والحدود ومدير ادارة مفارز أمن الجسور ومندوبين عن دائرة المخابرات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وممثلين عن جمعية وكلاء السياحة والسفر والجمعية الاردنية للسياحة الوافدة وذلك لدراسة الاقتراحات المتعلقة من قبل الجمعية بهدف تسريع عملية الدخول من جميع المراكز الحدودية والخروج بالتوصيات المناسبة.