بالصور- ممثلو القطاع السياحي : الضرائب تثقل كاهل القطاع، وتؤدي لـ عزوف السياح

عروبة الإخباري – تصوير أشرف-  أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن المالية العامة لا تستطيع تحمل المزيد من الإعفاءات الضريبية، بسبب عجز الموازنة المتزايد، وزيادتها تهدد المالية العامة
وجاء كلام الوزير طوقان ردا على مطالب القطاع السياحي، خصوصا النقل الجوي للسياح، خلال المؤتمر، الذي عقدته «المباردة» النيابية برئاسة النائب مصطفى حمارنة في عمان وحضور وزراء العمل والسياحة الدكتور نضال القاطامين والنقل الدكتورة لينا شبيب، والتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة، والتربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ورئيس العقبة المنطقة الإقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية في الوزارة المحافظ رائد العدوان، ومدير دائرة الآثار العامة منذرجمحاوي ورئيس لجنة السياحة النيابية النائب أمجد مسلماني ومدير إدارة الشرطة السياحية العقيد باسم قطيشات وأعضاء المبادرة وعدد من ممثلي القطاع من القطاعين العام والخاص.
وبين طوقان أن التوزع في الإعفاءات الضريبية، خصوصا أن العديد من القطاعات تطالب نفس المطالب، سيؤدي إلى إفلاس الدولة وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين.
وأضاف أنه مهما كانت السياسات المالية في ظل الظروف العالمية والتباطوء الإقتصادي، بالتزامن مع الظروف الإقتصادية الصعبة سياسيا وإقتصاديا في الإقليم، فإنها لا تحسن كثيرا في أداء الإقتصاد، إلا على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة النمو الإقتصادي بإستمرار، من خلال جميع الإجراءات، التي ممكن أن تساهم في ذلك.
واوضح الوزير طوقان أن القطاع السياحي ليس مثقلا بالضرائب، بحسب الأرقام الرسمية، كما أن الحكومة تعمل على تسهيل الإستثمار السياحي والتشجيع عليه، كونه يشكل جزاء هاما من الإقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العديد من الشركات تواجه مصاعب مالية بسبب، سوء الإدارة من قبل مشغليها.
ووعد بدراسة كافة التوصيات، التي ستخرج بها الورقة التساركية بين القطاع والحكومة والمبادرة النيابية، مشيدا بدورة مبادرة النيابية لبذل الجهود التشاركية مع الحكومة في هذا النطاق.
وزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين أشاد بدور مبادرة النيابية في التركيز على مواطن الخلل في الوزارات، في ظل وجود ترهل إداري كبير في القطاع العام، وذلك بهدف الوصول إلى حلول لجميع المشاكل في الوزارات.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من اللقاء التشاركية بين الحكومة والمبادرة النيابية وممثلي القطاع السياحي، هو تشخيص الخلل، وتقديم الحلول بجدية وواقعية أكثر وتوزيع مكتسبات السياحة، وتفعيل جميع الأطراف في القطاع.
ولفت القطامين إلى أن مبادرة النيابية هي تجمع رفيع لنواب اختاروا العمل الجماعي التشاركي مع السلطة التنفيذية، من خلال الأدوات النيابية، خصوصا في ظل غياب التكتلات الحزبية عن البرلمان.
وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب شددت على ضرورة البناء على الدراسات الموجودة أصلا في تحسين قطاع النقل، شواء العام أو السياحي.
وأشارت إلى أن تحسين القطاع يتطلب من الشركات السياحية للتقل التركيز على تقديم خدمة مميزة ونوعية.
وحول مطالب المشغلين للنقل السياحي حول مزيد من الإعفاءات على القطاع قالت الوزيرة :»يوجد توجه حكومي بعدم التوسع في الإعفاءات».
واستعرضت الوزيرة التحديات، التي تواجه قطاع النقل على جميع المستويات، خصوصا قطاع النقل العام.
رئيس لجنة مبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى حمارنة أشار إلى أن هذا المؤتمر الرابع، الذي تعقده المبادرة النيابية مع أحد الأذرع التنفيذية للحكومة بخصوص القطاع السياحي.
وأضاف ان المبادرة أقامت 3 مؤتمرات سابقة بخصوص التعليم العالي، التربية والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن هذه اللقاءات تتعلق بالشراكة مع الحكومة للخروج بتوصيات ومقترحات حول كل قطاع على حدا، لتحويلها فيما بعد إلى سياسيات حقيقية، تقوم مبادرة بالرقابة عليها كونها من البرلمان.
ولفت حمارنة إلى ان جميع الأفكار توضع على الطاولة بخصوص القطاع السياحي، لمناقشتها، من جميع الجوانب، للخروج بمقترحات تساهم في تحسين فرص العمل في القطاع، ولتحسين الطبقة الوسطى وتفعيلها.
وأكد ان الهدف من مبادرة النيابية هو تفعيل القطاعات الحكومية بالشراكة مع الحكومة، وكانت البداية من التعليم، لأنه يخرج القادة المؤهلين لجميع القطاعات.
رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أكد أن الضريبة الخاصة المفروضة على تذاكر السفر وقيمتها 60 دولار على الفرد، تشكل عزوفا لدى شركات الطيران من إحضار السياح للمملكة.
وطالب الحكومة بخفض هذه الضريبة أو إلغائها، لأن الدخل المتأتي بعد إلغائها أكثر بكثير من عوائدها.
بدوره بين مدير دائرة الأثار العامة أن الاردن يوجد فيه 800 ألف موقع اثري، منها ما هو مكتشف فوق الأرض ومنها ما زال تحت الأرض، مسجل منها فقط 26 الف موقع، وجميعها بحاجة إلى مزيد من الإهتمام والترويج.
وأشار إلى أن تم منح تصاريح لبعثات دولية اثرية للإكتشاف عن المناطق الأثرية من 80- 90 تصريح.
ولفت إلى أنه وزارة السياحة تعمل على إعادة هيكلة دائرة الأثار، واستحداث دائرة ننعلق إدارة المواقع السياحية، مشيرا إلى انه سيكون مؤتمرات لكل منطقة سياحية وبداية ستكون في الطفيلة في شهر نيسان المقبل.
من جانبهم طالب ممثلو القطاع السياحي في القطاع الخاص، بضرورة زيادة الإهتمام بالقطاع، نظرا لدوره في رفد الخزينة، وتوفير فرص كبيرة للشباب الأردني.
وشددوا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات الحكومية فيما بخص النقل البري والجوي والبحري، لنقل السياح وتسهيل نقلهم للمناطق السياحية، إضافة إلى تقديم الخدمات لهم.
وشددوا على ضرورة تعديل التشريعات، التي تتعلق بالضرائب على القطاع، خصوصا أن بعضها يثقل كاهل القطاع، ويؤدي إلى عزوف السياح من القدوم إلى الأردن.
وينضوي تحت لواء المبادرة التي تقدم رؤى ومشاريع قوانين مختلفة في التشريع والرقابة، نواب من مختلف الكتل النيابية، وهم: مصطفى الحمارنة، ومصطفى العماوي، ويوسف القرنة، ووفاء بني مصطفى، وأمجد آل خطاب، ، وعبدالله الخوالدة، ومنير زوايدة، وعامر البشير، وحسن عجاج ، وفيصل الاعور، وخميس عطية، وحديثة الخريشا، وعبدالمنعم العودات.
يشار إلى أن النائبان مصطفى الرواشدة وطارق خوري انسحبا من الميادرة، لخلافات بين أعضائها سياسية المبادرة.