عروبة الإخباري – أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول حول هذه المسالة التي تثير غضب المعارضة “اذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسالة، فسنتخلى عن اقتراحنا”.
ومشروع القانون الذي قدم الجمعة امام لجنة في البرلمان يهدف خصوصا الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة لاعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.
واثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الاتراك الذين اعتبرونه مخالفا للدستور ويهدف فقط الى اخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
وفي كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية الثلاثاء وصف اردوغان مرة جديدة تحقيق القضاء بانه “مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادنا”.
ومنذ اندلاع الفضيحة التي ادت الى توجيه التهم لعشرات رجال الاعمال وارباب عمل ونواب مقربين من النظام، اتهم رئيس الوزراء جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، النافذة جدا في اوساط الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيق القضائي الجاري لاضعافه قبل اشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس المقبل.-(ا ف ب)
