عروبة الإخباري – قررت وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تعيين نحو500 مرشح للتوظيف من خلال الديوان .
وقال مدير ادارة الشؤون الادارية في الوزارة الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان الوظائف المرشحة للتعيين تشمل بكالوريوس طب اسنان ومختبرات، وعلاج طبيعي ووظيفي، واطراف صناعية، ودبلوم صيدلة، وإحصاء، وسجل طبي، ومختبرات، وتخدير وانعاش.
واضاف ان هذه الدفعة من المرشحين للتعيين ستكون لصالح مديريات الصحة في المحافظات لتوزيعهم على المستشفيات والمراكز الصحية حسب احتياجاتها، مؤكدا ان الوزارة تعمل على توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية اللازمة للعمل في المستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا وان الجزء الاكبر من تعيينات هذه الدفعة خصص للعمل في هذه المستشفيات.
واشار الى ان الوزارة ماضية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال تعبئة شواغرها لهذا العام، مبينا انها ستنشر اسماء المرشحين للتعيين على موقعها الالكتروني (دبل يو دبل يو دبل يو دوت ام اوه اتش دوت جوف دوت جو)، طالبا من المرشحين للتعيين مراجعة الوزارة اعتبارا من يوم الاحد المقبل مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.
وتشتمل الوثائق المطلوبة البطاقة الشخصية على الوجهين، وشهادة الولادة و دفتر العائلة وكشف علامات الثانوية العامة و تصريح المزاولة وتسجيل النقابة على مصدقتين، وللذكور صورة عن دفتر خدمة العلم تبين الإعفاء من الخدمة او مدة التأجيل والمؤهل العلمي ومعادلة الشهادة الاصلية من وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات غير الاردنية او ما يفيد بعدم الحاجة لمعادلة.
ومن الوثائق المطلوبة ايضا على نسختين مصدقتين كتاب صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين مدة الاشتراك او شهادة بعدم الاشتراك وشهادات الخبرة مصدقة حسب الاصول عند تقديم طلب الاستخدام وقبل صدور قرار التعيين ان وجدت، واذا تعذر ذلك يتم تقديمها خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التعيين ولا ينظر في أي وثيقة جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في تعديل الوضع الوظيفي مهما كان نوعه.
ومن ضمن الوثائق المطلوبة، وثيقة صادرة عن مديرية التقاعد المدني او العسكري تفيد بأن المرشح يتقاضى او لا يتقاضى رواتب تقاعدية او رواتب اعتلال، سواء أكان المرشح متقاعدا عسكريا او مدنيا او وريثا اصليا او فرعيا من أي دائرة تابعة لوزارة المالية، اضافة الى ستة صور شخصية وشهادة عدم محكومية.