/ موسكو ترفض مشروع قرار دولياً حول سوريا

عروبة الإخباري – أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له ان القوات النظامية السورية استعادت أمس السيطرة على غالبية مباني سجن حلب المركزي الذي دخل مقاتلون معارضون الخميس أجزاء واسعة منه، مع تواصل الاشتباكات داخل أسواره وفي محيطه. وأعلنت الامم المتحدة اجلاء 83 مدنياً عن مدينة حمص القديمة في وسط سوريا في اطار “هدنة انسانية تستمر ثلاثة ايام عقدت بين طرفي النزاع”. وقال مساعد الناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق ان “الناس الذين تمكنوا من الخروج هم نساء واطفال ومسنون”، مشيرا الى ان العملية لا تزال جارية.

وفي نيويورك، قدمت الأردن وأوستراليا واللوكسمبور أمس مشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو الى فتح كامل لكل قنوات ايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين اليها والى فك الحصار المفروض على عدد كبير من المناطق في سوريا. ويطالب بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب، بمن فيهم عناصر “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الايراني “الباسدران” من البلاد. غير أن روسيا سارعت الى اعلان رفضها المشروع.

ونقلت وكلة “رويترز” عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين أن “هذه ليست حتى بداية مناسبة، (المشروع) محبط للغاية، حتى أنه أسوأ من بعض النصوص التي رأيناها قبل نحو شهرين”. وتساءل: “لماذا حتى كلفوا أنفسهم أن يوزعوه أو ينتجوه؟ أنا متفاجىء حقاً، أنا حقاً متفاجىء”.
وقال تشوركين إن مشروع القرار الذي يعد “لا ضرورة له”، رافضاً “تسييس” الموضوع وداعياً الى “التعامل بصورة براغماتية” مع المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا. ومع أنه لم يقل ما إذا كانت روسيا ستمارس حق النقض “الفيتو” في حال عرض مشروع قرار كهذا على التصويت في المجلس، أكد أن موسكو “ضد التحرك لإصدار قرار في مجلس الأمن الآن”.
ورأى ديبلوماسي غربي أن موسكو “ستشعر بحرج شديد في حال التصويت على مشروع قرار إنساني”، مرجحاً أن يجري التشاور الفعلي في شأنه الأربعاء المقبل، موعد الإحاطة الجديدة التي ستقدمها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة فاليري آموس الى أعضاء مجلس الأمن في شأن تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا.
ويتألف مشروع القرار الموحد من عشر فقرات تمهيدية و17 فقرة عاملة. وهو “يندد بالإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من السلطات السورية، وكذلك بأي خروق وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من الجماعات المسلحة”. ويطالب الجميع “بوضع حد لكل أشكال العنف”، على أن توقف السلطات السورية “فوراً كل القصف الجوي في المناطق الآهلة”. ويدعو المشروع الى التنفيذ التام للبيان الرئاسي الذي أصدره المجلس في 2 تشرين الأول 2013، وانهاء الحصارات المفروضة على عدد كبير من المناطق، ومنها حمص ونبل والزهراء في حلب. ويطالب أيضاً بنزع الأسلحة من منشآت البنى التحتية المدنية ووقف التوقيف الإعتباطي والتعذيب.
وينص كذلك على التنديد بالجماعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة”. ويطالب “كل المقاتلين الأجانب بأن ينسحبوا فوراً من سوريا، بما في ذلك قوات “حزب الله وفيلق القدس”. ويدعو الى حل دائم للنزاع في سوريا وفقاً لبيان جنيف الأول.

واشنطن

وفي واشنطن، رأى وزير الامن الداخلي الاميركي جي جونسون ان سوريا باتت “مسألة أمن قومي” بالنسبة الى الولايات المتحدة وأوروبا. وقال في اول خطاب له منذ تسلمه مهماته أواخر كانون الاول الماضي ان “سوريا كانت موضوع النقاش الاول لهم (الدول الاوروبية) ولنا”.
واضاف غداة عودته من اجتماع عقد في بولونيا لوزراء الداخلية في فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وبولونيا : “نركز على مسألة المقاتلين الاجانب الذين يتوجهون الى سوريا… استنادا الى عملنا وعمل شركائنا الدوليين نعلم ان اشخاصا من الولايات المتحدة وكندا واوروبا يتوجهون الى سوريا للقتال في معارك النزاع” هناك.