خالد الزبيدي/من يملك موجودات مصفاة البترول…!

وافقت وزارة المالية على زيادة رأسمال شركة مصفاة البترول الأردنية بمقدار 10 ملايين سهم، وذلك بتقديمها كأسهم منحة يتم تمويلها من الاحتياطيات والأرباح المدورة، وهي الزيادة الثانية، إذ كانت الزيادة الأولى على رأس المال قبل عام بـ 8 ملايين سهم، واللافت أن هذه الزيادة لا تقدم سيولة إضافية إلى المركز المالي للشركة، وبالتالي فإن الحديث عن تطوير منتجات الشركة والارتقاء بخطوط الإنتاج لا مكان لها جرّاء هذه الزيادة التجميلية لرأسمال الشركة.
كان رأسمال الشركة قبل عامين 32 مليون سهم/دينار، وهي مملوكة للقطاع الخاص ولا تمتلك الحكومة أية أسهم فيها، وبحسب البيانات وأرقام بورصة عمان فإن القيمة السوقية للمصفاة تناهز 200 مليون دينار بحسب آخر إغلاق لسهم الشركة في البورصة، أما القيمة الدفترية ( الحقيقية) من خطوط الإنتاج والأراضي والخزانات ومحطات بيع الوقود وأسطول النقل فإن قيمتها تقدر بمليارات الدنانير، أي أن القيمة الحقيقية للسهم تتجاوز 100 دينار، وهنا تكمن المشكلة والسؤال الذي يبحث عن جواب منذ سنوات: من يملك موجودات شركة مصفاة البترول التي تعد الدجاجة التي تبيض ذهبا للحكومة منذ عقود.
إن الشفافية والنزاهة تتطلبان من الجهات المختصة الابتعاد عن مجريات العمل في الشركة والاكتفاء، إما بالتحديد مسبقا لمبلغ معين في إطار إعداد الموازنة العامة، أو استيفاء الضرائب المختلفة من مبيعات بخاصة وضريبة الدخل، وترك القطاع الخاص يدير أمواله وأعماله ضمن القوانين والتشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتطوير المصفاة إما بإجراء زيادة حقيقية لرأسمال الشركة، و /أو السماح بتأسيس مصفاة جديدة لتكرير النفط بخاصة في العقبة لغايات تلبية احتياجات السوق والتصدير للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق …يعد النفط والطاقة بشكل عام سلعا ارتكازية غاية في الأهمية، وهي مدخلات اولية في الصناعة والخدمات والزراعة ومحرك رئيس للتنمية، وان تحرير السوق وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها يؤدي لبلوغ مرحلة متقدمة من الاستقرار من ناحية وتقديم بدائل متفاوتة الكلفة في الاقتصاد والمجتمع، وعندها سنجد ارتفاعا في إيرادات المالية العامة وتطوير قطاع اقتصادي حيوي، مع استمرار دور الحكومة في الرقابة والتنظيم للقطاع بحياد ونزاهة.
مصفاة البترول والكهرباء الأردنية وغيرهما من الشركات الرئيسة تقدم خدمات ومنتجات تهم كافة المواطنين والمستهلكين والمستثمرين يجب أن ينظر إليها بصورة مختلفة، بحيث يتم تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، ووضع حدود فاصلة للحقوق والواجبات لكافة الأطراف من المستثمرين والمالية العامة، أما التوهيم وترك الأمور مبهمة سيؤديان إلى الإضرار ببيئة الاستثمار، وإضعاف عزيمة الاستثمارات في هذه الشركات.