عروبة الإخباري – طالب معنيون بالقطاع الزراعي بفتح باب استيراد بيض المائدة، ولو لفترة محدودة، وذلك من اجل إتاحة الفرصة للتجار لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها بأسعار دون مستوى الثلاثة دنانير للطبق الواحد، لكن وزارة الزراعة بدت مصممة على رفض المقترح جملة وتفصيلا.
وأرجع المعنيون ارتفاع اسعار البيض إلى تحكم بعض كبار المنتجين بالسوق، وأن المستهلك بات يسدّد ثمن خسائر بعضهم.
من جانبه، أكد وزير الزراعة عاكف الزعبي أن “الوزارة مصممة على موقفها بعدم السماح باستيراد البيض”، مبينا أن “الوزارة تعتمد التسعير كبديل عن فتح باب الاستيراد، وذلك لحماية المنتج المحلي”.
وأشار إلى أن “الارتفاع الذي يحصل لهذا المنتج بسبب ارتفاع سعر الطاقة، وبالتالي لا نستطيع تصديره لارتفاع سعره، فهو لا يعد منتجا منافسا، وإذا فتحنا باب الاستيراد لن يكون هناك إنتاج زراعي”.
وقال الزعبي إن “هناك لجنة مشكلة من القطاعين العام والخاص هي التي تقرر فتح أو منع الاستيراد”، مبينا ان “الوزارة لم تغير أيا من شروط استيراد البيض”.
وبين أن “سبب ارتفاع سعر بيض المادة في هذا الوقت من العام، هو تدني درجات الحرارة، خاصة أننا في اجواء اربعينية الشتاء، حيث يقل الإنتاج”، مشيرا الى انه “تم مخاطبة الاتحاد النوعي للدواجن، وذلك لتوريد البيض لأسواق المؤسسة المدنية والعسكرية، ليباع ضمن اسعار معقولة”، موضحا أنه “يباع في أسواق المؤسسة بـ3 دنانير وربع للطبق الواحد”، متوقعا أن “يشهد انخفاضا أكثر خلال الأسبوع المقبل بعد زيادة الإنتاج”.
وبهذا الخصوص، أكد مصدر مطلع في الوزارة أن “الوزارة مصممة على عدم فتح باب الاستيراد وعدم استقبال طلبات الاستيراد رغم ارتفاع أسعاره في الاسواق”، مبينا أن “عددا كبيرا من المستوردين راجع الوزارة للمطالبة بفتح باب الاستيراد من السعودية وتركيا”.
من جهته، طالب رئيس اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران بفتح باب استيراد بيض المائدة لفترة محددة، من اجل إتاحة الفرصة للتجار لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها بأسعار دون مستوى الثلاثة دنانير للطبق الواحد.
وأكد أن “الاتحاد مع دعم المنتج الوطني، إلا أنه في حال حدوث خلل في أسعار سلعة معينة لا بد من فتح باب الاستيراد من أجل توفير تلك السلعة بأسعار مناسبة في ظل تآكل دخل المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأوضح العوران أن “الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، قامت بتحديد أسعار بيض المائدة دون مناقشة القرار مع التجار، الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص”.
وبين أن “السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة لمادة البيض اقل من كلفة توزيعها على أصحاب المراكز التجارية، حيث تم تحديد سعر طبق البيض وزن 2000 غم عند مستوى 3.5 دنانير، في حين أن كلفة توزيعها على التجار تبلغ 3.65 دنانير”.
وأشار العوران إلى أن “الاتحاد تلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من شكاوى أصحاب المراكز التجارية نتيجة قيام مراقبي الأسواق بتحرير مخالفات بحقهم”، داعيا الحكومة إلى “ضرورة إعادة النظر بالقرار في أسرع وقت”.
وأكد العوران أن “الاستمرار في تحديد السقوف السعرية لبيض المائدة عند هذا المستوى يهدد بفقدان مادة البيض في السوق المحلية نتيجة عزوف أصحاب المراكز التجارية عن عرض تلك السلعة في محالهم”.
فيما أكد عدد كبير من المواطنين ارتفاع أسعار بيض المائدة بشكل كبير و”غير مبرر”، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 4 دنانير ونصف الدينار، بالإضافة لعدم توفر بيض المائدة بالكميات الكافية في المحلات التجارية.
المواطن محمود السعدي صاحب محل تجاري قال إن “موزعي بيض المائدة يبيعون طبق البيض بـ3.75 دينار، مما يجبر أصحاب المحلات على رفع الطبق على الموطنين وبيعه بزيادة 75 قرشا”، مؤكدا أنهم “لا يستطيعون بيع البيض وفقا للأسعار التي حددتها الحكومة”، مطالبين “الحكومة بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة”.
ونظرا لارتفاع الأسعار من الموزعين، فإن “عددا كبيرا من المحلات التجارية تخلو من بيض المائدة، كما يقول السعدي، بالإضافة الى أن “إقبال المواطنين على شراء بيض المائدة قليل بسبب ارتفاع سعره”.
وبينت المواطنة ميسون ابو الرب أن “المواطنين يتعرضون لاستغلال من قبل التجار، مطالبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمراقبة المحلات التجارية التي تبيع طبق بيض المائدة بـ 4.50 دينار”، مشيرة إلى أن “الأوضاع المادية للسكان لا تسمح بشراء البيض بهذا السعر”.
وقال رئيس الاتحاد النوعي للدواجن عبدالشكور جمجوم إن “أسعار البيض حددت من قبل وزارة الصناعة والتجارة بسعر 3.50 دينار، لوزن 2200 غرام”، مؤكدا أن “ارتفاع أسعار طبق البيض وصل إلى عشرة قروش”.
ويرجع جمجوم سبب الارتفاع الطفيف، كما وصفه، الى “انخفاض كميات الإنتاج من بيض المائدة بسبب بيع الدجاج ذي الحجم الكبير من قبل المزارعين بسبب انخفاض إنتاجه نظرا للظروف الجوية”.
وكان مساعد الأمين العام في وزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان قال في تصريح سابق إن “الوزارة حددت سعر بيض المائدة بـ3.50 دينار نظرا لارتفاع الأسعار غير المبرر”، مؤكدا أن “الوزارة ستقوم بمتابعة موزعي البيض وأصحاب المحلات التجارية في لواء دير علا المخالفين للأسعار المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة لتحويلهم للقضاء”.
وتنص المادة 16 و17 من قانون الصناعة والتجارة على إنه إذا باع تاجر سلعا محددا سعرها بأعلى من السعر المحدد يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، وإذا تكرر الموضوع يتم مخالفته بما لا يقل عن 1000 دينار ولا يزيد على 3000 دينار وبحبس يصل لمدة شهرين.
بدوره، بين نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة استعداد التجار لتزويد المملكة من مادة بيض المائدة بأسعار تقل عن السقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة بحيث لا يتجاوز سعر الطبق 3 دنانير.
وطالب جوابرة في بيان صحفي مؤخرا بأنه يجب على الحكومة فتح باب استيراد بيض المائدة لفترة محددة من اجل إتاحة الفرصة للتجار لتزويد السوق المحلية ببيض المائدة بأسعار دون مستوى الثلاثة دنانير للطبق الواحد.
وقالت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه إن أسعار البيض التي ارتفعت بنسبة كبيرة وغير مسبوقة سببها أن بعض كبار المنتجين يتحكّمون بالسوق، وأن المستهلك بات يسدّد ثمن خسائر بعض المنتجين.
واعتبر رئيس الجمعية سليمان الحياري في تصريح خاص لـ”الغد” أن “وزارة الزراعة لم تتدخل في خفض الأسعار جراء قرارها الذي قضى بمنع استيراد البيض من الخارج”، مشيرا إلى أن “أسعار بيض المائدة باتت خارج نطاق المنافسة وأنها غير مبررة، وأن هذا الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنظيم عمل سوق البيض من خلال فتح باب الاستيراد وإيقاف التصدير، وهما الكفيلان بإعادة أسعار البيض إلى معادلة السوق الطبيعية”.
