عروبة الإخباري – عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
بحث الإجتماع المفاوضات بين فريق التفاوض الفلسطيني وحكومة نتنياهو برعاية الإدارة الأمريكية، وبحث في ضرورة “اسقاط الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
حواتمة دعا رئيس المجلس الوطني إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ للبحث في نتائج ومصير المفاوضات الجارية دون مرجعية دولية، دون وقف الاستيطان في القدس والضفة، دون رعاية دولية جماعية.
ودعا الى الانسحاب من المفاوضات الجارية، والانتقال إلى الأمم المتحد لعقد مفاوضات جديدة ومن نوع جديد بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورقابة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعلى أساس “قرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012؛ الذي حدد حدود دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية؛ حق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي 194، وحق منظمة التحرير الائتلافية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، والوقف الكامل للاستيطان، وحق الأسرى بالحرية.
ودعا حواتمة إلى “معادلة جديدة لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، تستند إلى:
• دعوة اسماعيل هنية إلى استقالة حكومة حماس الآن، وتقديم الاستقالة إلى أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية.
• استقالة حكومة السلطة في رام الله في اليوم التالي.
• مبادرة رئيس السلطة أبو مازن مباشرةً بتشكيل حكومة توافق وطني برئاسته ومن الشخصيات الوطنية المستقلة.
• دعوة اللجنة العليا للإطار المؤقت الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد: لإعلان حكومة التوافق الوطني الواحدة للضفة والقدس وقطاع غزة، وإعلان العودة للشعب بانتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بقانون التمثيل النسبي الكامل عملاً باتفاق الاجماع الوطني 4 مايو/ أيار 2011، وتفاهمات شباط فبراير 2013 بسقف زمني يتم التوافق عليه خلال 2014، وبمرسومين صادرين عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية.
الجانبان اتفقا أن المفاوضات الجارية دون قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان بالكامل تدور في طريق مسدود بالنسبة للشعب الفلسطيني، وتترك الأبواب مفتوحة لزحف الاستيطان وتكثيف تهويد القدس وتفتيت الضفة إلى جزر مقطعة الوصال لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة ومستقلة على حدود حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة القرار الأممي 194 بحقوق اللاجئين.
ودعا الجانبان إلى رفض “اتفاق اطار غامض دون قرارات الشرعية الدولية، ورفض التمديد للمفاوضات الجارية بعد 29 نيسان/ ابريل 2014، والعودة للحلول الدولية وعقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.