عروبة الإخباري – تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لاستكمال سماع مرافعة دفاع «العادلي».
كانت المحكمة انعقدت برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد، واستمعت الجلسات السابقة لمرافعة النيابة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وواصلت المحكمة سماع مرافعة دفاع «العادلي» والذي استند إلى شهادة اللواء عمر سليمان، وأكد أنه قُتل في أمريكا ولا أحد يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء قتله، وأن شهادة سليمان أكدت أنهم لم يتصوروا أن تكون المظاهرات بهذا الحجم، وأن الشرطة تعرضت للاعتداء ولم تستطع الصمود، وهو ما اضطر موكله «العادلي» إلى طلب الاستعانة بالقوات المسلحة للسيطرة على الوضع، خاصة أن أشخاصا مجهولين كانوا يعتدون على المتظاهرين لإلصاق التهمة بالشرطة، على حد قوله.
وطلب الدفاع استدعاء المشير عبدالفتاح السيسي لسماع أقواله وسؤاله حول كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في رمسيس هيلتون والمتحف المصري ومجمع التحرير، التي سلمها مسؤولو الأمن عن تلك المناطق وقتها للمخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي.
بدأت الجلسة بإثبات المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى غنيم، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد، حضور المتهمين واعترض محمد الجندى دفاع «العادلى»على نقل جلسات المحاكمة عبر التليفزيون المصرى، بدعوى الحفاظ علي ما يدور داخل المحاكمة من تفاصيل، ومنعا لخروج أي شخص يتحدث عن القضية ويبدي رأيه فيما يدور بجلساتها.
وأشار «الجندى» إلى أن التليفزيون بث مرافعة النيابة كاملة، وهى أحد أطراف الدعوى، في حين لم يبث مرافعة زميله عصام البطاوى الذى ترافع لمدة 5 ساعات متواصلة سوي لمدة دقيقيتن فقط. وطلب الدفاع من المحكمة نقل التليفزيون مرافعة الدفاع بالقدر المعقول حتى يتسنى للشعب أن يعلم ما يدور بالجلسة كاملة وما يعرضه الدفاع من أدلة تؤكد براءة المتهمين.
وناشد رئيس المحكمة، وزيرة الإعلام، بأن تتيح مساحة تعادل مساحة النيابة العامة في البث التليفزيونى، على اعتبار أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الدعوى.
وقال دفاع «العادلي» إن لديه 18 طلبا للمحكمة تثبت جميعها من قتل المتظاهرين وأصابهم، وتساءل الدفاع: «كيف تبرئ النيابة العامة الفاعل الأصلى المتمثل في الضباط وتتهم العادلى بالتحريض، فاذا لم يوجد فاعل فبالتالى لا يوجد محرض»، وطلب استدعاء جميع الوزراء السابقين لمناقشتهم في هذا الأمر، لإثبات انتفاء القصد الجنائي عن المتهم.
واستند الدفاع إلى ما شهد به اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرت العامة الأسبق، الذى أكد أنه لم يكن يتوقع حجم المظاهرات ولا شكلها، وأيضا ما قاله المشير محمد حسين طنطاوى بأن ما حدث كان أكثر من المتوقع، وللواء محمد فريد التهامى الذى أكد أن الأجهزة المعلوماتية الخارجية والمخابرات العامة لم تتوقع أي منها حجم التظاهرات، مؤكدا أن قوات الشرطة والجيش تعرضت لاعتداء شديد.
وأضاف أن النيابة لم تجر تحقيقا حتى الآن في سرقة الأقسام بما فيها من أسلحة ومستندات، وحرق جميع مدرعات الشرطة وإطلاق المولوتوف داخل إحدى مدرعات الشرطة ومحاولة حرق سائقها الذى تحرك بسرعه واصطدم بالمتظاهرين خوفا من الموت.
وقال «الجندي» إن النيابة العامة وجهت الاتهامات للمتهمين بناء على شكها وظنها، دون دليل لتوجيه هذا الاتهام غير الشك والريبة، وأن النيابة اضطرت للخوض في أعمال استدلال بنفسها. وتساءل: «هل يصلح أن أسال النيابة العامة ما مصدر معلوماتك واستدلالك، فالقانون أوجب على المحكمة إحضار شاهد الإثبات، فكيف أتحدث مع النيابة التى قامت بأعمال الاستدلال بنفسها، ولماذا لم تحقق النيابة في الدعوى بالعدل؟».
وطلب الدفاع من المحكمة استبعاد شهود الشرطة من قائمة أدلة الثبوت، بدعوى أن شهادتهم كانت تحت ضغط معنوى، واستند إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، الذى تحدث عن الخطة 100 وقال إن هدفها تحقيق الأمن ومنع الجريمة وحماية المنشآت الحيوية، وكان تفكير «العادلى» في هذا التوقيت هو الحفاظ على المنشات الحيوية.
واستكمل تعليقه على النيابة بأنها «لم تتخذ الحيدة في مباشرة أعمالها لأن ما بُنى على باطل فهو باطل». وقدم عده دفوع، منها الدفع ببطلان التحقيقات التكميلية وأدلة الثبوت، لبطلان قرار الندب وانعدامه وانعدام تعيين النائب العام السابق طلعت إبراهيم محمد عبدالله، تأسيسا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمقيد بالطعن الصادر من دائرة رجال القضاء، وذلك لعداوته مع المتهم الخامس وبقية المتهمين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لعدم تحديد الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها والاكتفاء بالعموم والشمول، وعدم تحديد مكان وزمان الإصابة والوفاة، وعدم تحديد نوعية السلاح في ذات المكان، مشيرا إلى أنه لا يوجد شاهد واحد أكد أن الشرطة كانت متواجدة في ميدان التحرير، مستدركا: «والله يرحمك يا عمر سليمان لما قلت إن هناك قوات أخرى بتضرب غير الشرطة».
وأضاف أن اللواء نبيل رفعت، المسؤول عن تأمين وزارة الداخلية في وقت تولى «العادلي» الوزارة ما زال موجودا لأنه كان يتعامل بأمانة ويحافظ على المؤسسة التى يشرف عليها، ونظرا لجهده لا يزال يباشر نفس مهام عمله في الوزارة.
ووجه الدفاع سؤالا إلى النيابة العامة عن وفاة الصحفي أحمد محمد محمود: «لماذا لم يتم تفريع محتوى هاتفه المحمول الذى قيل إنه فيه صور الضابط المتهم بقتله، لماذا ضيعت حقه، فكان عليها إحضار الضابط حتى يُسأل هل هذا العمل فردى أم بناء على أوامر من وزير الداخلية».