العلاوين: إدخال الاسطوانات الهندية تم بموافقة ( مؤسسة المواصفات والمقاييس)

عروبة الإخباري – أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، أن إدخال واستلام شحنة اسطوانات الغاز الهندية إلى المملكة، البالغة حمولتها 250 ألف اسطوانة، تم بعد سماح مؤسسة المواصفات والمقاييس بذلك، ليتم استلامها خلال الفترة من شهر حزيران (يونيو) وحتى أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.

وقال علاوين ان إدخال الاسطوانات تم إثر سماح «المواصفات» بذلك، وبمرافقة مندوب منها ومعاينة المختبر المعتمد لديها، نافيا تعرض الشركة لأي ضغوطات لإدخال شحنة الاسطوانات.

وأشار علاوين، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة أمس للحديث عن هذه الشحنة والجدل الدائر حول سلامتها، إلى أن اختيار «المواصفات» للعينات من أجزاء الاسطوانات من إرسالية واحدة فقط ليس أسلوبا سليما».

وقال انه تم الاتفاق مع الحكومة لارسال عينات من هذه الاسطوانات إلى أحد المختبرات الألمانية المعتمدة دوليا لإنهاء اللغط والجدل بين «المواصفات» و»المصفاة» والشركة المصنعة حول جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدا ان هذا المختبر سيصدر النتيجة كما هي فعلا دون أي انحياز، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأشار علاوين إلى أن «المواصفات» اعتذرت اخيرا عن المشاركة في اللجنة الحكومية المشكلة التي ستحضر الفحوصات في ألمانيا.

وأكد علاوين أنه في حال أصدر هذا المختبر تقريره النهائي بصلاحية هذه الاسطوانات فإن النتيجة ستوضع بين يدي الحكومة لاتخاذ قرارها بإدخال هذه الاسطوانات، أما في حال أظهرت فحوصات المختبر انها غير مطابقة أو آمنة فإنه سيتم الرجوع إلى الجهة المصنعة للحصول على كافة الحقوق المالية منها.

وقال علاوين إن هذه الاسطوانات موجودة حاليا في محطات التعبئة الثلاث؛ في عمان واربد والزرقاء، مؤكدا انه لم ولن يتم تداول أي منها دون الحصول على موافقة رسمية بطرحها في السوق المحلية.

وحول تسلسل إجراءات استيراد الاسطوانات الهندية، قال العلاوين إن «المصفاة» قامت في الربع الأول من العام 2013 بطرح عطاء مفتوح ومعلن عنه في الصحف المحلية لاستيراد ربع مليون اسطوانة غاز لتلبية الطلب خلال عامي 2013 و 2014.

وبعد تلقي خمسة عروض من 4 دول تركيا والسعودية والهند والبرتغال، قامت لجنة من المختصين بدراستها؛ حيث تبين بأن أقل العروض المطابقة للمواصفات كلفة كان عرض الشركة الهندية، علماً بأن الشركة الهندية قامت بتوريد اسطوانات غاز لخمس وأربعين دولة منها بريطانيا وفرنسا ودول الخليج العربي وغيرها.

بعد ذلك، تمت إحالة شراء 250 ألف أسطوانة غاز مسال فارغة بشكل مبدئي على شركة MauriaUdyog الهندية بموجب عطاء عام.

وقامت «المصفاة»، بحسب العلاوين، بالتنسيق مع كل من «المواصفات والمقاييس» ومختبر فحص محلي معتمد لديهم بخصوص التعاقد مع الشركة الهندية لشراء الاسطوانات؛ حيث تم إيفاد مندوبين من هاتين الجهتين إلى المصانع التي تنوي المصفاة إحالة عطاء شراء الاسطوانات عليها قبل إتمام عملية الإحالة، وذلك لضمان أن الجهة التي يتم استيراد الاسطوانات منها هي جهة مؤهلة وأن الاسطوانات التي يتم تصنيعها هي اسطوانات قابلة للتداول الآمن.

وبين علاوين ان رد «المواصفات» في هذا الخصوص كان ايجابيا وتمت إجراءات استكمال الإحالة بناء عليه، حيث طلب من مندوب «المواصفات» مشاهدة أعمال الفحص والتفتيش والتدقيق على أعمال ضبط الجودة لضمان نوعية الاسطوانات المراد توريدها للمملكة ومن مندوب مختبر الفحص المحلي المعتمد لدى المواصفات مشاهدة وتقييم الفحوص المطلوبة على الاسطوانات والتأكد من أعمال ضبط الجودة لضمان تصنيع الاسطوانات حسب المطلوب.

كما تم تأهيل خطوط انتاج ولحام الاسطوانات والبدء بالإنتاج خلال تواجد مندوبي «المواصفات» وفاحصيهم في مصنع الشركة الصانعة الهند.

ووفق علاوين، أنه إثر ذلك قامت المصفاة بالتعاقد مع طرف تفتيش عالمي وهو هيئة التفتيش الفرنسية Bureau Veritas بعد أن وافقت «المواصفات» على اعتمادها للإشراف على تصنيع الاسطوانات، وبناءً على ذلك تمت المباشرة بالتصنيع تحت إشراف هذه الهيئة.

واشار علاوين انه بناء على كل ذلك، قامت «المصفاة» بدفع المبالغ المترتبة عليها للشركة الهندية، ثم شرعت «المواصفات» بأخذ 17 عينة من 250 الف اسطوانة لفحصها لدى مختبرات محلية خارج المؤسسة، تم على إثرها منع تداول هذه الاسطوانات والمطالبة بإعادة تصديرها خارج المملكة.

وأوضح علاوين إنه وبناء على منع تداول الاسطوانات تم مخاطبة الشركة الصانعة للاسطوانات وهيئة التفتيش الفرنسية التي أشرفت على التصنيع لبيان الرأي واسباب عدم اجتياز الاسطوانات وعددها 17 اسطوانة للفحوص، والطلب منها الحضور للاطلاع على عينات الاسطوانات التي خضعت للفحص، كما تم الاتصال مع هيئة التفتيش الألمانيةTUV لإرسال خبير للعمل كطرف محايد لتقييم نتائج الفحوص المشار اليها أعلاه وتقديم تقرير بخصوص مدى مناسبة هذه الاسطوانات للتداول.

ووفقا لعلاوين، قام كل من خبير هيئة التفتيش الفرنسية وخبير هيئة التفتيش الالمانية وفي فترتين مختلفتين بزيارة مختبر الفحوص الميكانيكية لدى الفاحص المحلي المعتمد من قبل المؤسسة، وقام كل منهما بتقييم طريقة فحص الثني التي تمت هناك والتي استندت عليها المؤسسة في قرارها، كما قدم خبير هيئة التفتيش الألمانية توصيات لفحوصات إضافية قاسية من شأنها إثبات سلامة هذه الاسطوانات وبالفعل قامت المصفاة بإجراء هذه الفحوصات التي أكدت سلامة هذه الاسطوانات.

واضاف علاوين ان مندوب هيئة التفتيش الفرنسية والشركة الصانعة أعدا عينات بالطريقة الصحيحة بحضور مندوبي «المواصفات» ووزارة الطاقة وفاحصي الجهة المعتمدة لدى المؤسسة ومندوبي مصفاة البترول لفحصها لاحقاً من طرف «المواصفات».

من جهة أخرى، حضر مندوب هيئة التفتيش الألمانية إلى المملكة في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي واجتمع مع وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث بين وجهة نظرهم بخصوص الاسطوانات، في الوقت الذي بين فيه مدير عام «المواصفات» بأن نتائج فحوصات عينات أجزاء من الاسطوانات التي تم إرسالها إلى مختبرين أحدهما في ألمانيا والآخر في بريطانيا قد بينت عدم اجتياز هذه العينات للفحوص مما يتعارض مع استنتاجات هيئة التفتيش الألمانية وطلب من الخبير الألماني توضيح التضارب حيث وعد بدراسة ذلك.

وقال علاوين إنه تم الاتفاق في نفس الاجتماع على إرسال 4 اسطوانات لتقييمها بشكل شمولي، إذ تبين من نتائج الفحوصات التي أجراها كل من المختبر الألماني والمختبر البريطاني أن العينات لأجزاء من الاسطوانات التي تم تحضيرها بالشكل الصحيح قد نجحت في حين أن عينات أخرى لأجزاء من الاسطوانات قامت «المواصفات» بإضافتها دون تحضير لم تنجح، و»هذا أمر متوقع حيث أن من أهم شروط الفحص الصحيح هو تحضير العينات بشكل صحيح».

واضاف أنه في ضوء نجاح العينات المحضرة بشكل صحيح، طلبت المصفاة من الحكومة بأن يتم إرسال اسطوانات كاملة إلى هيئة التفتيش الألمانية لفحصها وتقييمها في نفس المختبر الألماني الذي قامت «المواصفات» بإرسال العينات إليه، كما طلبت بأن تكون هناك جهة رسمية تقوم باختيار هذه الاسطوانات تجنباً لإثارة أي شكوك مستقبلاً حول اختيار هذه الأسطوانات.

وبناء على ذلك، بين العلاوين إن الحكومة شكلت لجنة مكونة من وزارة الطاقة والدفاع المدني ووزارة المالية ونقابة المحروقات و»المواصفات» و»المصفاة»؛ حيث اعتذر مندوب «المصفاة» عن المشاركة!.

وقامت هذه اللجنة باختيار 12 أسطوانة من مختلف الشحنات الواردة في حين أن أجزاء الأسطوانات التي قامت «المواصفات» باختيارها كانت كلها من إرسالية واحدة فقط وهذا بكل تأكيد ليس الأسلوب السليم في اختيار العينات بغض النظر عن أي ادعاءات بخلاف ذلك.

أما بخصوص اللجنة التي ستحضر الفحوصات في ألمانيا، فقال العلاوين إن الحكومة رشحت كلا من رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ونقيب المحروقات ومدير عام «المواصفات» أو من ينسبه من أصحاب الخبرة وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية أو من ينسبه ومدير مديرية النفط ومشتقاته في وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وقد اعتذر مدير عام «المواصفات» عن المشاركة!.

وبين علاوين انه وحتى عام 2008 وخلال 50 سنة سبقتها ارتبطت المصفاة باتفاقية امتياز يحدد ربحها ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تعمل المصفاة بموجب اتفاق مع الحكومة يحدد ربحها السنوي بغض النظر عن حجم مبيعاتها التي وصلت عام 2012 إلى 6‚4 مليار دينار وتقدر لعام 2013 بحوالي 4 مليار دينار، وبالتالي فإن «المصفاة لن تجني فلساً واحداً زيادة في أرباحها لو اشترت أسطوانات غير آمنة ورخيصة الثمن». وأن أي وفر في كلفة استيراد الاسطوانات مع التأكيد على كونها آمنة هو لصالح المواطن وليس المصفاة.

وحول مواصفات الأسطوانات التي تطرح في الاسواق المحلية، اكد العلاوين انها أكثر تشددا من المواصفات القياسية الأردنية؛ حيث تبلغ سماكة الحديد الذي تصنع منه الاسطوانة 3-4 ملم في حين أن المواصفة الأردنية تكتفي بسماكة 9‚1 ملم ويعود السبب في اختيار المصفاة لسماكة أعلى نتيجة لطبيعة التداول القاسية مع هذه الاسطوانات.

كما بين العلاوين أن مواصفة المصفاة تشترط فحص الاسطوانة عند ضغط 34 بار في حين أن المواصفة الأردنية تكتفي بالفحص عند 12 بار وتتطلب مواصفة المصفاة أن لا يقل الضغط الذي تتفجر عنده الاسطوانة عن 65 بار في حين تكتفي المواصفة الأردنية بالفحص عند 35 بار، كما وأن الصمامات التي يتم تركيبها على الاسطوانات هي الأعلى جودة.