عروبة الإخباري – وجهت محكمة باكستانية لأول مرة تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق، برويز مشرف، وذلك على خلفية قضايا موجهة ضده، بينها إعلان فرض حالة الطوارئ عام 2007.
وجاء قرار الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة خاصة بإسلام أباد، ما يعني أن مشرف قد يواجه حكما بالإعدام أو السجن المؤبد بحال إدانته بالقضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بممارساته خلال الفترة التي حكم فيها البلاد.
وحكم مشرف باكستان بين عامي 1999 و2008 بأعقاب انقلاب عسكري على حكومة نواز شريف (رئيس الوزراء لحالي) الذي كان غادر حينها الى المنفى الاختيار في السعودية، وبينها تعليق العمل بالدستور بشكل غير قانوني وفصل كبار القضاة دون وجه حق.
وقد رد مشرف أمام المحكمة الاثنين مؤكدا براءته، وتوجه إلى القضاء بالقول إنه “لم يرتكب أفعال خيانة” بل إن باكستان “نمت وازدهرت” خلال فترة حكمه. وقال مشرف “أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية… لقد أعطيت هذه البلاد ولم أخذ شيئا… أفضل الموت على الاستسلام”.
ويواجه مشرف عقوبة الاعدام اذا ادين في الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطواريء في عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد. ورفض القاضي فيصل عرب الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدا من الوقت.
وفي وقت لاحق طلب محاميه من المحكمة الاذن لكي يزور مشرف امه المريضة في دبي. ومشرف حاليا قيد الاقامة الجبرية. وبدأت محاكمة مشرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلا أنه جرى تأجيلها مرارا فقد رفض أولا المثول أمام المحكمة ثم تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة.
وفي الثاني من كانون الثاني (يناير) نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر وهو في طريقه إلى المحكمة.
وشكك محامو مشرف في المحكمة وقالوا إنها متحيزة لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مشرف إلى الاستقالة عام 2008. ويقولون إن مشرف لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ظل حكومة نواز شريف الذي فاز في الانتخابات قبل عام. وكان مشرف خلع شريف في انقلاب عام 1999.
وكان مشرف قد غادر باكستان عام 2008 طواعية، وسكن في لندن، ومن ثم في إمارة دبي، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده العام الماضي مع خطط لدخول الانتخابات، ولكنه اصطدم بعدد من القضايا التي أثيرت بحقه حول سنوات حكمه.
ففي عام 2007، أعلن مشرف حالة الطوارئ في البلاد وأوقف العمل بالدستور وأقال كبير القضاة كما أغلق التلفزيونات المستقلة، وقد رد أمام المحكمة بالقول إنه أقدم على هذه الممارسات من أجل “ضمان استقرار البلاد ودفاعا عن الديمقراطية” وقد اضطر مشرف تحت الضغط الدولي إلى التراجع عن تلك الخطوات والدعوة إلى انتخابات انتهت بحصول حزبه على دعم شعبي متواضع.