عروبة الإخباري – تسلم الأردن خلال العام 2013 حوالي 32 % من المساعدات الخارجية المُلتَزَم بها خلال هذا العام، والبالغة 2.633 مليار دولار، بحسب ما قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب أرقام الوزارة، فإنّ الأردن تسلم خلال 2013 حوالي 830 مليون دولار من أصل ما هو مُلتَزَم به خلال العام.
وبحسب الأرقام، فإنّ حجم المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من منح وقروض ميسرة، ومساعدات فنية والملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال 2013 بلغ 2633.163 مليون دولار.
وبلغت قيمة المنح الملتزم بها ما مجموعه 2188.163 مليون دولار، بما فيها تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية والكويت والإمارات، وذلك ضمن إطار منحة دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع خلال الفترة (2012-2016).
وصنفت هذه المنح إلى منح موجهة لدعم الموازنة العامة بلغت 377 مليون دولار، ومنح موجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية قدرت بـ1.811.163 مليار دولار.
أما قيمة القروض الميسرة للعام الماضي والمتعاقد عليها، فقد بلغت العام الماضي 445 مليون دولارمنها 150 مليون دولار قروض ميسرة موجهة لدعم الموازنة العامة، و295 مليون دولار قروض ميسرة موجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بما فيها المكفولة من الحكومة.
وبهذا ارتفعت قيمة المنح الملتزم بها تجاه الأردن خلال العام الماضي بنسبة 4 % إذا ما قورنت بمنح 2012 التي قدرت فيه المنح بـ2.109 مليار دولار
في المقابل؛ هبطت قيمة القروض الميسرة بنسبة 53 % إذا ما قورنت بالعام 2012 التي قدرت فيه حجم القروض الميسرة بـ942 مليون دولار.
وبناء عليه، انخفض حجم المساعدات الخارجية، التي حصل عليها الأردن، من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال العام الماضي بنسبة 16 % وذلك مقارنة بمساعدات 2012 والبالغة 3.051 مليار دولار.
ووفق الوزارة، فإن قيمة اتفاقيات المنح التي تم توقيعها مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية خلال العام 2013 في إطار منحة دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة، هي مخصصة لتمويل مشاريع تنموية رأسمالية واردة في قانون الموازنة العامة، ويتم الصرف عليها خلال فترة تنفيذ المشروع التي غالباً ما تتراوح ما بين (2-5) سنوات، ولا يتم إنفاقها خلال العام الذي تم التوقيع فيه.
وبحسب الوزارة، فإنّ الولايات المتحدة قدمت منحة بقيمة 552.7 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي قدم 149.6 مليون دولار واليابان قدمت 13.28 مليون دولار، كما قدم البنك الدولي منحة بقيمة 13.28 مليون وقرضا ميسرا بحجم 220 مليون دولار.
وقدم البنك الدولي 14.25 مليون دولار كمنحة، كما قدمت ألمانيا 20.9 مليون دولار منحة و47.6 مليون دولار قرضا، وقدمت كل من إيطاليا 2 مليون دولار، فيما قدمت فرنسا منحة بقيمة 2.04 مليون دولار وقرضا بحجم 20.4 مليون دولار، أما بريطانيا فقد قدمت منحة بحجم 20.7 مليون دولار.
وهولندا قدمت 1.3 مليون دولار وسويسرا 3.3 مليون دولار والصين 25.7 مليون دولار، كما قدم برنامج الأغذية العالمي 40.93 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 11.64 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 6.3 مليون دولار ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 2.4 مليون دولار والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت 6.85 مليون دولار.
وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 2.8 مليون دولار كقرض و157 مليون دولار كقرض.
وقدم البنك الإسلامي 162 ألف دولار، فيما قدم الصندوق السعودي للتنمية 299.4 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 215 مليون دولار، وصندوق أبو ظبي للتنمية قدم 783.47 مليون دولار.
وتصنف المساعدات الموجهة للأردن عادة إلى منح موجهة لدعم الموازنة العامة وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة.
ومنح موجهة لتمويل مشاريع تنموية وأولويات وطنية: وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة ويلتزم بها من قبل الجهة المانحة منذ توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، ويتم استغلالها على مدى فترة تنفيذ المشروع، والذي غالباً يتراوح ما بين (2-5) سنوات.
كما أنه يندرج تحت هذه المساعدات القروض الميسرة التي يتم التعاقد عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية وأخذ موافقة اللجنة العليا الوزارية لإدارة الدين العام بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى.
وتمتاز القروض الميسرة التي تتعاقد عليها الحكومة مع الدول والجهات المانحة بشروط تمويلية ميسرة، بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (صفر٪ – 4 %) وفترة سداد تتراوح ما بين (15-40) سنة متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7) سنوات.
كما أنّ هناك مساعدات فنية تقوم الدول والجهات المانحة والتمويلية بتقديم مساعدات فنية للأردن من خلال استقدام الخبراء والمتطوعين، وبرامج التوأمة، والبعثات الدراسية وإعداد دراسات تنموية وتحليلية. حيث يهدف هذا الجزء من المساعدات إلى رفع القدرات المؤسسية والإدارية لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية.