كتلة الاصلاح النيابيه تتبنى مشروع تعديلات لتنظيم قانون التدخين و الأراجيل

عروبة الإخباري – لا زالت تداعيات القرار المتعلق بمنع تقديم الاراجيل و وقف تراخيص المقاهي و المطاعم التي تحتوي بند تقديم تلك الخدمه في حيز التنفيذ و قد اقتضى القرار البدء بالتنفيذ فى الاول من نيسان العام الحالي ، و عليه فأن كتلة الاصلاح النيابيه و لما لهذا القرار من تداعيات صحيه و اقتصاديه و اجتماعيه تؤثر على شريحة كبيره من ابناء الوطن فقد بادرت بدراسة وضع مشروع قانون لوضع الانظمه و التعليمات التي يجب ان يؤخذ بها و دراستها لهذه الغايه ، من قبل وزاره الصحه صاحبة قرار الوقف و امانة عمان الكبرى و التي تمثل جهة منح التراخيص ، بهدف الوصول الى تشريع عادل و مناسب يضمن سلامة شروط الصحه العالميه و الظروف البيئيه الملائمه و يحقق بالوقت نفسه استمراريه لتقديم خدمة الاراجيل ضمن الشروط و التعليمات الموائمه .

و تستند الدراسه التي سيتم مناقشتها مع لجنه السياحه و الخدمات و بحضور معالي وزير الصحه بالاضافة الى معالي امين عمان الكبرى على البنود الرئيسيه التاليه :

اولا” ترى كتلة الاصلاح النيابيه بأنه لا بد من تطبيق جميع معايير السلامه العامه ويشمل ذلك نظام التهويه و تخصيص اماكن مفصوله للمدخنين عن غير المدخنين و ان لا يقل العمر عن 18 عاما للزبائن الذين يتم تقديم تلك الخدمه لهم و انه يجب الكشف عن جاهزية المحلات و المطاعم قبل منح التراخيص ، و عليه يجب ان يتم اصدار التعليمات الصحيه و امهال جميع المتقدمين بفتره 3 شهور قبل الكشف النهائي من قبل لجنه مشتركه من الامانه و الصحه ، لاجازه موافقه الرخصه.

ثانيا” تؤكد كتلة الاصلاح النيابيه انها ترفض المساس بحقوق العاملين في هذا القطاع و اصحاب المقاهي و المطاعم و الذين يمتلكون تراخيص قانونيه سابقه و الذين سوف يمتثلون لتطبيق الانظمه و التعليمات ( انفة الذكر ) .

ثالثا” يجب ان يتم حملة توعيه ارشاديه من قبل وزارة الصحه عن مضار التدخين بشكل عام و بالاخص الاراجيل و ذلك للحد من هذه الظاهره السيئه و التي اصبحت تتفاقم في السنوات الاخيره .

رابعا” يجب ان يؤخذ البعد الاقتصادي و الاثر السياحي للقرار علما” ان هنالك ما يزيد عن سته اّلاف رخصه لمقاهي و مطاعم بيع الاّراجيل ، و لو أفترضنا بالمتوسط عدد العاملين الأردنين بهذه المحلات فلن يقل عن 5 اشخاص و بالتالي 30000 موظف تقريبا” ،اضافة الى ان الاستثمار بالمقاهي و عقود الايجار و الامتلاك لا يقل عن 200 مليون دينار بأقل تقدير ، و حجم المبيعات السنوي لن يقل عن 350 مليون دينار سنويا تساهم في رفع فيمة الناتج المحلي الاجمالي.

خامسا” يجب ان لا يتم الفصل ما بين تعاطي الاراجيل أو السجائر في المقاهي و المطاعم السياحيه فهما وجهان لعمله واحده و بالتالي فأن التطبيقات و التعليمات يجب أن تحقق معيار واحد في التعامل مع التدخين بشكل عام و ليس مع الاراجيل فحسب و الا فأن الفائده الصحيه على الاقل لن تتحقق . كما انه لا بد من اعادة النظر بالتشريعات التي تحدد الأماكن العامه التي تمنع فيها التدخين وتحديد صفة الاماكن المخصصه للتدخين و شروطها .

و بناء على ما سبق فأن كتلة الاصلاح النيابيه ، ستقوم بالاستماع لوجهات النظر من المتأثرين بمشروع القانون و مناقشتهم و الاجتماع مع جمعية أصحاب المطاعم للوصول الى صيغة مقبوله للقرار و مدونه ابتدائيه للانظمه و التعليمات التي سيتم اصدارها و عرضها على وزارة الصحه و امانه عمان الكبرى.

نثمن اراؤكم و توصياتكم….
و الله ولي التوفيق
كتلة الاصلاح النيابية
مقرر الكتلة
النائب معتز أبو رمان